جريصاتي لـ «الشرق الأوسط»: السياسة أفشلت خطط حل أزمة النفايات

فادي جريصاتي
فادي جريصاتي
TT

جريصاتي لـ «الشرق الأوسط»: السياسة أفشلت خطط حل أزمة النفايات

فادي جريصاتي
فادي جريصاتي

أكد وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي أن «معالجة ملف النفايات خضعت لمحاولات عدة في السنوات الماضية، لكن لم يتم يوماً إعداد خطة شاملة لكل لبنان، إنما كل الخطط المقدمة كانت بمثابة حلول لمشكلة نفايات بيروت وجبل لبنان».
وقال الوزير في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن ما أعده وقدّمه لمجلس الوزراء «هو استراتيجية تتضمن مراحل تمتدّ حتى عام 2030. وأولى نقاط هذه الاستراتيجية التخلّص من 1000 مكب عشوائي، وتحويل النفايات إلى نحو 25 مطمراً صحيّاً».
واعتبر جريصاتي أن «السياسة هي التي أفشلت كل الخطط السابقة، وليست الحلول التقنية». وأكد أن «الحلول التقنية موجودة»، لكنه تساءل: «من يؤمّن الغطاء السياسي؟ من يسمح بفتح مطمر سرار ومجدل عنجر والناعمة؟ ومن يقفل هذه المواقع؟». وأضاف: «مَن هنا يتحكّم في القرار السياسي من بعض القوى السياسية؟».
ولفت جريصاتي إلى أن «الغطاء السياسي غير مؤمن لي اليوم، لكنني أقوم بعملي وما يتوجب عليّ». وأضاف أن المواقع التي اقترحها في مشروعه «تم درسها في 2006 و2009 و2012 وخضعت لدراسة الأثر البيئي، ولكن الأهم هو القرار السياسي، الذي يجب أن يتخذه مجلس الوزراء، وبما أننا في حكومة وحدة وطنية فمن المفترض ألا يواجه هذا الملف أي معارضة لأن الجميع ممثل» في الحكومة.
غير أن الوزير أشار إلى أن «حل أزمة النفايات لن ينتهي هذا الصيف»، موضحاً: «نحن لا نملك الحلول السحرية لألفي طنّ في اليوم... من الأمور التي عرضناها هو مطمر الناعمة (جنوب بيروت)، وهو مطمر موجود ويلاقي اعتراضاً كبيراً من أهالي المنطقة، إلى جانب الاعتراض السياسي أيضاً. أما الكوستابرافا، فلا يزال يعمل ولن يقفل قبل عامين، ومن هنا هو بمثابة مشكلة مؤجلة». وأضاف أن المطامر «ليست حلولاً، إنما الحلول تكمن في الفرز من المصدر، وتوسعة مكب برج حمود وهذه النقطة موجودة في خطة النفايات».
ورأى جريصاتي أن «لبنان سيعود إلى الأزمة نفسها بعد سنتين، إن لم يوافق مجلس الوزراء على الخطة». وأضاف: «سنكون أمام المعضلة نفسها إن لم تقل السياسة كفى وتجب إقامة خطة للنفايات في كل لبنان تشمل الجنوب والشمال والبقاع وكل المناطق من خلال حل شامل، لأن لبنان ليس بيروت وجبل لبنان فقط».
وفيما يتعلق بالروائح في بيروت، أوضح أنه بعد زيارته لمطمر الكوستابرافا ومعاينة مصادر الرائحة التي تفوح من ضواحي مطار بيروت «وبعد الكشف على الأرض تبين أن هناك كثيراً من مصادر الروائح، ولتحديد الأسباب تمت الاستعانة بخبير لبناني يعيش في فرنسا هو الدكتور إيمي منسى الذي عرض المساعدة والخدمات المجانية لدراسة المكان ومعاينته، بعكس ما أشيع».
وأضاف أنه كوزير للبيئة، أشرك مجلس الإنماء والإعمار باتخاذ القرار بالاستعانة بهذا الخبير «باعتبار أنه أفضل من آخر لبناني يدخلنا في متاهة على أي طرف تلقى المسؤولية»، مشيراً إلى أن «هناك 5 مصادر للرائحة المنبعثة تم تحديدها لنصبح اليوم في مرحلة الاختبار. وتصدر الأربعاء المقبل نتائج التحاليل التي تظهر مدى إمكان معالجة هذه الروائح التي يزيد عمر مسبباتها على 30 عاماً».
وأشار إلى أنه يقوم بالخطوات اللازمة للتخفيف من انعكاسات مطمر برج حمود، موضحاً أن «معضلة مياه الصرف الصحي التي تصب في 5 أماكن في برج حمود يتم العمل على معالجتها من خلال تلزيم هذه المحطة التي تحتاج سنتين ليبدأ العمل بها». وكشف عن «خطوات عملية وحلول بعضها مؤقت في انتظار تنفيذ خطة النفايات»، لافتاً إلى أن «هناك كثيراً من الخطوات، ولكن على اللبنانيين أن يثقوا بنا ويعطونا وقتاً للمعالجة، فنحن غير مسؤولين وغير مسببين».
وطمأن إلى حال الشواطئ اللبنانية، نافياً وجود أي اتصال بين النفايات في برج حمود أو الكوستابرافا والبحر. وأشار إلى أن «هذه المطامر صحية مائة في المائة وحتى العصارة التي تصدر يتم تكريرها بمحطة تكرير ألمانية ترمي في البحر ويمكن استعمالها في ري المزروعات أيضاً».
وكشف عن إجراء تحاليل ومعاينة لعدد من المواقع على الشواطئ اللبنانية، «وتبين أن هناك أكثر من 14 موقعاً نظيفاً وصالحاً للسباحة على امتداد الشواطئ اللبنانية»، متمنياً على السياح «الاطلاع على هذه المعلومات والاستمتاع ببحر لبنان وشواطئه».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.