قمة مصرية ـ إيطالية في اليابان تتطرق لقضية ريجيني والأوضاع الليبية

السيسي وميركل يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية ـ إيطالية في اليابان تتطرق لقضية ريجيني والأوضاع الليبية

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، أمس، قضايا ثنائية وإقليمية عدة، أبرزها ما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والأوضاع السياسية في ليبيا.
وكان ريجيني (28 عاماً) اختفى في القاهرة، في يناير (كانون الثاني) 2016، وعُثر بعد أيام على جثته، في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار تعذيب. ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن البرلمان الإيطالي تعليق التعاون مع نظيره المصري على خلفية القضية.
وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة المصرية، أمس: «سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة (بشأن ريجيني)، وتقديم الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك الحثيث وغير المسبوق بين السلطات المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية».
كما نقلت الرئاسة المصرية عن كونتي إعرابه عن «تطلعه للتوصل للعدالة والحقيقة في القضية وتقديم الجناة للعدالة».
ونوه السيسي بـ«تميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة»، مؤكداً «الأهمية التي توليها مصر لتطويرها في مختلف أبعادها المتنوعة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي لكثير من التحديات في منطقة المتوسط، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثلاثي مع إيطاليا في أفريقيا ليمتد إلى المجالات التنموية، خصوصاً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي».
كما تطرقت القمة المصرية - الإيطالية إلى الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً القضية الليبية، حيث أكد السيسي «ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم في محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن والاستقرار».
ولفت السيسي إلى أن المنطلقات المصرية بشأن ليبيا هي السبب وراء «دعم القاهرة للجيش الوطني الليبي في جهوده لمحاربة الإرهاب في ليبيا، على نحو يمهد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات السياسية التي من خلالها يتم تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي التي وحدها تقرر مستقبل ليبيا».
وأبدى كونتي «حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي معها على مختلف الأصعدة، في ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي».
على صعيد آخر، عقد السيسي، أمس، لقاء مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد «تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصة التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا».
بدورها، أشادت ميركل بـ«الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدة أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط».
وأوضح المتحدث الرئاسي المصري أن السيسي «استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية للتنمية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين».
وأكدت ميركل حرص ألمانيا على «دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خصوصاً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، مشيدة بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها حتى الآن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي انعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية».
كما تناولت القمة أيضاً «سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا في ظل مبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، والتي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين منذ ذلك الحين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.