قمة مصرية ـ إيطالية في اليابان تتطرق لقضية ريجيني والأوضاع الليبية

السيسي وميركل يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية ـ إيطالية في اليابان تتطرق لقضية ريجيني والأوضاع الليبية

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، أمس، قضايا ثنائية وإقليمية عدة، أبرزها ما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والأوضاع السياسية في ليبيا.
وكان ريجيني (28 عاماً) اختفى في القاهرة، في يناير (كانون الثاني) 2016، وعُثر بعد أيام على جثته، في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار تعذيب. ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن البرلمان الإيطالي تعليق التعاون مع نظيره المصري على خلفية القضية.
وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة المصرية، أمس: «سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة (بشأن ريجيني)، وتقديم الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك الحثيث وغير المسبوق بين السلطات المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية».
كما نقلت الرئاسة المصرية عن كونتي إعرابه عن «تطلعه للتوصل للعدالة والحقيقة في القضية وتقديم الجناة للعدالة».
ونوه السيسي بـ«تميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة»، مؤكداً «الأهمية التي توليها مصر لتطويرها في مختلف أبعادها المتنوعة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي لكثير من التحديات في منطقة المتوسط، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثلاثي مع إيطاليا في أفريقيا ليمتد إلى المجالات التنموية، خصوصاً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي».
كما تطرقت القمة المصرية - الإيطالية إلى الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً القضية الليبية، حيث أكد السيسي «ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم في محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن والاستقرار».
ولفت السيسي إلى أن المنطلقات المصرية بشأن ليبيا هي السبب وراء «دعم القاهرة للجيش الوطني الليبي في جهوده لمحاربة الإرهاب في ليبيا، على نحو يمهد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات السياسية التي من خلالها يتم تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي التي وحدها تقرر مستقبل ليبيا».
وأبدى كونتي «حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي معها على مختلف الأصعدة، في ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي».
على صعيد آخر، عقد السيسي، أمس، لقاء مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد «تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصة التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا».
بدورها، أشادت ميركل بـ«الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدة أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط».
وأوضح المتحدث الرئاسي المصري أن السيسي «استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية للتنمية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين».
وأكدت ميركل حرص ألمانيا على «دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خصوصاً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، مشيدة بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها حتى الآن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي انعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية».
كما تناولت القمة أيضاً «سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا في ظل مبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، والتي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين منذ ذلك الحين».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.