لبنان يتعهد بإعادة الأمن إلى الجبل وتوقيف المتورطين في إطلاق النار

غداة مقتل اثنين من مرافقي وزير شؤون النازحين

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان يتعهد بإعادة الأمن إلى الجبل وتوقيف المتورطين في إطلاق النار

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

تعهد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بإعادة الأمن لقضاء عاليه بجبل لبنان وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم للقضاء، على خلفية تبادل لإطلاق النار خلال موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب، ما أسفر عن سقوط قتيلين.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون اليوم (الاثنين)، حيث «اتخذ المجلس قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية ومن دون إبطاء أو هوادة وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء، على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص».
وأضافت الوكالة: «طالب الرئيس الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للأصول والأنظمة المرعية والقيام بالتوقيفات اللازمة في الأحداث الأمنية التي وقعت مساء أمس في عدد من قرى قضاء عاليه».
وشدد عون على أن «ركائز الجمهورية هي ثلاث؛ حرية المعتقد، وحق الاختلاف، وحرية الرأي والتعبير عن الرأي».
وكانت احتجاجات رافقت زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمس، لمنطقة عاليه في جبل لبنان، تطورت إلى إطلاق النار، ما أدى لمقتل اثنين من مرافقي الغريب.
والزيارة التي رافقتها احتجاجات في بعض البلدات من قبل مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي، المناهض لباسيل، تسببت في إغلاق البعض عدداً من الطرق المؤدية إلى بلدة كفرمتى، التي كان من المفترض أن يزورها باسيل قبل أن يقرر عدم إكمال جولته نتيجة التوتر الحاصل، إلا أنه أثناء مرور موكب وزير المهجرين صالح الغريب، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي اللبناني المتحالف مع باسيل، في بلدة البساتين «حصل احتكاك تبعه إطلاق نار»، بحسب الوكالة الوطنية.
وأفادت الوكالة بأن «ثلاثة من مرافقي الغريب، وشخصاً من (الحزب التقدمي الاشتراكي)، أصيبوا في إطلاق نار بين قبرشمون والبساتين»، ولاحقا قضى اثنان من المرافقين متأثرين بجروحهما.
وقال الغريب للوكالة الوطنية: «كنا في طريقنا (...) وفوجئنا بوابل من الرصاص». وفي تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، قال إن ما حصل هو «محاولة اغتيال شرعية».
ويُعد الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة جنبلاط من أبرز خصوم باسيل، وطالما وجه مسؤولوه انتقادات لاذعة لوزير الخارجية، فيما يرأس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، خصم جنبلاط التقليدي والمقرب من حزب الله والنظام السوري.
وسبق أن حصلت توترات بين مناصري جنبلاط وأرسلان في الجبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم