قبرص تقاضي 3 شركات بتهمة مشاركة تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز

سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)
سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)
TT

قبرص تقاضي 3 شركات بتهمة مشاركة تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز

سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)
سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)

تقدّمت قبرص بشكاوى قضائية ضد 3 شركات تتّهمها بالمشاركة في عمليات تركية «غير مشروعة» للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية القبرصية، اليوم (الثلاثاء).
وقال المسؤول في الخارجية القبرصية: «لقد تقدّمنا بشكاوى قضائية ضد شركات تتعاون مع (شركة النفط الوطنية التركية)».
وقال المسؤول القبرصي إن الإجراءات القضائية تستهدف 3 شركات ومديريها التنفيذيين، من دون إعطاء أسماء الشركات أو هوياتها أو المرجع القضائي الذي قُدّمت أمامه الشكاوى.
وأطلق اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط سباقاً لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر، وأثار توترات بين قبرص (العضو في الاتحاد الأوروبي) وتركيا.
وسبق أن أصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم السفينة «فاتح» التي أرسلتها السلطات التركية قبل أشهر للتنقيب عن النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقال المسؤول في الخارجية القبرصية (اليوم الثلاثاء) إن مذكرات التوقيف وغيرها من الإجراءات القضائية باتت تطال ما بين 10 و20 من الأفراد والشركات والمديرين التنفيذيين، بمن فيهم شخصيات أو جهات غير تركية.
وأوضح المسؤول أن الإجراءات المذكورة مرتبطة بإرسال تركيا السفينة «فاتح» إلى مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية، ملوّحا باتّخاذ إجراءات مماثلة في حال حدوث خرق آخر، في إشارة إلى السفينة «يافوز» التي يُتوقّع أن تشارك في عمليات التنقيب مع بدايات يوليو (تموز) الحالي.
وكانت تركيا قد أرسلت السفينة «يافوز» في 20 يونيو (حزيران) الماضي، وتعد أنقرة هذه المنطقة في المتوسط جزءاً من «الجرف القاري التركي».
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته تبلغ ثلثي مساحة البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية أعلنت نفسها جمهورية مستقلة تحت اسم «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولا تعترف بها إلا أنقرة.
وفي 20 يونيو الماضي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخصيات وشركات تركية منخرطة في «أنشطة التنقيب المخالفة». وبدورها، حثّت الولايات المتحدة الأميركية تركيا على إعادة النظر في مشاريعها للتنقيب قبالة سواحل قبرص.
ووقّعت قبرص اتفاقيات للتنقيب عن الغاز والنفط مع الشركات النفطية العملاقة «إكسون موبيل» الأميركية، و«توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية.



قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».