واشنطن تحقق في العثور على أسلحة أميركية في غريان

مقاطعة لتركيا ومنتجاتها ورعاياها تشمل شرق ليبيا... وحكومة السراج تنتصر لأنقرة

صورة وزعتها مديرية أمن أجدابيا للموقوفين التركيين (فيسبوك)

انتصرت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، أمس، لصالح تركيا في مواجهتها الإعلامية والسياسية ضد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، بينما بدأت السلطات الموازية في شرق ليبيا حملة لـ«مقاطعة تركيا اقتصادياً» رداً على ما وصفته بـ«تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للبلاد».
وقال جهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في بيان له، مساء أول من أمس، إنه «بناء على تعليمات المشير حفتر بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا فقد تحرك على الفور لإزالة جميع مسميات الدولة التركية من على لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات»، وأوضح في بيان له «استجابة المواطنين وأصحاب هذه المحلات إلى إزالة اللافتات فوراً».
وهدت تركيا أمس، رسمياً بالرد أي هجوم تنفذه قوات الجيش الوطني ضد مصالحها في ليبيا، ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوله: «سيكون هناك ثمن باهظ جداً لأي موقف عدائي أو هجوم، سنرد بالطريقة الأكثر فاعلية والأقوى».
وشملت الحملة ضد تركيا توقيف اثنين من رعاياها كانا يقيمان ويعملان في مدينة أجدابيا منذ عشرات السنين. وعلم أن الموقوفين مقيمان في أجدابيا منذ مطلع الستينات من القرن الماضي، حيث يعملان في مجال السمكرة وإصلاح السيارات.
في المقابل، قالت حكومة السراج في بيان لمجلسها الرئاسي، مساء أول من أمس، إن لديها ما وصفته بـ«الوسائل الحازمة» للرد على تهديدات حفتر باستهداف المصالح لتركية في ليبيا، بما في ذلك إسقاط الطائرات التركية وقصف سفنها في البحر المتوسط.
وحمّلت الحكومة المشير حفتر «المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها على الأراضي الليبية»، واعتبرت أن تهديداته «دعوة للفتنة والكراهية»، وستسفر عما سمته بـ«كوارث جسيمة». ونفت وزارة الداخلية بحكومة السراج وجود عسكريين أتراك داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ووصفت هذه الادعاءات بأنها محاولة للتضليل على انتصارات قواتها التي تحققها ضد قوات الجيش الوطني.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها «لن تتوانى عن حماية كل المعابر البحرية والجوية والبرية في مواجهة أي تهديد»، واعتبرت أن «اتهام قوات الجيش الوطني لتركيا بدعم حكومة السراج بالسلاح، يأتي عقب انهيار معنوياتها وخسائر قواتها في تحقيق أي انتصار على الأرض».
وطمأنت داخلية الوفاق كل «الرعايا الصديقة والأجنبية بمن فيهم الأتراك والعاملون بالشركات الأجنبية».
بدوره، رأى المجلس الأعلى للدولة بطرابلس أن تهديدات حفتر لتركيا محاولة لـ«تبرير الهزيمة في غريان، وإيجاد ذرائع إضافية لتدخلات الدول التي تساند حفتر، وتدعم بصورة مباشرة الحروب التي يشنها».
وبعدما اعتبرها بمثابة «إعلان حرب على تركيا، وضرباً للعلاقات المشتركة مع دولة تتعاون معها ليبيا في مجالات كثيرة» هدد بأن «أي أعمال عدوانية أو هجمات ضد أصدقائنا وعلى رأسهم الأتراك تعتبر إضراراً بأمننا القومي وستتم مجابهتها بكل حزم وقوة».
وكانت قوات السراج قالت على لسان الناطق الرسمي باسمها العقيد محمد قنونو: «أسرنا أكثر من 150 عنصراً من ميليشيات حفتر من ضمنهم مرتزقة، كما استحوذنا على أسلحة نوعية من ضمنها صواريخ أميركية، إلى جانب 70 آلية وعربة مسلحة وتدمير عدد مثلها».
وأعلنت الولايات المتّحدة أنّها «تتحقّق من صحة معلومات بشأن العثور في غريان على أربعة صواريخ أميركية مضادة للدروع»، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «نحن نأخذ على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بسوء استخدام معدات دفاعية أميركية المنشأ، نحن على علم بهذه التقارير ونبحث عن معلومات إضافية». وأضاف: «نتوقّع من جميع المستفيدين من عتاد دفاعي أميركي المنشأ التزام تعهدات الاستخدام النهائي الخاصة بهم».
وكانت قوات السراج قد أعلنت أن «العلامات الموجودة على الصناديق الصاروخية تتضمن اسم الشركة المصنعة المشتركة لها وهي عملاق الأسلحة رايثون ولوكهيد مارتن».
ونشرت أمس الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب التي تشنها قوات السراج، «مشاهد مصوّرة تُظهر أعداداً لمن وصفتهم بمرتزقة تابعين لقوات الجيش» وقالت إنهم «وقعوا في الأسر خلال عملية تحرير مدينة غريان». كما ادعت العملية في بيان لها مساء أول من أمس أن قواتها «سيطرت على منطقة الكسارات التي وصفتها بأنها أهم منطقة استراتيجية في منطقة اسبيعة جنوب العاصمة طرابلس».
في المقابل، أعلن مجلس النواب الليبي الحداد الرسمي في البلاد ثلاثة أيام على قتلى قوات الجيش في غريان متهماً «الميليشيات المارقة الخارجة عن القانون وعصابات الإجرام بمدينة غريان، المدعومة من قبل حكومة السراج وتركيا وقطر» بتصفيتهم.
وفى إطار المكايدة مع تركيا، أصدرت الحكومة الموازية في شرق ليبيا قراراً مساء أول من أمس باعتبار يوم 24 أبريل (نيسان) من كل عام يوماً وطنياً لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن من قبل حكومة تركيا خلال وبعد الحرب العالمية الأولى.
وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، أن «قضية الغدر بجنود الجيش في غريان قيد التحقيق»، وقالت في بيان لها إن «المؤشرات الأولية تُشير إلى قتل الجنود عمداً، وذلك بعد أسرهم وإنه لا تزال الاستدلالات جارية حيال الجريمة».