برلمان كردستان يمدد فصله التشريعي للمصادقة على الحكومة

استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم

TT

برلمان كردستان يمدد فصله التشريعي للمصادقة على الحكومة

قرر برلمان إقليم كردستان العراق – مضطراً - تمديد فصله التشريعي الحالي، لمدة أسبوعين إضافيين، وإرجاء إجازته الفصلية التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم، بغية تفادي عقد جلسة استثنائية للمصادقة على التشكيلة الوزارية المرتقبة، التي من المفترض أن تكتمل في غضون الفترة القانونية المحددة لها، وأمدها شهر واحد ينتهي في 12 من يوليو (تموز) الجاري.
وعقد البرلمان أمس، جلسة خاصة استغرقت نحو عشر دقائق فقط، كرست للتصويت على مقترح تقدمت به الكتل النيابية التي تمثل الأحزاب المشاركة في تشكيل الحكومة، وجرت المصادقة على قرار التمديد بواقع 84 صوتاً من أصل 111 صوتاً تمثل مجموع مقاعد البرلمان.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد كلف في 12 يونيو (حزيران) المنصرم، مرشح حزبه الديمقراطي الكردستاني وابن عمه، مسرور بارزاني، بتشكيل الوزارة في غضون شهر واحد وفقاً للقوانين السارية في الإقليم؛ لكن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الحليفين والغريمين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، بشأن جملة ملفات وقضايا في مقدمتها مسألة تعيين محافظ جديد لكركوك، يحول حتى الآن دون تشكيل الوزارة الجديدة، رغم إبرام اتفاقين بينهما قبل ثلاثة أشهر، يتعلقان بتقاسم السلطات الثلاث في الإقليم، ووضع خريطة طريق مشتركة للتعاطي مع الملفات العالقة بين الإقليم والسلطات الاتحادية، وحصة كل منهما في الحكومة العراقية. وقال ريبوار بابكي، النائب عن كتلة «الديمقراطي» (45 مقعداً)، إن على جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، تقديم أسماء مرشحيها إلى رئيس الحكومة المكلف، بغية رفعها إلى البرلمان للمصادقة عليها، ومنح الثقة للحكومة المرتقبة، وذلك في غضون الفترة القليلة المتبقية، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الحزب الديمقراطي مصرة على تشكيل الحكومة خلال المدة القانونية المحددة لها، سواء قدمت الأحزاب المشاركة، وتحديداً الاتحاد الوطني، أسماء مرشحيها أم لا؛ خصوصاً أن الاتفاقات الثنائية حسمت المسائل الخلافية، وحددت لكل طرف حصته في الحكومة المنتخبة.
بدوره، قال عباس صالح، النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني» (21 مقعداً)، إن جهوداً حثيثة تبذل على أعلى مستوى، بغية تحقيق الوفاق وتشكيل الحكومة في موعدها القانوني المقرر، وبالتالي تحقيق شراكة حقيقية في إدارة شؤون الإقليم. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن تتمخض تلك الجهود عن نتائج طيبة وعاجلة، وبخلافه، فإنه يتعذر على (الاتحاد الوطني) في تصوري المشاركة في الحكومة القادمة التي ستكون قاصرة وغير فاعلة، وهو ما لا نتمناه ولا نسعى إليه».
أما أقطاب المعارضة المتمثلة بـ«حراك الجيل الجديد» (8 مقاعد)، و«الجماعة الإسلامية»، (6 مقاعد) و«الاتحاد الإسلامي» (4 مقاعد)، فقد امتنعت عن التصويت. وقال النائب عن كتلة «حراك الجيل الجديد»، كاوه عبد القادر، إن «المنهاج الداخلي يجيز لرئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد، على أن تسخر تلك الفترة لخدمة مصالح شعب الإقليم، وتشريع وسن القوانين التي تخدم مصالح الشعب، لا مصالح أحزاب بعينها، أو لمجرد منح الثقة للوزارة الجديدة، كما حصل اليوم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدورة البرلمانية الحالية تعتبر الأكثر خمولاً؛ كونها لم تثمر إلا عن تشريع قانون واحد، لذا كان يتوجب تمديد فترة عمل البرلمان لبلورة مشروعات القوانين المعطلة»، منوهاً إلى أن قيادة الحراك «ستتخذ قريباً قرارها بشأن طبيعة مشاركة كتلها في الجلسة المقبلة التي ستكرس للمصادقة على الحكومة».
يذكر أن فترة المفاوضات التي استغرقتها جهود بلورة الحكومة المتعثرة، تعتبر الأطول من نوعها في تاريخ الإقليم، وربما المنطقة أيضاً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».