النظام يستعيد مواقع عسكرية في حماه ويفقد السيطرة على نقاطه بريف درعا الشمالي

حشود أمنية في دمشق بموازاة معارك الغوطة الشرقية

النظام يستعيد مواقع عسكرية في حماه ويفقد السيطرة على نقاطه بريف درعا الشمالي
TT

النظام يستعيد مواقع عسكرية في حماه ويفقد السيطرة على نقاطه بريف درعا الشمالي

النظام يستعيد مواقع عسكرية في حماه ويفقد السيطرة على نقاطه بريف درعا الشمالي

استعادت القوات الحكومة السورية، أمس، مواقع عسكرية كانت فقدت السيطرة عليها تدريجيا منذ شهرين في شمال حماه، فيما خسرت مواقع سيطرتها في المثلث الجغرافي الواقع بين الغوطة الغربية لدمشق ودرعا والقنيطرة في جنوب سوريا، كما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وفي موازاة ذلك، دفعت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتعزيزات من قوات الأمن و«الشبيحة» إلى الأحياء الدمشقية الواقعة على تخوم الغوطة الشرقية، في إجراء استباقي منعا لتقدم قوات المعارضة إلى أحياء العاصمة.
وأفاد المرصد السوري، أمس، بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وقوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني وقوات وضباط إيرانيين من جهة أخرى بالقرب من المستشفى الواقع على أطراف مدينة حلفايا، في ريف حماه الشمالي، وسط قصف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك.
ووصلت الاشتباكات إلى هذه النقطة، بعد حملة عسكرية بدأتها القوات النظامية الأسبوع الماضي، بهدف استعادة السيطرة على الريف الواقع شمال غرب حماه، كما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن قوات النظام «تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع كانت فقدتها أمام هجمات المعارضة المتكررة، منذ 25 يوليو (تموز) الفائت»، وذلك بعدما عيّنت العقيد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر» قائدا للمعركة بمشاركة شاب من الحرس الثوري الإيراني يبلغ عمره الـ35 عاما.
وأفاد المرصد باستعادة قوات النظام السيطرة عل محيط تلة الناصرية عقب اشتباكات مع الكتائب المقاتلة وتنظيم جند الأقصى والكتائب الإسلامية، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة حلفايا.
وكانت المعارضة أطلقت معركة السيطرة على ريف حماه الشمالي خلال شهر رمضان الفائت، بهدف ربطه بريف إدلب الجنوبي، وأحرزت تقدما حتى باتت على مشارف بلدة محرّدة ذات الأغلبية المسيحية مطلع الشهر الحالي، وهي المعركة التي تعوّل عليها جبهة النصرة لإحداث خرق على مستوى المعركة في مناطق عمق النظام. وفي مقابل حشد النصرة 1500 مقاتل بقيادة أميرها أبو محمد الجولاني للسيطرة على محردة والتوغل في القرى العلوية الواقعة غربها، أوكل النظام العميد الحسن، وهو قائد معركة حلب، لمواجهة «النصرة».
وقال عبد الرحمن إن النظام «يتطلع الآن إلى استعادة السيطرة على حلفايا الخاضعة لسيطرة المعارضة، بعد تقدم قواته في شمال غرب حماه، وإبعاد مقاتلي النصرة إلى حد ما عن محرّدة»، مشيرا إلى أن المعركة «اقتربت من حلفايا بعد تقدم ملموس، نتيجة للقصف الجوي المكثف الذي نفذته قوات النظام، نظرا لتسخير العميد الحسن مطار حماه العسكري ومطارين عسكريين في حمص لتنفيذ ضرباته في حماه»، إلى جانب سحب جنود له من مناطق غرب وجنوب حلب باتجاه حماه. وأشار عبد الرحمن إلى أن الهدف الأول للنظام يتمثل في استعادة حلفايا «في استراتيجية للتقدم باتجاه اللطامنة ومورك وكفر زيتا الخاضعة لسيطرة المعارضة، في محاولة لإعادة ربط خطوط إمداده في حماه بالخط الدولي الذي يربط إدلب باللاذقية».
ونفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في قرية قصر ابن وردان بالريف الشرقي لحماه، وغارة أخرى على مناطق في بلدة كفر زيتا بريف حماه الشمالي، بينما استهدف مقاتلو جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) بعدة قذائف مناطق في مدينة محردة، واستهدف مقاتلو الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة بعدد من الصواريخ مطار حماه العسكري.
وفي مقابل هذا التقدم شمالا، فقدت قوات النظام السيطرة على مناطق واسعة جنوب البلاد، حيث تتواصل المعارك بين الكتائب الإسلامية ومقاتلي «جبهة ثوار سوريا» ضد قوات النظام في درعا والقنيطرة وجنوب دمشق المتصل بالقنيطرة.
وتمكن مقاتلون من ريف دمشق الغربي من الانسحاب نحو الريف الشمالي الغربي لدرعا، عقب سيطرة جبهة النصرة والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، على بلدة كفر ناسج والطيحة وتل المال وعقربا، التي تقع على الحدود الإدارية مع محافظتي ريف دمشق والقنيطرة.
وقال عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام يخسر السيطرة على الثلث الجغرافي بين درعا والقنيطرة والغوطة الغربية لدمشق تدريجيا، مشيرا إلى أن تقدم المعارضة في هذه المنطقة «يهدد وجود النظام جنوب دمشق».
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن أحمد جريدات، أحد قادة العسكريين في فصائل المعارضة، قوله إن دخول مقاتلي المعارضة إلى مناطق ريف درعا الشمالي يعد «خرقا» لتحصينات القوات التابعة للنظام والتي عملت على إنشائها على مدار عام كامل، وذلك لما تحتويه المنطقة من مواقع عسكرية «مهمة»، منها مقر الفرقة التاسعة، بالإضافة إلى قربها من قرى تابعة إداريا إلى ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وتزامن هذا التطور مع قصف قوات النظام مناطق في مدينة درعا، وقصف الطيران المروحي ببرميلين متفجرين مناطق في مدينة إنخل، عقبه قصف لقوات النظام على مناطق في المدينة، بالتزامن مع قصف ببرميل متفجر على منطقة في بلدة سملين.
وفي دمشق، أفاد المرصد بسقوط عدة قذائف هاون على مناطق بالقرب من جسر الكباس، في حين تجددت الاشتباكات في منطقة الدخانية على أطراف دمشق، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من طرف آخر. ونفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في أطراف بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، في حين قصفت قوات النظام مناطق في بلدة عين ترما، بأربعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض.
إلى ذلك، اغتيل مسؤول في الهيئة الشرعية في جبهة النصرة برصاص مسلحين مجهولين في مكان وجوده بقرية القنية في ريف مدينة جسر الشغور.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.