زيارة المعلم إلى الصين وكوريا الشمالية طموح لإحداث خرق في العقوبات

النظام السوري عينه على بكين وهي عينها على أميركا

TT

زيارة المعلم إلى الصين وكوريا الشمالية طموح لإحداث خرق في العقوبات

يبذل النظام السوري مساعي لتعزيز توجهه نحو الشرق مع اشتداد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية عليه وعلى داعميه الإيرانيين والروس وكوريا الشمالية.
ولفتت مصادر متابعة في دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن زيارة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الأسبوع الماضي إلى كل من الصين وكوريا الشمالية، تكشف «عن طموح لإحداث خرق يلتف على العقوبات، عبر الصين التي تدور شكوك حول دور لها في تأمين ممر التفافي على العقوبات الاقتصادية، سمح بمواصلة كوريا الشمالية إرسالها دعماً عسكرياً للنظام السوري» خلال السنوات السابقة.
وقالت إن عين دمشق وطهران على «مبادرة الحزام والطريق» التي أطلق عليها الرئيس الصيني شي جينبينغ اسم «مشروع القرن»، والتي يمكن أن يكون لكل من إيران وسوريا نصيب فيها يساعدهما على مواجهة العقوبات الأميركية، إلا إن الصين رهنت تحقيق ذلك بإيجاد حل سياسي للمسألة السورية.
وتقول المعلومات التي تسربت عن الزيارة إن الصين، وخلال استقبالها وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أبدت استعداداً للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، رغم أنه سبق أن أرسلت وفوداً اقتصادية إلى دمشق في العامين الماضيين لدراسة أفق الاستثمار في سوريا، إلا إنها حتى الآن لم تتخذ خطوة عملية على الأرض، حيث يبدي رجال الأعمال الصينيون حذراً من العمل في سوريا بعد أن شملت العقوبات الأميركية «هواوي» وشركة الاتصالات الصينية «ZTE». كما تراجعت الشركات الصينية التي أرسلت وفوداً لاستطلاع أفق الاستثمار في مشروع «ماروتا سيتي» بدمشق، بعد فرض عقوبات أميركية على الشركات المساهمة في المشروع وغالبيتها شركات محلية وإيرانية، مما أدى إلى تجميد العمل فيه. هذا إضافة إلى أن خطاب النظام عن إعادة الإعمار، شهد تراجعاً مع تفاقم الأزمات المعيشية، جراء أزمة المحروقات على خلفية منع وصول النفط الإيراني إلى سوريا.
ولفتت المصادر المتابعة في دمشق إلى أن «المبادرة الصينية تتلاقى مع المشروع الإيراني بمد خطوط سكك حديدية يصل بين طهران وبغداد ودمشق وميناء اللاذقية في سوريا على ساحل البحر المتوسط، حيث تتطلع الصين أيضاً للوصول إلى الموانئ السورية التي ستصلها مع أوروبا وشمال وأفريقيا، إلا إنها لم تلهث وراء متاعب جديدة مع الجانب الأميركي، لذلك تضغط الصين التي تحاول الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، للتوصل إلى حل سياسي في منطقة الشرق الأوسط».
أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فقد تم التأكيد في الجلسة التي عقدت بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره ري يونغ في مبنى «مجلس الشعب الأعلى» الأسبوع الماضي، على «أهمية التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين لمواجهة كل التحديات»، وعلى رأسها ما أطلق عليه اسم «الإرهاب الاقتصادي» والعقوبات والإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها على النظامين بأشكال مختلفة. وأعلن الجانبان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة للتشاور السياسي تهدف إلى تعزيز «التواصل والتنسيق بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في كل المحافل الدولية».
وتعود علاقة النظام السوري مع النظام في كوريا الشمالية إلى 50 عاماً مضت، وأسسها الرئيسان الراحلان كيم جونغ إيل سونغ وحافظ الأسد، والدا الرئيسين الحاليين كيم جونغ أون وبشار الأسد، وتجمع النظامين علاقات قوية وودية تتغذي من قواسم مشتركة تاريخية كونهما حليفين سابقين للاتحاد السوفياتي، ويقفان معاً «في الخندق المعادي للإمبريالية»، ويتعرضان معاً لعقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة الأميركية (قبل الانفراجة الأخيرة بين ترمب وكيم)، التي تعدّهما من فريق الدول الراعية للإرهاب، على خلفية تطوير بيونغ يانغ قدرات صواريخها النووية والباليستية، وتحالفها مع سوريا والإيران وروسيا و«حزب الله»، وتهديدها المصالح الأميركية.
وجاء الإعلان عن تشكيل لجنة تشاور سياسي بين كوريا الشمالية وسوريا، متزامناً مع بدء فريق تابع لمنظمة حظر السلاح الكيماوي في الأمم المتحدة التحقيق في تحديد المسؤول عن شن هجمات بالسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وذلك رغم رفض النظام السوري فريق المنظمة ودخوله سوريا واتهامه الفريق بـ«تسيس تقاريره».
واتهمت تقارير إعلامية غربية وعلى مدى السنوات الثماني الأخيرة، نظام كوريا الشمالية بتزويد نظام الأسد في سوريا، بالأسلحة والمعدّات العسكرية طوال فترة الصراع، رغم مواجهته كثيراً من العقوبات الدولية. إضافة إلى شكوك في وجود مستشارين عسكريين من كوريا الشمالية في سوريا يساندون قوات النظام، وهي تهمة نفتها بيونغ يانغ.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».