فيتنام توقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)
ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)
TT

فيتنام توقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)
ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)

وقعت فيتنام، الأحد، اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يعد أكثر الصفقات التجارية طموحاً التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة نامية في آسيا.
وفي حضور رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك، في قاعة المؤتمرات بالعاصمة هانوي، وقعت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم ووزير الأعمال الروماني ستيفان رادو أوبريا الاتفاق مع وزير التجارة الفيتنامي تران توان أنه.
وقالت مالمستروم، في مؤتمر صحافي عقب مراسم التوقيع: «هذه أكثر اتفاقية للتجارة الحرة طموحاً يوقعها الاتحاد الأوروبي مع دولة نامية»، وأضافت أن «توقيع الاتفاقية يمثل نقطة تحول».
ووفقاً للاتفاقية التي يتعين موافقة البرلمان الأوروبي في بروكسل والبرلمان الفيتنامي في هانوي عليها، يلغي الاتحاد الأوروبي وفيتنام 99 في المائة من الرسوم الجمركية على التبادل التجاري بين الجانبين. كما تنص الاتفاقية على خفض الحواجز غير الجمركية أمام الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فتح أسواق الخدمات والمشتريات العامة في فيتنام أمام شركات الاتحاد الأوروبي.
وتوصف الاتفاقية بأنها انتعاشة اقتصادية محتملة لفيتنام. وفيتنام التي كانت يوماً ما ضمن أفقر دول العالم هي الآن من أسرع الاقتصادات نمواً، وقد حقق إجمالي الناتج المحلي للبلاد معدل نمو بلغ 7.08 في المائة خلال عام 2018.
ورغم ذلك، يواجه الاتفاق انتقادات من نشطاء حقوقيين. فقد طالب نشطاء المجتمع المدني في فيتنام، في خطاب مفتوح لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والنائب بيرند لانغي رئيس لجنة التجارة الدولية، الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط على هانوي من أجل إجراء إصلاحات سياسية في فيتنام قبل سريان الاتفاقية.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.