تحسن في العلاقات الباكستانية ـ الأفغانية

أشرف غني في باكستان... وإسلام آباد تمدد إقامة اللاجئين الأفغان

الرئيس الأفغاني أشرف غني عقد جولة إيجابية من المحادثات مع رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان (أ.ب)
الرئيس الأفغاني أشرف غني عقد جولة إيجابية من المحادثات مع رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان (أ.ب)
TT

تحسن في العلاقات الباكستانية ـ الأفغانية

الرئيس الأفغاني أشرف غني عقد جولة إيجابية من المحادثات مع رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان (أ.ب)
الرئيس الأفغاني أشرف غني عقد جولة إيجابية من المحادثات مع رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان (أ.ب)

شهدت العلاقات بين إسلام آباد وكابل تحسناً واضحاً بعد زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني لإسلام آباد ومحادثاته مع رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، واتفاق البلدين على العمل معاً من أجل اتفاق سلام شامل بين القوى الأفغانية المختلفة. وجاءت زيارة الرئيس الأفغاني إلى باكستان بعد عقد مؤتمر في إسلام آباد حضره عدد من القيادات السياسية الأفغانية والشخصيات البارزة، بينهم الجنرال عبد الرشيد دوستم وقلب الدين حكمتيار وقيادات أخرى من مختلف القوميات الأفغانية والفصائل السياسية. وأعلنت باكستان عقب وصول الرئيس أشرف غني التمديد لإقامة اللاجئين الأفغان في أراضيها إلى عام إضافي، بعد أن كانت الحكومة الحالية تطالبهم بمغادرتهم الأراضي الباكستانية نهاية الشهر الحالي. وقال ضياء الرحمن المسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية إن 1.4 مليون لاجئ أفغاني مسجلين لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ما زالوا يقيمون في الأراضي الباكستانية وتم التمديد لإقامتهم مدة عام كامل، فيما سيواجه قرابة 800 ألف لاجئ أفغاني غير مسجلين رسمياً طلب مغادرة البلاد مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعقدت الأمم المتحدة والحكومتان الأفغانية والباكستانية اتفاقاً لعودة اللاجئين الأفغان من باكستان إلى بلادهم عام 2004، على أن يتم رحيلهم الطوعي بمساعدة من الأمم المتحدة نهاية عام 2006. لكن ظروف الحرب في أفغانستان واحتدام القتال في مختلف الولايات الأفغانية حالا دون تنفيذ الاتفاق، كما أدى النقص في التمويل لدى الأمم المتحدة لوقف تقديمها مساعدات مادية وعينية للاجئين أو الحكومة الباكستانية المستضيفة، ما أدى إلى مشاكل اقتصادية وأمنية كبيرة، حسب قول الحكومة الباكستانية. واتهمت الاستخبارات الباكستانية أفراداً من اللاجئين الأفغان بالعمل ضد أمن باكستان لصالح الاستخبارات الأفغانية والهندية، والصلة بعدد من الحوادث التي هزت باكستان؛ كان منها الهجوم على مدرسة تابعة للجيش الباكستاني في مدينة بيشاور ديسمبر (كانون الأول) 2014، ما أدى إلى مقتل 148 من الطلاب والعاملين في المدرسة.
وبدأ تدفق اللاجئين الأفغان على باكستان بعد الانقلاب الشيوعي في كابل ربيع 1978، وزادت وتيرة اللجوء إلى ما بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان في ديسمبر 1979، وهجمات القوات الشيوعية الأفغانية والقوات السوفياتية على كثير من القرى في أفغانستان لملاحقة جماعات المجاهدين آنذاك. ووصل عدد اللاجئين الأفغان المسجلين رسمياً في باكستان نهاية الثمانينات قرابة 5.5 مليون لاجئ، تبعتهم موجة جديدة من اللاجئين من كابل بعد سيطرة أحزاب المتشددين عليها والاقتتال الذي حصل بين قوات أحمد شاه مسعود وقوات قلب الدين حكمتيار آنذاك.
وتمكن عدة مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان من الحصول على الجنسية الباكستانية بطرق رسمية أو غير قانونية، ونجحوا في التجارة والأعمال المهنية الأخرى، ما زاد من غضب قوميين باكستانيين ضدهم بسبب المنافسة على الأعمال في بلد تزداد فيه البطالة بشكل مطرد، حيث بات كثير من الباكستانيين يدعون أن اللاجئين الأفغان سرقوا فرص العمل المتاحة لهم في المدن الباكستانية ونافسوهم على كثير من الأعمال التجارية والمهنية.
وفي سبيل الضغط على حكومة كابل ومنعها من توثيق علاقات قوية مع الهند الخصم التقليدي لباكستان، رفضت الحكومات الباكستانية المتعاقبة السماح بمرور التجارة بين الهند وأفغانستان عبر الأراضي الباكستانية، ما جعل الدولتين تتفقان مع إيران على التبادل التجاري عبر ميناء تشابهار الإيراني، لكن هذه التجارة صارت أكثر كلفة وتستغرق وقتاً أطول مما لو مرت عبر الأراضي الباكستانية.
وتتهم كابل باكستان بدعم حركة طالبان التي تقاتل ضد الحكومة الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، فيما تتهم باكستان الحكومة الأفغانية واستخباراتها بالتعاون الوثيق مع الاستخبارات الهندية لتقويض أمن واستقرار باكستان ودعم الحركات الانفصالية في إقليم بلوشستان غرب باكستان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.