منظمة عالمية تحقق بجرائم العدوان الإسرائيلي على غزة

الفلسطينيون يهددون بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية في تقرير نشر اليوم (الخميس)، انه من المرجح ان تكون اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة بعد يوم من اعلان الجيش الاسرائيلي فتح خمسة تحقيقات جنائية داخلية حول حالات قد يكون تورط فيها.
وأسفرت الحرب بين اسرائيل وقطاع غزة الذي تديره حماس، والتي استمرت لخمسين يوما، عن مقتل 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين فيما قتل في الجانب الاسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.
من جانبها، قالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان، انه في الغارات الثلاث التي أجرت تحقيقات بشأنها، فان اسرائيل تسببت "بخسائر في صفوف المدنيين في خرق لقوانين الحرب".
وأجرت "هيومن رايتس ووتش" تحقيقا في حادثتي قصف منفصلتين على مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في شمال غزة في 24 من يوليو(تموز) و 30 من يوليو، بالاضافة الى هجوم بصاروخ على مدرسة اخرى في مدينة رفح جنوب القطاع في الثالث من اغسطس (آب) الماضي.
وقتل نحو 45 شخصا بما في ذلك 17 طفلا في هذه الهجمات، بحسب المنظمة.
وأوضحت المنظمة انه في "اثنتين من الهجمات الثلاث التي اجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات بشأنها، لا يبدو انها كانت تستهدف أهدافا عسكرية، او انها كانت عشوائية بشكل غير مشروع، كما كانت الغارة الثالثة في رفح غير متكافئة ان لم تكن عشوائية".
وأضافت المنظمة ان "الهجمات غير المشروعة التي تنفذ عمدا أي بإصرار أو بإهمال، تعتبر جرائم حرب".
وقال مسؤول في الشؤون القانونية في الجيش أعلن أمس (الاربعاء) بدء تحقيقات جنائية تتناول خمس حالات قد يكون الجيش ارتكب أخطاء فيها، بينها قصف مدرسة للأمم المتحدة لجأ اليها مدنيون في 24 يوليو، ما أسفر عن 15 قتيلا، وكذلك بقصف على شاطئ غزة أدى الى مقتل أربعة أطفال.
وسينظر الجيش ايضا في عشرات القضايا الاخرى من أجل تحقيقات جنائية محتملة، لكنه لم يذكر القصف في 30 من يوليو او 3 من اغسطس.
وقام الجيش بصرف النظر عن سبع حالات ضمنها مقتل ثمانية افراد من عائلة واحدة في غارة جوية اسرائيلية على منزلهم، بحسب المسؤول.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" ان "لدى إسرائيل سجلا طويلا من الاخفاق في اجراء تحقيقات ذات مصداقية في جرائم حرب مزعومة".
من جانبهم، هدد الفلسطينيون بملاحقة اسرائيل قضائيا امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، ووقعت حركة حماس على وثيقة يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة كافة الفصائل عليها لطلب انضمام فلسطين الى المحكمة.