«أهداف استراتيجية» على خط المواجهة بين الجيش الليبي وقوات «الوفاق»

TT

«أهداف استراتيجية» على خط المواجهة بين الجيش الليبي وقوات «الوفاق»

استعرت المعركة العسكرية في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، عقب سيطرة القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، قبل أربعة أيام على بلدة غريان، التي كانت تعتبر أهم القواعد الرئيسية لـ«الجيش الوطني»، منذ دخولها، عند بدء المعركة في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.
وتقع غريان، التي يمثل خروج «الجيش الوطني» منها ضربة موجعة له، على بعد 90 كيلومتراً جنوب العاصمة، في الجزء الشمالي الغربي للبلاد على قمة الجبل الغربي. ورغم أهمية غريان بالنسبة لقوات «الوفاق»، المدعومة دولياً. إلا أنها ليست البلدة الوحيدة التي يحتدم حولها الصراع العسكري، حيث تتبقى هناك أهداف استراتيجية على خط المواجهة بين القوتين المتقاتلين، من بينها مطار طرابلس الدولي، الذي يتبادلان السيطرة عليه من وقت لآخر.
وتعد غريان البلدة الأولى التي دخلتها قوات «الجيش الوطني»، سلمياً، قبل بدء هجومها على طرابلس، وفق اتفاق مع أكبر قوة مسلحة في البلدة كانت تابعة لحكومة «الوفاق»، إذ وافقت هذه القوة على دخول قوات «الجيش الوطني» سلمياً، مقابل الانضمام إليها وعدم ملاحقة عناصرها، وهو ما حصل.
ويلي غريان في الأهمية مدينة ترهونة، ثاني أكبر المدن الليبية التي تقاتل مع قوات «الجيش الوطني»، فضلاً عن انضواء اللواء السابع مشاة في ترهونة، المعروف بـ«كانيات»، في الحرب تحت قيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي.
وتبعد ترهونة عن العاصمة نحو 88 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي، وتبدأ حدودها الجغرافية من منطقة وادي فم ملغة غرباً إلى بركات أوعيني، الواقعتين جغرافياً غرب مسلاتة التي تحد ترهونة شرقاً، ثم من سوق الجمعة شمالاً إلى وادي أوكرة المزاوغة والمرغنة، الذي يحد بني وليد.
وقبل بدء المعركة العسكرية على طرابلس، كان «اللواء السابع» يدين بالولاء للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج. لكنه رأى مع بداية الحرب الفرصة سانحة للقضاء على الميلشيات المسلحة، التي سبق أن اشتبك معها طويلاً، وتأتي أهمية «اللواء السابع» بفضل ما يملكه من عتاد وتسليح كبير، مكنه من الصمود أمام الميلشيات الرئيسية في العاصمة لأسابيع.
وفي أحد المؤتمرات الصحافية للواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، قال إن «هناك معلومات تفيد بأن هناك عملاً عسكرياً ضد مدينة ترهونة قريباً من قبل قوات الوفاق. لكن أهالي ترهونة سيدافعون عنها».
ومنذ اندلاع معركة طرابلس، لفت صالح الفاندي، رئيس المجلس الاجتماعي لترهونة، إلى وقوف أهالي المدينة مع القوات المسلحة العربية، و«للقتال والموت في سبيل الوطن»، مشيراً إلى أن قوات الجيش التي تتمركز في مواقع عدة، مثل ترهونة وصبراتة «ليست قادمة للنهب ولا للسرقة، ولكن لتحرير البلاد من الميلشيات».
ويتبقى أمام أي من القوتين المتنازعتين إحكام السيطرة على بلدتي الأصابعة ومزدة، علماً بأن الأولى تبعد 25 كيلومتراً جنوب غربي غريان، وتقع في جبل نفوسة الغربي، وتبعد عن طرابلس نحو 120 كيلومتراً. لكن سعد الشرتاع، عميد بلدية الأصابعة، قال إنه لا توجد قوة رئيسة تابعة لـ«الجيش الوطني» في الأصابعة.
وأضاف الشرتاع، في تصريحات محلية، أن أغلب مسلحي قوات الجيش انسحبوا باتجاه جنوب غريان، ومنطقة العربان، لافتاً إلى أن مسلحي قوات «الجيش الوطني» سيواجهون صعوبة في حالة البقاء داخل الأصابعة «لأنها منطقة مفتوحة».
ويسيطر «الجيش الوطني» على مناطق عدة بالمحيط الجنوبي لطرابلس، لكن تظل هناك أهداف استراتيجية، لكونها تمثل نقاط ارتكاز مهمة للقوات، من بينها مزدة وسوق الخميس جنوب طرابلس، بالإضافة إلى منطقة الساعدية والزهراء غرب العاصمة.
ويرى متابعون ليبيون أنه إذا كان «الجيش الوطني» فقد بعض خطوط الإمداد بخروجه من غريان، التي كان يعول عليها في دخول العاصمة، فإن أمامه خط إمداد رئيسياً يربط بني وليد (180 كيلومتراً جنوب غرب) بترهونة.
وتسببت المعارك منذ اندلاعها في سقوط 739 قتيلاً على الأقل، وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».