الروبل الروسي ينتعش على وقع مخرجات قمة العشرين

TT

الروبل الروسي ينتعش على وقع مخرجات قمة العشرين

سجل سعر صرف الروبل الروسي منذ الساعات الأولى لعمل البورصة صباح أمس ارتفاعا ملموساً أمام الدولار واليورو، الأمر الذي أحاله المراقبون إلى تأثير الأنباء الواردة من قمة العشرين في اليابان على الوضع في السوق العالمية، وفي الأسواق الناشئة، لا سيما سوق المال الروسية التي شعرت بارتياح كبير لنتائج المحادثات بشأن مصير اتفاق «أوبك بلاس» لتقليص الإنتاج النفطي.
وحسب معطيات بورصة موسكو أمس أرتفع سعر صرف الروبل الروسي في جلسة الافتتاح بقدر 28 كوبييك (الروبل 100 كوبييك)، حتى 62.93 روبل أمام الدولار، وبقدر 53 كوبييك، حتى 71.31 روبل أمام اليورو. ومع أن العملات الصعبة استعادت بعض ما خسرته في الجلسات التالية، فإنها بقيت عند مستويات أدنى من سعر الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، وحافظ الروبل في ساعات النهار على ارتفاع بقدر 15 كوبييك أمام الدولار، و43 كوبييك أمام اليورو.
ومع أن الروبل بدأ يرتفع تدريجيا وبهدوء خلال الشهرين الماضيين، فإن ارتفاعه أمس أثار اهتمام المراقبين، ولفت أنظار اللاعبين في السوق، نظراً لأن هذا التطور جاء في أول جلسات بعد قمة العشرين، التي أجمع المحللون على أن نتائجها لعبت الدور الرئيسي في تعزيز العملة الروسية موقفها أمام العملات الصعبة.
ويرى سيرغي سوفيروف، كبير الخبراء في مؤسسة «بي كي سا بريمير» المالية للاستثمارات، أن «المصالحة التجارية بين واشنطن وبكين أدت إلى زيادة طلب المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك على الروبل والسندات الروسية».
سعر النفط في السوق العالمية كان العامل الإيجابي الثاني، وربما الأهم، الذي ساهم في ارتفاع سعر الروبل. وهذا أيضاً ضمن نتائج اللقاءات الثنائية على هامش قمة العشرين، وبصورة خاصة محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أعلنا خلالها عن اتفاقهما على تمديد اتفاقية «أوبك بلاس» لتقليص الإنتاج النفطي لفترة إضافية تتراوح ما بين 6 و9 أشهر.
ويعود الارتياح الذي خلفه هذا الإعلان في السوق إلى مخاوف عبر عنها البعض من احتمال فشل الاتفاق على التمديد، نظراً لتباين في هذا الصدد بين موقف الحكومة الروسية وموقف شركات نفطية روسية عملاقة، وفي مقدمتها «روسنفت»، التي لم تكن ترغب في تمديد الاتفاق، وحذر رئيسها إيغور شيتشين في وقت سابق من أن الولايات المتحدة قد تستفيد من التمديد لزيادة حصتها في أسواق تعتمد تقليديا على النفط الروسي.
نتائج التطور الإيجابي بشأن الاتفاق النفطي برزت سريعا في السوق، وارتفع سعر برميل برنت صباح أمس في بورصة (ICE) بنسبة 2.87 في المائة، حتى 66.65 دولارا للبرميل. وبالتالي تأثر الروبل الروسي واتجه نحو تعزيز سعره في السوق، نظراً لأن النفط يبقى عامل دعم رئيسيا له.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.