«مركز ابتكار» للبنوك المركزية لمواكبة الـ«فين تك»

«التسويات الدولية» يحذر من استنزاف ذخيرة السياسات المالية

حذر بنك التسويات الدولية أمس البنوك المركزية العالمية من استنزاف ذخيرتها من الأدوات المالية لزيادة النمو (رويترز)
حذر بنك التسويات الدولية أمس البنوك المركزية العالمية من استنزاف ذخيرتها من الأدوات المالية لزيادة النمو (رويترز)
TT

«مركز ابتكار» للبنوك المركزية لمواكبة الـ«فين تك»

حذر بنك التسويات الدولية أمس البنوك المركزية العالمية من استنزاف ذخيرتها من الأدوات المالية لزيادة النمو (رويترز)
حذر بنك التسويات الدولية أمس البنوك المركزية العالمية من استنزاف ذخيرتها من الأدوات المالية لزيادة النمو (رويترز)

وافق بنك التسويات الدولية، أمس (الأحد)، على إنشاء «مركز ابتكار» ستعمل من خلاله البنوك المركزية معاً على نحو أوثق، في ظل التغيرات السريعة في التكنولوجيا المالية (فين تك)، خصوصاً في ظل توجه شركات مثل «فيسبوك» صوب العمل المالي.
وقال بنك التسويات، الذي يُعرف بالبنك المركزي للبنوك المركزية العالمية، إن الهدف من مركز الابتكار، الذي سيكون له مقار في بازل السويسرية وهونغ كونغ وسنغافورة، هو تحسين أداء النظام المالي العالمي، ومعرفة وتطوير الرؤى السائدة في مجال التكنولوجيا التي تؤثر على عمل البنوك المركزية.
ولم يأتِ بيان البنك على ذكر خطة «فيسبوك» لدخول مجال المدفوعات، وإطلاق عملتها المشفرة «ليبرا»، لكن تحرك عملاق التواصل الاجتماعي ساهم في بلورة رأي بين مسؤولي البنوك المركزية حول الحاجة الملحة إلى استجابات تنظيمية منسقة لاتجاهات التكنولوجيا المالية.
وقال ينس فايدمان، رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، في بيان، عقب اتخاذ قرار إنشاء المركز خلال اجتماع لمجلس البنك، إن «ثورة تكنولوجيا المعلومات لا تعرف الحدود، وبالتالي تتداعى آثارها في مواقع متعددة على نحو متزامن»، وأضاف أن المركز سيساعد البنوك المركزية في التعرف على الاتجاهات العامة ذات الصلة في مجال التكنولوجيا، وعلى دعم هذه التطورات متى اتسق ذلك مع تفويضها، وتحديث المتطلبات التنظيمية بما يتناسب مع هدف حماية الاستقرار المالي.
وسبق أن دعا بنك التسويات الدولية، وهو بمنزلة مظلة للبنوك المركزية في العالم، الساسة إلى فحص تغلغل شركات التكنولوجيا العملاقة إلى القطاع المالي عن كثب، وهو ما يثير قضايا مثل: خصوصية البيانات والمنافسة والأسواق والصيرفة.
وما زالت التفاصيل المتعلقة بالمركز الجديد محدودة. وقال بنك التسويات إنه لا يستطيع ذكر تفاصيل تتعلق بمستويات الاستثمار أو التوظيف. وأبدى كل من البنك الوطني السويسري وسلطة هونغ كونغ النقدية وسلطة سنغافورة النقدية دعمهم للمبادرة.
وقال توماس جوردان، رئيس البنك الوطني السويسري، إن البنك المركزي سيعزز جهوده لفحص التقنيات المالية الجديدة، مشيراً إلى أن «البنك الوطني السويسري يتابع بالفعل عن كثب الابتكارات التكنولوجية في المجال المالي، ويعمل بدأب في إطار مجتمع البنوك المركزي للتعرف مبكراً على التطورات ذات الصلة وتقييمها».
ومن جهة أخرى، حث رئيس بنك التسويات الدولية، أوغستين كارستنز، البنوك المركزية الكبرى في العالم على توفير ذخيرتها لتباطؤات اقتصادية أشد حدة، بدلاً من استنزافها سعياً وراء زيادة النمو. وفي معرض تقديمه للتقرير السنوي للبنك الذي مقره سويسرا، ويُعرف بالبنك المركزي للبنوك المركزية العالمية، أبلغ كارستنز الصحافيين أن أي تيسير نقدي ينبغي أن يُدرس بعناية مع الاقتصاد في تطبيقه، وقال: «نشدد على أهمية الإبقاء على مجال للمناورة لمواجهة تباطؤات أكثر حدة».
وتأتي تلك الرسالة قبل أسابيع من التأكيد المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على تحول كامل في السياسة النقدية العالمية، وخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية قبل 10 سنوات.
وقال كارستنز إنه في حين تضغط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المعنويات الاقتصادية هذا العام، فقد استعادت دول متقدمة كثيرة معدلات النمو الممكنة أو تجاوزتها، ولم يعد التضخم بعيداً عن النطاقات المستهدفة. وتابع أن «السياسة النقدية ينبغي أن يُنظر إليها كعامل مساند، وليس كرأس حربة في استراتيجية لتحفيز نمو أعلى مستدام».
وحذر كارستنز من أن الاستخدام المستدام قلص من تأثير سياسات مثل أسعار الفائدة السلبية أو التيسير الكمي، وقال متسائلاً: «ما قدر التحفيز الإضافي الذي ستحصل عليه بخفض الفائدة 25 نقطة أساس أخرى؟ الغلة ستتناقص من ذلك».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.