قمة مصرية ـ إيطالية في اليابان تتطرق لقضية ريجيني والأوضاع الليبية

السيسي وميركل يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية ـ إيطالية في اليابان تتطرق لقضية ريجيني والأوضاع الليبية

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، أمس، قضايا ثنائية وإقليمية عدة، أبرزها ما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والأوضاع السياسية في ليبيا.
وكان ريجيني (28 عاماً) اختفى في القاهرة، في يناير (كانون الثاني) 2016، وعُثر بعد أيام على جثته، في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار تعذيب. ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن البرلمان الإيطالي تعليق التعاون مع نظيره المصري على خلفية القضية.
وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة المصرية، أمس: «سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة (بشأن ريجيني)، وتقديم الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك الحثيث وغير المسبوق بين السلطات المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية».
كما نقلت الرئاسة المصرية عن كونتي إعرابه عن «تطلعه للتوصل للعدالة والحقيقة في القضية وتقديم الجناة للعدالة».
ونوه السيسي بـ«تميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة»، مؤكداً «الأهمية التي توليها مصر لتطويرها في مختلف أبعادها المتنوعة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي لكثير من التحديات في منطقة المتوسط، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثلاثي مع إيطاليا في أفريقيا ليمتد إلى المجالات التنموية، خصوصاً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي».
كما تطرقت القمة المصرية - الإيطالية إلى الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً القضية الليبية، حيث أكد السيسي «ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم في محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن والاستقرار».
ولفت السيسي إلى أن المنطلقات المصرية بشأن ليبيا هي السبب وراء «دعم القاهرة للجيش الوطني الليبي في جهوده لمحاربة الإرهاب في ليبيا، على نحو يمهد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات السياسية التي من خلالها يتم تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي التي وحدها تقرر مستقبل ليبيا».
وأبدى كونتي «حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي معها على مختلف الأصعدة، في ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي».
على صعيد آخر، عقد السيسي، أمس، لقاء مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد «تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصة التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا».
بدورها، أشادت ميركل بـ«الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدة أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط».
وأوضح المتحدث الرئاسي المصري أن السيسي «استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية للتنمية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين».
وأكدت ميركل حرص ألمانيا على «دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خصوصاً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، مشيدة بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها حتى الآن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي انعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية».
كما تناولت القمة أيضاً «سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا في ظل مبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، والتي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين منذ ذلك الحين».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.