السعودية تؤكد على حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة لوطنهم

مجلس الوزراء يعد الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها «جريمة حرب»

خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد على حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة لوطنهم

خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومشددة في هذا الصدد على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة، ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم؛ لأنه حق إنساني وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية.
وبيّن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام سعيد، أن المجلس، استعرض عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً، وعدّ الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولي فجر اليوم، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، منهم شخص من الجنسية الهندية، استمراراً للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وأعرب عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشدداً على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح الدكتور عصام سعيد، أن مجلس الوزراء، اطلع على نتائج مشاركة المملكة في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا باليابان ورأس فيها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد السعودية، ولقاءاته على هامش أعمال القمة مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة، وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين المملكة ومختلف الدول، وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.
وثمّن مجلس الوزراء في هذا السياق المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، وما أكدت عليه بشأن تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، وأهمية تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتأكيد عزم المملكة على مواصلة العمل خلال رئاستها القمة لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة لمناقشة القضايا الملحة في القرن الحادي والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.
ونوّه المجلس بالنتائج المتميزة التي حققتها القمة، كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة اليابان على نجاح القمة وحسن الاستضافة للقمة، مجدداً الترحيب بقادة الدول الأعضاء في مجموعة قمة العشرين لاستضافتهم العام المقبل في المملكة.
كما اطلع المجلس، على نتائج زيارة ولي العهد لجمهورية كوريا الجنوبية ومباحثاته مع الرئيس مون جاي إن، وعدد من المسؤولين، التي أكدت على متانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات في إطار «الرؤية السعودية - الكورية 2030» وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ومباحثاته مع الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان ودولة رئيس الوزراء شينزو آبي، وما تم خلالها من مناقشة لآفاق التعاون بين البلدين وفق «الرؤية السعودية - اليابانية 2030».
وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس، وقدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي مصر وتونس والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
كما أعرب المجلس عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية، وجدد وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الشأن الداخلي، عدّ مجلس الوزراء تبرع خادم الحرمين الشريفين، بمبلغ عشرة ملايين ريال، وولي العهد بمبلغ خمسة ملايين ريال، ووزير الداخلية بمبلغ مليوني ريال، لخدمة «فُرجت» في مرحلتها الثانية، لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، تجسيداً للاهتمام الدائم والحرص على لمّ شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم، كما عبّر عن الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع هذه المبادرة عبر منصة «أبشر» الإلكترونية في مدّ يد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم.
وأكد المجلس، أن انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارة العالمية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بملف التجارة الإلكترونية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» وتعزيز التنوع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة في شأن تمثيل السعودية في مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بتولي مجلس شؤون الأسرة (لجنة المرأة) تمثيل المملكة في مجلس المنظمة».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
وقرر المجلس خلال جلسته الموافقة على قيام دارة الملك عبد العزيز باستكمال إجراءات منح «جائزة الملك عبد العزيز لأحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة» للدورة الرابعة.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.