المغرب يطلق الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط

يربطه بـ77 بلداً و186 ميناء... ويرتقي به من المركز الـ 83 إلى الـ17 عالمياً

الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)
الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)
TT

المغرب يطلق الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط

الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)
الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)

جرى في المغرب مساء أول من أمس إطلاق العمليات المينائية في الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط، وذلك بحضور ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، الذي مثل والده الملك محمد السادس.
ويأتي إطلاق طنجة - المتوسط لتعزيز تموقع المغرب في الفضاء الأورومتوسطي وداخل محيطه المغاربي والعربي، وأيضا لتثمين مكانته كقطب للمبادلات بين أوروبا وأفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى، وتعزيز دوره المركزي في الآن ذاته، كشريك فاعل في المبادلات الدولية، والمندمج في الاقتصاد العالمي بشكل جيد.
وقال فؤاد البريني، رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، إن ميناء طنجة المتوسط يمتلك حاليا أكبر طاقة استيعابية مينائية بالحوض المتوسطي. وأشار إلى أنه من خلال ربط المغرب بـ77 بلدا و186 ميناء، ساهم ميناء طنجة المتوسط في تموقع المملكة المغربية على الساحة البحرية الدولية، والارتقاء بها من المركز الـ83 إلى المركز الـ17. وذلك حسب ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال البريني إن «المركب المينائي طنجة المتوسط تكريس لطموح ملكي إرادي ومتبصر»، مبرزا أن الموقع الذي يحتضن هذا المشروع، والذي أراده الملك محمد السادس عند تقاطع الطرق البحرية، أثبت صوابه ونجاعته.
وأبرز البريني أن هذا المركب يزود المملكة المغربية ببنية تحتية من المستوى العالمي بمضيق جبل طارق، ويجعل من المغرب فاعلا مينائيا وصناعيا من المستوى الأول بأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن القرار المتبصر لملك المغرب بإطلاق دراسات ثم أشغال ميناء طنجة المتوسط 2، منذ نهاية العقد الماضي، في ظرفية كانت تعيش خلالها الاقتصادات الأكثر تطورا على وقع الأزمة والشك، مكن ميناء طنجة المتوسط من مضاعفة قدراته ثلاث مرات، عبر الانتقال من 3 ملايين إلى 9 ملايين حاوية في السنة.
وذكر رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أن الميناء يعد أول أرضية تصدير - استيراد بالبلاد، بتدفق بلغت قيمته الإجمالية 317 مليار درهم (31.7 مليار دولار) سنة 2018.
وأضاف البريني أنه في السنة ذاتها قام ميناء «طنجة المتوسط 1» بمعالجة 3.4 مليون حاوية، بما مكنه من التموقع كأول ميناء بأفريقيا متقدما على ميناء بورسعيد المصري على قناة السويس، ودوربان بجنوب أفريقيا، مضيفا أن طنجة المتوسط كان أول ميناء أفريقي يحصل على علامة «إيكو - بور»، التي تميز التجهيزات التي تحترم المعايير البيئية لمنظمة الموانئ البحرية الأوروبية.
وقال البريني: «وحتى اليوم، عرفت مناطق الأنشطة بميناء طنجة المتوسط، أيضا، استقرار أكثر من 912 مقاولة في مجالات الصناعة واللوجيستيك والخدمات، ما مكن من إحداث أكثر من 75 ألف منصب شغل مباشر».
وحرص البريني على التأكيد أن ميناء طنجة المتوسط أضحى، أيضا، ميناء الدخول الأول لمغاربة العالم، لافتا إلى أن ميناء طنجة المتوسط، يعد فاعلا ملتزما لفائدة التنمية البشرية، وذلك بفضل مشاريع من قبيل إعادة تأهيل المدارس، أو تسهيل الولوج إلى المياه الصالحة للشرب، أو برنامج شواطئ نظيفة.
