استقالة طبيب السبسي من حزب معارض بعد اتهامه بـ«استغلال مرض الرئيس سياسياً»

أكد أن صحة القائد الأعلى للقوات المسلحة «بخير الآن»

الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي
TT

استقالة طبيب السبسي من حزب معارض بعد اتهامه بـ«استغلال مرض الرئيس سياسياً»

الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي

أعلن الدكتور ذاكر لهيذب، الذي يعمل ضمن الفريق الطبي المعالج لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، عن استقالته من حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، بزعامة محمد عبو، واعتزاله الشأن السياسي، بعد ما اعتبره «حملة شتائم وتشويه» ضده كطبيب وكعضو في «حزب التيار الديمقراطي»، علاوة على اتهامه بـ«الاستغلال السياسي» لمهنته كطبيب مباشر لحالة الرئيس في المستشفى العسكري بتونس.
وقال الدكتور المستقيل، وهو طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين، «حتى لا تختلط الأمور، وحتى لا تطغى السياسة على الوطنية وحب تونس، وحتى أرد على الاتهامات بالاستغلال السياسي لمهنتي، التي أعتبرها من أنبل المهن في العالم، أعلن استقالتي من (حزب التيار الديمقراطي)» المعارض.
وأوضح لهيذب من ناحية أخرى: «أنه ليس الطبيب الخاص لرئيس الدولة»، لكنه يعمل ضمن فريق طبي متعدد الاختصاصات، ساهم في علاج القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حد تعبيره، مؤكداً أن الاستقالة «كانت خياري الشخصي، ولم تكن بسبب ضغوطات سياسية من أي نوع»، وأن «صحة القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس السبسي) الآن بخير».
وأثارت مشاركة لهيذب ضمن الفريق الطبي المباشر لرئيس الدولة جدلاً داخل الأوساط السياسية، حيث أشاد البعض بالتجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، وأكد أنه لا ضرر في أن يكون طبيباً من حزب معارض إلى جانب رئيس الجمهورية، ليقدم له العناية الطبية رغم الاختلافات الآيديولوجية بينهما.
في سياق ذلك، أكدت مصادر سياسية وطبية تونسية متطابقة «تحسن الوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إثر الوعكة الصحية الحادة التي ألمت به، وفرضت تلقيه العلاج داخل المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية».
وللتأكيد على تجاوزه مرحلة الحرج، استقبل رئيس الدولة، مساء أول من أمس، بالمستشفى العسكري، كلاً من يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ونجله حافظ قائد السبسي، الذي يتزعم «حزب النداء»، وتم اللقاءان بالتزامن، على الرغم من الخلافات السياسية بين الرجلين، حيث تحدث رئيس الجمهورية باقتضاب عن وضعه الصحي، كما تساءل عن التطورات الأمنية إثر العمليتين الإرهابيتين، وتم إطلاعه على كل مستجدات الوضع العام في تونس.
وأكدت المصادر الطبية والسياسية ذاتها أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، «تجاوزت مرحلة الخطر، ولم تعد الوعكة الصحية حادة».
في غضون ذلك، كشف الإطار الطبي المباشر لحالة الرئيس التونسي عن وضع رئيس الجمهورية في قسم طبي خاص، وتوفير طاقم طبي خاص به، مبرزاً أنه من غير الممكن لأي طبيب دخول القسم الطبي الذي يأوي السبسي باستثناء المكلفين بالاهتمام به.
كانت أحزاب المعارضة قد تمسكت بضرورة طرح الملف الطبي للرئيس التونسي على طاولة النقاش بين رؤساء الكتل البرلمانية، وبحضور رئيس البرلمان محمد الناصر، وذلك للتأكد من الوضع الصحي للرئيس، وطرح الحل الدستوري المناسب في حال إعلان شغور مؤقت، أو شغور دائم، لمنصب رئيس الجمهورية في حال استمرار الوعكة الصحية التي تعرض لها الباجي قائد السبسي. غير أن الناصر رفض هذا النقاش في انتظار تحسن صحة الرئيس.
على صعيد متصل، تحدث فيصل خليفة مساعد رئيس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، عن قضية عدم استقبال رئيس البرلمان سفراء الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا في مقر إقامته، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها الرئيس. وأشار إلى أن تداول هذا الخبر يدخل في خانة حرب الإشاعات وحملات التشكيك في مؤسسات الدولة. وأوضح خليفة أن جميع طلبات لقاء رئيس البرلمان من قبل سفراء الدول تقدم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، ويتم الإعلان عنها لعموم التونسيين، على حد تعبيره.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.