تقنين أوضاع 127 كنيسة بمصر

في مسعى للقضاء على أزمات طائفية متكررة

وافقت لجنة حكومية بمصر، أمس، على تقنين أوضاع «127» كنيسة ومبنى تابعاً، في إطار مساعي السلطات للقضاء على أزمات طائفية متكررة، وتيسير دور العبادة للمسيحيين.
ويشكّل المسيحيون نحو 10 في المائة من سكان مصر، وفق «تقديرات غير رسمية». وعادة ما يسبب بناء كنيسة جديدة، خصوصاً في القرى والنجوع، توتراً طائفياً واعتراضات من الغالبية المسلمة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريح صحافي، إن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وافقت خلال اجتماعها، أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعاً. وأوضح المتحدث أن اجتماع اللجنة، الذي حضره وزراء: العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلو عددٍ من الجهات المعنية، استعرض نتائج عملية المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7 أبريل (نيسان) 2019 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وأنه تمت، خلال الاجتماع، الموافقة على مد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، للكنائس والمباني التي سبقت الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية. ووجّه رئيس الوزراء بإرسال كتاب دوري إلى جميع المحافظين بضرورة التأكيد على عدم تغيير الاستخدام، أو التصرف في الكنائس أو المباني الخدمية، التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها وإصدار تراخيص لها على أنها أماكن لممارسة الشعائر الدينية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان «حرية العبادة والمعتقد» في البلاد، وكان ذلك بعد يومين من هجوم دامٍ تبناه تنظيم «داعش»، أسفر عن مقتل 7 مواطنين مسيحيين كانوا عائدين من زيارة لأحد الأديرة بمحافظة المنيا (200 كيلومتر جنوب القاهرة). وقال الرئيس المصري في كلمته آنذاك إن «الكل سواء (...) والدولة معنية في كل مجتمع جديد ببناء الكنائس لمواطنيها، وكذلك حل المشكلات القديمة، لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع، ومن حق المواطن أن يعبد كما يشاء، أو ألا يعبد؛ هذا موضوع لا نتدخل فيه».