اجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل أمس، للتوافق على الأسماء المطروحة لشغل المناصب الخمسة العليا في التكتل؛ أربعة مناصب سياسية ومنصب مالي. ويتفاوض الأوروبيون لتعيين خلفاء جان كلود يونكر في قيادة المفوضية الأوروبية ودونالد توسك في رئاسة المجلس الأوروبي، وفيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية، وأنتونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي وماريو دراغي رئيس البنك المركزي.
رئيس المفوضية
يتولى قيادة المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تمسك بشكل شبه كامل بالمبادرة التشريعية، ما يخولها صوغ واقتراح مشاريع القوانين كما هي مكلّفة تطبيق القوانين والسهر على احترام المعاهدات والاتفاقيات.
ويشرف رئيس المفوضية على هيئة تضم 27 مفوضا (26 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد)، هم مفوض لكل دولة عضو، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتغطي مسؤوليات هذه الهيئة كامل نطاق صلاحيات الاتحاد الأوروبي، من الشؤون الاقتصادية إلى القضاء، مرورا بالمنافسة والزراعة والطاقة وحتى المجال الرقمي. وتستمر ولاية رئيس المفوضية خمس سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة.
رئيس المجلس
يتولى قيادة المجلس الذي يضم رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد والمكلف تحديد توجهات الاتحاد وإعطاءه وجهته السياسية. استحدث منصب الرئيس الدائم للمجلس عام 2009. وهو مكلف بشكل أساسي التوصل إلى توافق بين قادة الدول الـ28 (الـ27 بعد بريكست).
ويشرف على القمم الأوروبية التي تجمع القادة بصورة عامة في بروكسل، فيتولى تنسيق أعمالها ويترأسها. ويمثل الاتحاد الأوروبي في الخارج مع رئيس المفوضية. وتستمر ولاية رئيس المجلس سنتين ونصف سنة، وهي قابلة للتجديد لمرة واحدة.
«وزير الخارجية»
استحدث منصب «الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية» قبل عشر سنوات. ويقضي دوره بتنسيق سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والدفاعية.
والممثل الأعلى للدبلوماسية الأوروبية هو عضو في المفوضية الأوروبية بصفة نائب رئيسها، والمجلس الأوروبي في آن واحد، إذ يترأس اجتماعات وزراء الخارجية ويشارك في قمم رؤساء الدول والحكومات.
ويتم تعيينه لخمس سنوات.
رئيس البرلمان
ينتخب لولاية من سنتين ونصف سنة قابلة للتجديد، ما يمثل نصف ولاية البرلمان الأوروبي التي تستمر خمس سنوات. ويقود مجمل أعمال الهيئة المنتخبة مباشرة من مواطني الاتحاد منذ 1979. وهو يمثل البرلمان أمان العالم الخارجي وفي علاقاته مع هيئات الاتحاد الأخرى، ويشارك في الجلسات الموسعة، ويسهر على احترام الآليات التنظيمية، ويوقع على الميزانية وعلى قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقد تمّ تعزيز صلاحيات البرلمان الأوروبي بصورة تدريجية، وخصوصا بموجب معاهدة لشبونة الموقعة عام 2009. وعهد بأربعين مجال اختصاص جديدا إلى هيئة «القرار بالتشارك» هذه، ما يضع البرلمان على قدم المساواة مع المجلس.
ومن بين هذه المجالات الزراعة وأمن الطاقة والهجرة والقضاء والشؤون الداخلية والصحة والصناديق الهيكلية الأوروبية للاستثمار. ويعطي النواب موافقتهم على الاتفاقيات الدولية، ولا سيما التجارية منها.
رئيس البنك المركزي
يشغل رئيس البنك المركزي الأوروبي منصبه لولاية واحدة من ثماني سنوات، يقوم خلالها بوضع وتنفيذ السياسة النقدية التي تنعكس على الحياة اليومية لأكثر من 340 مليون شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي.
ويترأس هيئة إدارة البنك المركزي المؤلفة من ستة أعضاء، وكذلك مجلس حكامه الذي يشمل حكام المصارف المركزية الوطنية الـ19 لدول منطقة اليورو.
وصوت الرئيس راجح عند اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة معدلات الفائدة أو خفضها وغيرها من أدوات دعم الاقتصاد. وبمعزل عن عمله في مقر البنك المركزي في فرانكفورت، يحضر الرئيس إلى البرلمان الأوروبي لرفع تقارير فصلية ويلقي خطابات تتابعها الأسواق من كثب، يمكن لأي كلمة فيها أن يكون لها تأثير بالغ.
وتأكيدا لأهمية أي كلام يصدر عن رئيس البنك المركزي الأوروبي، تمكن ماريو دراغي في يوليو (تموز) 2012 في لندن، من إنقاذ اليورو في وقت كان الاتحاد النقدي على وشك الانهيار في ظل أزمة الديون اليونانية، بمجرد إعلانه تصميمه على حل مشكلة منطقة اليورو «مهما تطلب الأمر»، ثلاث كلمات دخلت التاريخ منذ ذلك الحين.
