لقاء مصارحة بين الحريري وجنبلاط بمبادرة من بري الأسبوع المقبل

أبو فاعور يصف الخلاف الأخير بـ«سحابة صيف عابرة»

من لقاء سابق بين الحريري وجنبلاط (غيتي)
من لقاء سابق بين الحريري وجنبلاط (غيتي)
TT

لقاء مصارحة بين الحريري وجنبلاط بمبادرة من بري الأسبوع المقبل

من لقاء سابق بين الحريري وجنبلاط (غيتي)
من لقاء سابق بين الحريري وجنبلاط (غيتي)

كشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الأسبوع المقبل يُفترض أن يشهد انفراجاً في علاقة رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وتوقعت أن يُعقد «لقاء المصارحة والمصالحة» بينهما بمبادرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفي حضوره.
وقالت المصادر إن بري لعب دوراً مهماً فور تصاعد الحملات بين جنبلاط وتيار «المستقبل»، التي بلغت ذروتها الأحد الماضي، بانضمام الحريري للرد على تغريدات رئيس «التقدّمي»، وأكدت أنه تدخّل في الوقت المناسب، وأنهما استجابا فوراً لرغبته بوقف تبادل الحملات، والعمل من أجل التهدئة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه أُعيد فتح قنوات الاتصال بين «التقدمي» و«المستقبل». كما أن الجلسة النيابية الأخيرة سجّلت تبادل الود بين الحريري والنائب في اللقاء النيابي الديمقراطي مروان حمادة الذي كان شاهداً على الجهود التي قام بها بري لوضع حد لتبادل الحملات الإعلامية، وبعضها حملت تعابير غير مألوفة بين الطرفين، وكانت من العيار الثقيل.
وأكدت المصادر أن وساطة بري لقيت ترحيباً سريعاً، وهذا ما فتح الباب أمام تحضير الأجواء لجمعهما في الأيام المقبلة بدعوة من رئيس البرلمان، وقالت إنها تتوقع أن يُعقد اللقاء في الأيام المقبلة، وحتماً قبل نهاية الأسبوع المقبل. وقالت إن موعد هذا اللقاء تقرّر في الخلوة التي جمعت الحريري ببري، وفي حضور حمادة، على هامش انعقاد الجلسة الأخيرة للبرلمان، ورأت أن ما يجمعهما يبقى أقوى من أي أمر يمكن أن يفرّق بينهما، من دون أن يؤدي خلاف طارئ من هنا أو هناك إلى الإطاحة بتحالف سياسي قدّما خلاله التضحيات.
واعتبرت المصادر أن لقاء المصارحة والمصالحة سيؤدي حكماً ليس إلى تنقية الأجواء فحسب، وإنما إلى تأكيد تحالفهما، وهذا ما سيظهر لاحقاً، ليس في التعيينات فحسب، وإنما في الالتفاف على المحاولات الجارية لمحاصرة جنبلاط، بناء لأمر عمليات صادر عن النظام السوري، خصوصاً أن إضعاف أحدهما سيُضعف الآخر، وبالتالي فإن هناك ضرورة لتوفير الحماية لتحالفهما، على قاعدة تكثيف التواصل والحوار كأساس لطرح كل ما يمكن أن يُسهم في تعزيز الثقة.
وفي الإطار نفسه، وصف وزير الصناعة وائل أبو فاعور الخلاف الأخير بين «الاشتراكي» و«المستقبل» بـ«غيمة صيف عابرة»، وأكد خلال رعايته اللقاء التوجيهي حول الاختصاصات الجامعية، بدعوة من الجامعة اللبنانية في راشيا، أن الأيام المقبلة ستشهد عودة العلاقة إلى ثباتها بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، بدافع الحرص المشترك على هذه العلاقة، لافتاً إلى أن يد بري الخيرة سيكون لها اللمسة السحرية في رأب الصدع بين الحليفين.
واعتبر أبو فاعور «أن النقاش حول التباينات والاختلافات ليس لمجرد النقاش، بل للوصول إلى خلاصات مشتركة»، مؤكداً «أن هذه العلاقة هي علاقة راسخة وثابتة، ومبنية على أساس صلب، أساسه الشهادة وحرية لبنان واستقلاله وسيادته والديمقراطية فيه».
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد القرعاوي في المناسبة نفسها أن «العلاقة المتينة والراسخة بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي هي واحدة من أجل بناء الدولة المستقلة والعادلة، المبنية على أساس الطائف والإنماء المتوازن، وتربطنا نضالات مشتركة ومسيرة وطنية واحدة، تبقى أقوى من أي تباين سياسي لحظي قد يحصل بين الحين والآخر، لكنه لا يفسد للود قضية».
وفي حديث إذاعي، قال النائب في اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله إن «الاشتراكي» في هدنة مع «المستقبل» بعد مساعي التهدئة التي أجراها بري مشكوراً، معتبراً أن «اللقاء بين رئيس الحزب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري تتويج لخطوط عريضة واتفاق في العمل».
وأضاف: «العلاقة مع (المستقبل) ليست كما يجب أن تكون. ففي الفترة الأخيرة، لم نتعاطَ مع بعضنا كحلفاء، ويجب العودة لذلك، ما يتطلب تشاوراً على بعض العناوين التي تبدأ من الإدارة السياسية للبلد، لتدخل بعدها في التفاصيل الأخرى».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».