وأعلن البريني أن زخم التنمية سيتواصل لفائدة برنامج استثماري جديد بقيمة 9 ملايين درهم (900 مليون دولار)، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الاستثماري يهدف إلى مواكبة نمو الصادرات المغربية، الصناعية منها والفلاحية، من خلال توسيع قدرات المعالجة المينائية، وتهيئة مناطق تسهيل جديدة، لا سيما للنقل الدولي البري.
وأبرز أن هذه الدينامية ستمكن من المساهمة في تحسين التنافسية اللوجيستية للقارة الأفريقية، وتأكيد اندماج المغرب في أبرز الممرات اللوجيستية العالمية، من خلال تمكين ميناء طنجة المتوسط في أفق قريب من التموقع ضمن أفضل 20 ميناء دوليا للحاويات بالعالم.
ولم يفت البريني التذكير بأنه، وبعد انقضاء 12 سنة منذ الانطلاق الفعلي للمشروع، فإن النموذج المبتكر لحكامة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط يستحضر بشكل منتظم ضمن أفضل الممارسات العالمية، كمشروع هيكلي ومندمج، لا سيما فيما يتعلق بالشراكة خاص - عام والمبادرات الصناعية - المينائية.
وتابع بالقول: «إلى حدود اليوم، تم استثمار أكثر من 88 مليار درهم (8.8 مليار دولار)، 5.3 مليار منها كانت من طرف العملاء الخاصين»، مشيرا إلى أن زخم التنمية الذي تعرفه منطقة شمال المغرب، والتي تعد أرضية غنية بالإمكانيات، سيعرف دينامية جديدة بفضل البرنامج الطموح لمدينة محمد السادس طنجة - تيك، والتي سيتم تطويرها بانسجام تام مع المشاريع المينائية واللوجيستية لميناء طنجة المتوسط.
من جهته، قال مورتن إنجيلستوفتن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي بي مولر مايرسك»، إن المركب المينائي طنجة المتوسط يشكل واحدا من الموانئ «الأكثر تطورا» ضمن شبكة المرافئ التي تنشط فيها المجموعة بالعالم. وأضاف أن هذه المنصة المينائية تعتبر «واحدة من بين المراكز الاستراتيجية ضمن الشبكة العالمية لمجموعة (إي بي مولر مايرسك)».
وأشار إنجيلستوفتن إلى أن طنجة المتوسط ميناء رائد يتوفر على تكنولوجيا جد متقدمة تقترح حلولا فعالة وآمنة. وأشاد بمناخ الأعمال «الاستثنائي» بالمغرب، مشددا على أن مجموعة مايرسك «جددت التأكيد على التزامها وثقتها في المغرب». وتابع أن هذا المشروع الجديد «يحثنا على مزيد من التعاون الوثيق مع المغرب، بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تشهد أزهى أيامها بفضل ريادة جلالة الملك».
بدوره، قال رشيد الهواري، المدير المركزي لـ«طنجة المتوسط 1» و«طنجة المتوسط 2» ومدير منطقة الخدمات اللوجيستية «ميد هوب»، إن المركب المينائي طنجة المتوسط وضع المغرب في مصاف «البلدان البحرية العظمى في العالم». وأضاف: «أصبحت لدينا أكبر قدرة بالمتوسط لمناولة الحاويات»، مذكرا بأنه «قبل دخول المركب المينائي طنجة المتوسط حيز الخدمة، لم يكن المغرب بارزا ضمن كبريات الخرائط البحرية بالعالم». كما أشار إلى أن المغرب «صار اليوم وجهة لا محيد عنها، وطنجة المتوسط ميناء لا محيد عنه كذلك».
من جهته، قال مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، كمال الخماس، إن المركب المينائي طنجة المتوسط صار أكبر ميناء لمناولة الحاويات بحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد إطلاق العمليات المينائية بطنجة المتوسط 2. وأوضح في تصريح للصحافة أنه بفضل إطلاق هذه العمليات، تضاعفت قدرة المركب المينائي طنجة المتوسط ثلاث مرات لتنتقل من 3 إلى 9 ملايين حاوية في العام.



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.