احتجاجات دموية في السودان... والجيش يؤكد «حياده» ويعرض العودة للتفاوض

أكبر مظاهرات حاشدة للمطالبة بتسليم السلطة منذ فض اعتصام الخرطوم

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
TT

احتجاجات دموية في السودان... والجيش يؤكد «حياده» ويعرض العودة للتفاوض

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)

شهدت المدن السودانية أمس عودة الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وسط تأكيد «المجلس «العسكري الانتقالي»، «حياده في الصراع على السلطة»، وطرحه العودة إلى التفاوض مع «إعلان قوى الحرية والتغيير».
ولقي خمسة أشخاص، على الأقل، مصرعهم بالرصاص وأصيب آخرون بجراح، في أولى مظاهرات حاشدة تشهدها مدن السودان كافة، عقب «صدمة فض الاعتصام» التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» ملايين المحتجين الذين تجمعوا في مدن العاصمة: الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان، للتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، فيما توجه عدد آخر من المحتجين نحو القيادة العامة للجيش، التي شهدت «الاعتصام الشهير»، قبل أن تفرقه قوات المجلس العسكري وتقتل العشرات وتصيب المئات بجراح. وخرج ملايين السودانيين في مظاهرات حاشدة استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن مواكب احتجاج أطلقت عليها «مواكب الحداد على الشهداء»، وشهدت معظم المدن الرئيسية في البلاد احتجاجات مماثلة.
وأغلقت القوات التابعة للمجلس العسكري، كافة الطرقات المؤدية إلى وسط الخرطوم، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، وأغلقت الطرقات المؤدية للقيادة العامة للجيش، وذلك إثر بيان صادر عن «تجمع المهنيين»، طلب من المحتجين التوجه لقصر الرئاسة الموازي للنيل الأزرق في قلب العاصمة الخرطوم.
وفرضت عربات الدفع الرباعي المسلحة التي كان بداخلها آلاف الجنود، طوقاً مشدداً على وسط المدينة وحوّلت شوارع الجامعة، والجمهورية، والقصر، القريبة من القصر الرئاسي، إلى ثكنة عسكرية، فيما سدت قوات مشتركة من الدعم السريع والجيش والشرطة والأمن شوارع السيد عبد الرحمن، والبلدية، الجمهورية، الموصلة للقيادة العامة للجيش.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة على الحشود البشرية، في عدد من مناطق الخرطوم. وقال مصدر طبي إن أكثر من 21 جرحوا بالرصاص الحي والمطاطي، والهراوات وفوارغ قنابل الغاز المسيل للدموع، وفقد أحد المحتجين عينة، وما تزال حالة بعضهم خطيرة.
وأدى تطويق وسط الخرطوم إلى تعثر وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي، ما اضطر قوى إعلان الحرية والتغيير للطلب من جماهيرها التوجه إلى ميادين بديلة. وقالت في بيان على صفحة التجمع على «فيسبوك»: «بعد العراقيل وإغلاق المواقع المرتب لها، تأتي مواجهاتنا الجديدة الآن، بالتوجه إلى الميادين الموضحة أدناه والتجمع بها لمواصلة الثورة»، حيث يخاطبها قادة الحرية والتغير. وبحسب البيان، اتجهت مواكب «شارع المطار، وبري، وشرق النيل» إلى ميدان سوق الخيمة في باركويت، ومواكب شارع محمد نجيب تتجه إلى ميدان الاتحاد في منطقة الديم، فيما تتجه مواكب أم درمان إلى ميدان المدرسة الأهلية، ومواكب الخرطوم تتجه إلى ميدان «الحرية»، وترك البيان للولايات سلطة اختيار الميادين التي تحددها لجان المقاومة على الأرض.
وتزامناً مع هذه المظاهرات، دعا «المجلس العسكري الانتقالي»، إلى إبرام اتفاق «عاجل وشامل» مع «قوى الحرية والتغيير».
وخاطب نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) حشداً من الجماهير في شرق الخرطوم أمس، قائلاً إن «قناصة مندسين» أطلقوا رصاص بنادقهم على رجاله، وقتلوا ثلاثة منهم وأصابوا عددا من المحتجين. وأضاف «حذرنا أمس من أن القوات مهمتها حماية المسيرة، لكننا لا نضمن المندسين (...) هناك قناصون ضربوا 3 من عناصر الدعم السريع ونحو 5 أو 6 من المواطنين أمام السلاح الطبي ومركز الشباب». واتهم حميدتي القناصة الذين أشار إليهم بأنهم دأبوا على إطلاق الرصاص على المتظاهرين منذ بداية الحراك. وقال: «القناصة الذين يضربون الناس من أول التغيير، وحتى الآن، سنقبض عليهم ونقدمهم للعدالة. وتحدث عن إطلاق قناصة مختبئين في قصر الشباب والأطفال بأم درمان النار على المتظاهرين، وإصابتهم عددا منهم. بدورها، ذكرت مصادر طبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أنه لا علم لها بوصول الرجال الثلاثة إلى أي من المستشفيات العسكرية القريبة.
