مسؤولون لبنانيون ينتقدون تقارير وكالات التصنيف

«البنك الدولي» يتحدث عن «تفاؤل حذر»

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً امس مع مسؤولين في البنك الدولي (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مجتمعاً امس مع مسؤولين في البنك الدولي (دالاتي ونهرا)
TT

مسؤولون لبنانيون ينتقدون تقارير وكالات التصنيف

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً امس مع مسؤولين في البنك الدولي (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مجتمعاً امس مع مسؤولين في البنك الدولي (دالاتي ونهرا)

أثارت تقارير وكالات التصنيف الائتماني المتتالية؛ وآخرها تقرير «موديز» الذي تحدث عن احتمال اتخاذ الحكومة اللبنانية إجراءات تشمل إعادة هيكلة الدين، سخط المسؤولين اللبنانيين الذين طرحوا أكثر من علامة استفهام حول ما قالوا إنه «تحليل سياسي مغلوط» اعتمدت عليه هذه التقارير، وأكدوا أن الوضعين المالي والاقتصادي تحت السيطرة، وأن لبنان قادر على تسديد ديونه.
وانتقد وزير المال علي حسن خليل هذه التقارير، معتبراً أنها تطرح «علامات استفهام كبرى» و«تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والإجراءات المتخذة». وقال خليل: «نحن ننظر بقلق إلى هذا الأمر، إلا أننا نقول إننا مستمرون في حفظ الوطن واستقراره»، مؤكداً «العمل بجد وجهد استثنائي في الحكومة والمجلس النيابي وبتكامل إرادة المؤسستين على إنجاز ما هو ضروري لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلد عبر إقرار الموازنة العامة، رغم كل الضجيج حولها وأغلبه مصطنع ولا يستند إلى وقائع حقيقية».
من جهته، أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش، أن لدى لبنان القدرة على تسديد ديونه، معتبراً أن «التعابير التي استخدمتها (موديز) ليست بمكانها ومبالغ فيها». وقال بطيش في حديث تلفزيوني: «الوكالة تحلل ولكن نحن نعمل باتجاه تفادي ما تحدثت عنه. نحن بوضع اقتصادي صعب ولكن هذا لا يعني أننا متجهون نحو الإفلاس، فلبنان لديه قدرات مادية كبيرة، ونحن بحاجة لإصلاحات ونأمل أن تكون الموازنة باباً باتجاه هذه الإصلاحات».
ويتفق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة، كما المستشار الاقتصادي لـ«التيار الوطني الحر» الدكتور شربل قرداحي، على أن مضامين التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف دقيقة، ويعتبر عجاقة أنها «تعكس الواقع وإن كان لها بُعد سياسي باعتبارها توجه رسالة للطبقة السياسية مبنية على عدد من الملاحظات المرتبطة بشكل أساسي بإجراءات الموازنة التي تعتبرها غير كافية». ويضيف عجاقة لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب النمو الاقتصادي جعل (موديز) تتحدث عن احتمال إعادة جدولة الدين العام، وهو ما نؤكد أنه لن يحصل بتطمينات حاكم مصرف لبنان».
واستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري يوم أمس، نائب رئيس «مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» فريد بلحاج، الذي قال بعد اللقاء، إن «لبنان يسير في طريق سليمة بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء». وأضاف: «بشكل عام، انطباعنا إيجابي ومتفائلون. لكن في الوقت نفسه تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة وهو وضع دقيق، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية». كما التقى الحريري وفداً من صندوق النقد الدولي أطلعه على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب. وأكد «أهمية أن يسرع لبنان في عملية البدء بتنفيذ مشاريع (سيدر) والإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يحفز النمو وخلق فرص العمل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.