جريصاتي لـ «الشرق الأوسط»: السياسة أفشلت خطط حل أزمة النفايات

فادي جريصاتي
فادي جريصاتي
TT

جريصاتي لـ «الشرق الأوسط»: السياسة أفشلت خطط حل أزمة النفايات

فادي جريصاتي
فادي جريصاتي

أكد وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي أن «معالجة ملف النفايات خضعت لمحاولات عدة في السنوات الماضية، لكن لم يتم يوماً إعداد خطة شاملة لكل لبنان، إنما كل الخطط المقدمة كانت بمثابة حلول لمشكلة نفايات بيروت وجبل لبنان».
وقال الوزير في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن ما أعده وقدّمه لمجلس الوزراء «هو استراتيجية تتضمن مراحل تمتدّ حتى عام 2030. وأولى نقاط هذه الاستراتيجية التخلّص من 1000 مكب عشوائي، وتحويل النفايات إلى نحو 25 مطمراً صحيّاً».
واعتبر جريصاتي أن «السياسة هي التي أفشلت كل الخطط السابقة، وليست الحلول التقنية». وأكد أن «الحلول التقنية موجودة»، لكنه تساءل: «من يؤمّن الغطاء السياسي؟ من يسمح بفتح مطمر سرار ومجدل عنجر والناعمة؟ ومن يقفل هذه المواقع؟». وأضاف: «مَن هنا يتحكّم في القرار السياسي من بعض القوى السياسية؟».
ولفت جريصاتي إلى أن «الغطاء السياسي غير مؤمن لي اليوم، لكنني أقوم بعملي وما يتوجب عليّ». وأضاف أن المواقع التي اقترحها في مشروعه «تم درسها في 2006 و2009 و2012 وخضعت لدراسة الأثر البيئي، ولكن الأهم هو القرار السياسي، الذي يجب أن يتخذه مجلس الوزراء، وبما أننا في حكومة وحدة وطنية فمن المفترض ألا يواجه هذا الملف أي معارضة لأن الجميع ممثل» في الحكومة.
غير أن الوزير أشار إلى أن «حل أزمة النفايات لن ينتهي هذا الصيف»، موضحاً: «نحن لا نملك الحلول السحرية لألفي طنّ في اليوم... من الأمور التي عرضناها هو مطمر الناعمة (جنوب بيروت)، وهو مطمر موجود ويلاقي اعتراضاً كبيراً من أهالي المنطقة، إلى جانب الاعتراض السياسي أيضاً. أما الكوستابرافا، فلا يزال يعمل ولن يقفل قبل عامين، ومن هنا هو بمثابة مشكلة مؤجلة». وأضاف أن المطامر «ليست حلولاً، إنما الحلول تكمن في الفرز من المصدر، وتوسعة مكب برج حمود وهذه النقطة موجودة في خطة النفايات».
ورأى جريصاتي أن «لبنان سيعود إلى الأزمة نفسها بعد سنتين، إن لم يوافق مجلس الوزراء على الخطة». وأضاف: «سنكون أمام المعضلة نفسها إن لم تقل السياسة كفى وتجب إقامة خطة للنفايات في كل لبنان تشمل الجنوب والشمال والبقاع وكل المناطق من خلال حل شامل، لأن لبنان ليس بيروت وجبل لبنان فقط».
وفيما يتعلق بالروائح في بيروت، أوضح أنه بعد زيارته لمطمر الكوستابرافا ومعاينة مصادر الرائحة التي تفوح من ضواحي مطار بيروت «وبعد الكشف على الأرض تبين أن هناك كثيراً من مصادر الروائح، ولتحديد الأسباب تمت الاستعانة بخبير لبناني يعيش في فرنسا هو الدكتور إيمي منسى الذي عرض المساعدة والخدمات المجانية لدراسة المكان ومعاينته، بعكس ما أشيع».
وأضاف أنه كوزير للبيئة، أشرك مجلس الإنماء والإعمار باتخاذ القرار بالاستعانة بهذا الخبير «باعتبار أنه أفضل من آخر لبناني يدخلنا في متاهة على أي طرف تلقى المسؤولية»، مشيراً إلى أن «هناك 5 مصادر للرائحة المنبعثة تم تحديدها لنصبح اليوم في مرحلة الاختبار. وتصدر الأربعاء المقبل نتائج التحاليل التي تظهر مدى إمكان معالجة هذه الروائح التي يزيد عمر مسبباتها على 30 عاماً».
وأشار إلى أنه يقوم بالخطوات اللازمة للتخفيف من انعكاسات مطمر برج حمود، موضحاً أن «معضلة مياه الصرف الصحي التي تصب في 5 أماكن في برج حمود يتم العمل على معالجتها من خلال تلزيم هذه المحطة التي تحتاج سنتين ليبدأ العمل بها». وكشف عن «خطوات عملية وحلول بعضها مؤقت في انتظار تنفيذ خطة النفايات»، لافتاً إلى أن «هناك كثيراً من الخطوات، ولكن على اللبنانيين أن يثقوا بنا ويعطونا وقتاً للمعالجة، فنحن غير مسؤولين وغير مسببين».
وطمأن إلى حال الشواطئ اللبنانية، نافياً وجود أي اتصال بين النفايات في برج حمود أو الكوستابرافا والبحر. وأشار إلى أن «هذه المطامر صحية مائة في المائة وحتى العصارة التي تصدر يتم تكريرها بمحطة تكرير ألمانية ترمي في البحر ويمكن استعمالها في ري المزروعات أيضاً».
وكشف عن إجراء تحاليل ومعاينة لعدد من المواقع على الشواطئ اللبنانية، «وتبين أن هناك أكثر من 14 موقعاً نظيفاً وصالحاً للسباحة على امتداد الشواطئ اللبنانية»، متمنياً على السياح «الاطلاع على هذه المعلومات والاستمتاع ببحر لبنان وشواطئه».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».