الحكومة والمعارضة في فنزويلا تستأنفان المفاوضات قريباً

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال إلقائه كلمة في كراكاس (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال إلقائه كلمة في كراكاس (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة والمعارضة في فنزويلا تستأنفان المفاوضات قريباً

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال إلقائه كلمة في كراكاس (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال إلقائه كلمة في كراكاس (أرشيفية - رويترز)

تستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان غوايدو المفاوضات في محاولة للتوصل لحل للأزمة التي تشهدها البلاد، وذلك حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون أمس (السبت).
وقال الثلاثة لوكالة «رويترز» إن كلا الجانبين لم يقررا بعد ما إذا كان سيجري المحادثات في أوسلو حيث عقدت المحادثات السابقة أم في باربادوس.
وقال اثنان من الثلاثة إن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع.
وكانت الحكومة النرويجية قد شجعت الطرفين على الاجتماع في أوسلو بمايو (أيار) ولكنهما لم يتمكنا من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج.
وقبلت كل من الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو والمعارضة وساطة نرويجية لحلّ النزاع فيما تواجه فنزويلا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها.
وتشكك المعارضة في هذا النوع من المفاوضات لاختبارها أربع محاولات تفاوض فاشلة سابقة منذ أن وصل مادورو إلى السلطة عام 2013. وأكد غوايدو على أن أي وساطة يجب أن تفضي إلى رحيل مادورو وإجراء انتخابات جديدة.
وقال غوايدو أمس: «فعلنا ما بوسعنا وسنصر، لأنه بجمع كل هذه الاستراتيجيات وكل الأدوات، سينتهي بنا الأمر إلى تجاوز الخطوة الحاسمة». وتحدث عن حملات تعبئة «في الشارع وضغط دبلوماسي وتعاون دولي ومجموعة اتصال وجهود دبلوماسية والنرويج ومجموعة ليما»، مؤكداً أن «كل ما سنفعله سيجري علناً أمام أنصارنا».
ويرى خوان غوايدو ومؤيدوه أن نيكولاس مادورو «ديكتاتوري» و«مغتصب للسلطة»، التي وصل إليها عن طريق انتخابات «مزورة» العام الماضي.
في المقابل، يرى الرئيس الاشتراكي أن خصومه المعارضين «انقلابيون» مدعومون من «الإمبريالية الأميركية».
ولم تستبعد الولايات المتحدة التي تدعم غوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا الحلّ العسكري للإطاحة بمادورو. وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس، تشمل حصاراً نفطياً دخل حيز التنفيذ في 28 أبريل (نيسان).
وتسبب هذا الحصار بنقص في الوقود في فنزويلا، التي تضمّ أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم. لكن بسبب قدراتها الضعيفة على تكرير النفط، تضطر كراكاس إلى شراء جزء كبير من المحروقات التي تستهلكها من الشركات الأميركية، وهو ما بات صعباً نتيجة العقوبات.
وتقول المعارضة إن البلاد تعاني من نقص قدره مائة ألف برميل نفط في اليوم ضرورية لتأمين احتياجاتها الداخلية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.