وكان حميدتي قد حذر من «مندسين ومخربين» وحمّل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن إزهاق أي أرواح في الاحتجاجات، لكن قوى الحرية اعتبرت تصريحاته تمهيداً للاعتداء على المحتجين. وأوضح حميدتي أن مجموعة القناصة تابعة للنظام المعزول، وحمّلها المسؤولية عن قتل المتظاهرين، وقال إن قواته ستلقي القبض عليهم، وتحاكمهم.
وكشف حميدتي أن الحوار مع «قوى الحرية والتغيير» قطع «شوطاً بعيداً» حول الكثير من القضايا، وأن المجلس العسكري «يسعى للوصول إلى اتفاق عاجل وشامل لا يستثني أحداً».
بدوره، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي في بيان، استعداد المجلس للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير ابتداء من اليوم، وقال إنه سلم رده على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشترك للوسطاء، وتتضمن وجهة نظره للمبادرة المشتركة، التي تشكل «قاعدة ممتازة للتفاوض». وقال الكباشي، إن المبعوثين يسعون للوصول إلى حل سياسي في السودان، منطلقين من فهمهم الكامل للشأن السوداني. وأبدى الكباشي أمله في الوصول لحل سياسي شامل، يستصحب الجميع، يتم في أقل وقت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، قاطعا بأن أي جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه.
وكانت احتجاجات أمس قد انطلقت عند الساعة الواحدة ظهراً في جميع أنحاء البلاد، وهو الوقت الذي درجت قيادة الحراك السوداني بدء الاحتجاجات فيه، وعرف بـ«توقيت الثورة»، ولم تتصد لهم قوات الأمن في البداية، بيد أنها استخدمت في وقت لاحق الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريقهم دون جدوى.
ومنذ الصباح خلت شوارع الخرطوم من الحركة الكثيفة المعتادة، وأغلقت معظم المتاجر والمحلات أبوابها، بنسبة تقارب 60 في المائة، بصورة تشبه حالة عصيان طوعي و«غير معلن». وتجمعت أعداد غفيرة تقدر بأكثر من مليون في جنوب الخرطوم عند «محطة 7»، واتجهت صور منزل أحد قتلى الاحتجاجات، في مدينة الصحافة، وسدوا «شارع محمد نجيب»، فيما شلت الحشود البشرية الحركة في شوارع «أفريقيا، الصحافة، عبيد ختم» الحيوية.
وردد المحتجون هتافات «مدنية... مدنية»، «كباشي رص جنجويدك والليلة تسقط بس»، ورفعوا صور قتلى ثورة ديسمبر وأحداث فض الاعتصام، ولافتات تندد بسرقة العسكريين لثورتهم.
وفور ذيوع الدعوة للتوجه للقصر الرئاسي، استخدمت قوات العسكري الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحجين، وشهد شارع «المعونة» أحد أكبر شوارع الخرطوم بحري معارك كر وفر لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
وفي العاصمة القومية أم درمان، احتشد ملايين المحتجين في أكثر من موقع في المدنية، قبل أن يندمجوا في موكب واحد، اتجه نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، واستخدمت قوات المجلس العسكري الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وأغلقت جسري النيل الأبيض والفتيحات، للحيلولة دون وصولهم للخرطوم.
وتدفقت حشود مليونية من شرق النيل، عبر جسر المنشية، والتحقت بمواكب أحياء الخرطوم شرق، وأشهرها حي بري العريق الذي شارك بفاعلية كبيرة في أحداث ثورة ديسمبر، وعرف شبابه بـ«أسود البراري».
وشهدت مدن الأبيض، غرب وسط البلاد، مواكب احتجاجية كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف، واحتلوا «ميدان الحرية» أكبر ميادين المدينة، قبل أن تطلق عليهم قوات الدعم السريع الرصاص الحي، وبحسب شهود أصيب عدد منهم بجراح، ولم ترد معلومات حول سقوط وفيات.
كما خرج عشرات الآلاف في مدينة «كسلا» شرق البلاد، في أكبر احتجاج تشهده المدينة منذ اندلاع ثورة ديسمبر، ومثلها خرج مواطنو مدينة بورتسودان على البحر، ومدينة القضارف شرق وسط البلاد. ونقل شهود أن مدينة شندي، وهي معقل الرئيس المعزول، خرجت هي الأخرى في مظاهرة لم تشهدها من قبل، وخرجت مدن ود مدني، وكوستى، وربك، والدمازين، وبقية مدن البلاد، تطالب بالثأر لشهداء الثورة والاعتصام، وبتسليم السلطة للمدنيين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.