محكمة الاستئناف تلغي قرار سحب جنسية 92 متهماً بالانتماء لـ«حزب الله البحريني»

من أصل 138 صدرت بحقهم أحكام بالسجن والتجريد من الجنسية في أبريل الماضي

قضت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس (الأحد)، بإلغاء قرار سحب جنسية 92 شخصاً من أصل 138 بحرينياً صدرت بحقهم في أبريل (نيسان) الماضي أحكام بالسجن وسحب الجنسية، بعدما أدينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، وهي القضية التي عرفت باسم قضية «حزب الله البحريني».
وأيّدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّهمين الـ138. وهذا ليس حكماً نهائياً، إذ يتوقع أن تحال القضية إلى محكمة التمييز لتُصدر الحكم النهائي.
وبحسب مصدر قضائي، فقد ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرينية عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 متهماً أدينوا بقضية تنظيم «حزب الله البحريني»، لكنها أيّدت عقوبات السجن عليهم.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت، في أبريل (نيسان) الماضي، بسجن 69 متهماً مدى الحياة، و39 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 شخصاً بالسجن لمدة 7 سنوات، و6 متهمين لمدة 3 سنوات، ومتهم واحد لـ5 سنوات، وبتجريد المتهمين الـ138 من جنسيتهم. وأدين هؤلاء بمحاولة تشكيل «جماعة إرهابية» على غرار «حزب الله» اللبناني.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قرر إلغاء أحكام بإسقاط جنسية 551 شخصاً.
وتزامناً مع حكم محكمة الاستئناف أمس، أجرى الملك حمد بن عيسى تعديلاً جديداً على قانون سحب الجنسية، هو الثاني منذ عام 2011.
وأضاف التعديل الجديد المدانين بجرائم مرتبطة بـ«الإرهاب» إلى قائمة الأشخاص المعرّضين لسحب الجنسية. وكان التعديل الأول قد نصّ على شمول الأشخاص الذين يضرّون «بمصالح» البحرين، أو يمارسون عملاً «يناقض الولاء لها» بهذا القانون.
وجاء في الفقرة الجديدة المضافة للقانون أنّه يجوز إسقاط الجنسية البحرينية عن شخص، في حال تمت إدانته «في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 و12 و17 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».
وتنص المواد الأربع على عقوبات بالسجن بحق من يحدثون «عمداً كارثة بأي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة تنفيذاً لغرض إرهابي»، ومن «استغل» إدارة منظمة «في الدعوة إلى ارتكاب» جريمة، ومن تخابر مع جهة «تمارس نشاطاً إرهابياً يكون مقرها خارج البلاد»، ومن «يحرّض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».
ومن جانب آخر، صدر عن عاهل البحرين أمر ملكي بتعيين أعضاء في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشمل القرار تعيين 4 أعضاء في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهم: الدكتورة فوزية سعيد الصالح (عضواً متفرغاً)، وخالد عبد العزيز الشاعر (عضواً متفرغاً)، والدكتور مال الله جعفر الحمادي (عضواً متفرغاً)، وعمار أحمد البناي (عضواً من السلطة التشريعية). وحدد القرار مدة عضوية الأعضاء المعينين لنهاية مدة المجلس الحالي.