جولة محادثات أوروبية جديدة بشأن العقوبات ضدّ روسيا

يجري الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، جولة جديدة من المحادثات في محاولة للاتفاق على الدفعة الأخيرة من العقوبات ضد موسكو، فيما يبدو أن الهدنة الهشة في أوكرانيا صامدة إلى حد كبير.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، على فرض إجراءات عقابية أقوى ضد روسيا التي يشهد اقتصادها انكماشا. لكن وقف إطلاق النار الذي أعلن الجمعة، دفع بالبعض إلى إعادة النظر في توقيت العقوبات.
ومن جهتها، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، إلى فرض القيود الجديدة بسرعة، لأنه يمكن رفعها إذا صمد وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.
لكن سفراء الاتحاد الأوروبي قرروا تعليق نقاشاتهم حتى الخميس بعدما فضل بعض الأعضاء المتخوفين من ردود اقتصادية أكبر من جانب روسيا، والانتظار لمعرفة ما سيحصل على الأرض في أوكرانيا.
وفي إعلان مفاجئ الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، إن روسيا سحبت القسم الأكبر من قواتها من أوكرانيا وتعهدت بمنح حكم ذاتي أكبر للشرق الانفصالي، في خطوات يمكن أن تساهم في استمرارية اتفاق السلام.
من جهتها، عدت الخارجية الأميركية أمس، أن انسحابا جزئيا للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، إذا تأكدت صحته، سيشكل «خطوة أولى محدودة جيدة».
ويزيد الغرب من عقوباته ضد شركات روسية بارزة وحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقابا لما يعده عدوانا عسكريا روسيا على الجمهورية السوفياتية السابقة.
من ناحية أخرى، أعلن حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي، أن روسيا أرسلت ألف عنصر على الأقل من وحدات النخبة وأسلحة ثقيلة وحشدت 20 ألف عسكري على الحدود، لدعم المتمردين الموالين لروسيا.
وقال بوروشينكو إن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن الجمعة الذي حظي للمرة الأولى بدعم كييف وموسكو منذ بدء التمرد في أبريل (نيسان)، أدى إلى تحسن ملحوظ في الأمن بهذه المنطقة الصناعية من البلاد. وأضاف أنه بحسب الاستخبارات الأوكرانية، فإن 70 في المائة من القوات الروسية قد انسحبت. وتابع: «هذا يعطينا أملا بوجود آفاق جيدة لمبادرة السلام».
أما موسكو، فتنفي إرسال قوات أو أسلحة إلى أوكرانيا، فيما عد بوتين ما أعلنه «الأطلسي» هو محاولة «لإعادة إحياء» حقبة الحرب الباردة.