وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث في بيروت غداً حاجات الجيش ومكافحة الإرهاب

TT

وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث في بيروت غداً حاجات الجيش ومكافحة الإرهاب

تزور بيروت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى ابتداء من مساء غد الاثنين في زيارة هي الأولى لها منذ تعيينها في هذا المنصب. وهدف الزيارة هو الاطلاع على مهمات الجيش اللبناني وعلى أهمية الأعتدة الفرنسية المستعملة في الوحدات العسكرية. وسيتمحور النقاش أيضا حول محاربة الإرهاب والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين.
وينتظر أن تستمر زيارة بارلي 48 ساعة وتلتقي خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع إلياس بوصعب وقائد الجيش جوزيف عون. ولم يعرف إذا كانت ستتفقد الوحدة الفرنسية العاملة في عداد القوات الدولية في الجنوب.
وأفاد مصدر شارك في إعداد ملف المحادثات لـ«الشرق الأوسط» بأن زيارة الوزيرة بارلي تأتي في وقت مهم بالنسبة للتصعيد الأميركي - الإيراني واستمرار القتال في سوريا أو التجديد لقوة «اليونيفيل»، وأهميتها تعود إلى علاقة فرنسا الخاصة بلبنان، كما أن الرئيس أمانويل ماكرون يولي لبنان عناية خاصة وكان وراء تنظيم مؤتمر «سيدر» ويدعو إلى إكمال الإصلاحات بعد إقرار مجلس النواب الموازنة، وينتظر أن يقوم ماكرون بزيارة إلى لبنان ردا على دعوة وجهها إليه الرئيس ميشال عون.
ولم يشأ مصدر دبلوماسي في بيروت تأكيد أو نفي ما إذا كانت بارلي ستبلغ عون بقرار تزويد الجيش اللبناني سلاحاً جديداً مع العلم أن تسليح وتدريب عناصر الجيش اللبناني هو في قسمه الأكبر أميركي.
ويذكر أن السلاح الفرنسي الذي يستعمله الجيش اللبناني في الوقت الحاضر هو وفق السفارة الفرنسية في بيروت صواريخ طويلة المدى ومركبات مدرعة وصواريخ من طراز طويل المدى ونظاما محاكاة لإطلاق النار للمساعدة في مكافحة الإرهاب. وتزود وزارة الدفاع الجيش اللبناني بذخائر للسلاح الفرنسي الذي يستعمله.
وفي المعلومات أيضا أن هناك برنامج بناء القدرات وهو برنامج تدريبي شامل بين لبنان وفرنسا يسمح للجيش اللبناني بالتحكم الكامل في استخدام صيانة منصات إطلاق الصواريخ. وأظهر هذا البرنامج قوته وفاعليته في الحرب ضد الإرهاب وأظهر الجيش اللبناني براعة في هذا المجال وقضى على الإرهاب في جرود عرسال.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.