البحرين والعراق يطوقان أزمة الاعتداء على السفارة

بغداد تأسف... واتصال هاتفي بين الملك حمد وبرهم صالح

عناصر أمن عراقيون يحرسون مقر السفارة البحرينية في بغداد أمس (رويترز)
عناصر أمن عراقيون يحرسون مقر السفارة البحرينية في بغداد أمس (رويترز)
TT

البحرين والعراق يطوقان أزمة الاعتداء على السفارة

عناصر أمن عراقيون يحرسون مقر السفارة البحرينية في بغداد أمس (رويترز)
عناصر أمن عراقيون يحرسون مقر السفارة البحرينية في بغداد أمس (رويترز)

اتخذت البحرين والعراق، خطوات متسارعة، لاحتواء أزمة اعتداء متظاهرين على سفارة البحرين في بغداد، مساء أول من أمس؛ فبعد أن سارعت وزارة الخارجية العراقية للإعراب عن «أسفها» للحادث، أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أمس، اتصالاً بنظيره البحريني، معرباً عن «إدانته لاقتحام» مقر السفارة.
وأجرى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، حيث أعرب عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة البحرين في بغداد، وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد أكد عاهل البحرين «اعتزاز المملكة بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة، وعلى كافة المستويات، بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها».
من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح حرص بلاده على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مشدداً على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبداً بالنيل من تلك العلاقات الوثيقة، معرباً عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعمة لبلاده في جميع المواقف والظروف.
وكانت وزارة خارجية البحرين استنكرت الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة البحرين في العراق من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة. وقررت وزارة الخارجية استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير البحرين لدى العراق للتشاور، وحمّلت الوزارة الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية البحرين في العراق، وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.
وأحرق نحو مائتي متظاهر، مساء أول من أمس، العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد، محتجّين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.
وردّاً على ذلك، استدعت البحرين سفيرها في بغداد، وقالت، في بيان مساء أول من أمس (الخميس)، إنّها «تستنكر (...) الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة»، محملة الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية البحرين وجميع العاملين فيهما. وأكدت الخارجية البحرينية في بيانها وقوع أعمال تخريبية في المبنى.
وبحسب بيان الخارجية العراقية، فإن الحكيم أكد خلال اتصاله بنظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة «التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية، ومنها سفارة مملكة البحرين»، مُشدِّداً على أنّ أحداثاً مماثلة «لن تُؤثِّر في مستوى العلاقات أو التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة».
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعرب بدوره عن أسفه لما حصل. وصدر عن مكتب عبد المهدي بيان رسمي، منتصف ليل الخميس، أكد فيه أن «الحكومة تعرب عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية». وأضاف المكتب أن «الأجهزة الأمنية كافة اتخذت الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة، وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء».
وبيّن أن «الحكومة العراقية جادَّة في منع خرق النظام والقانون، ولن تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الأعمال»، مشيراً إلى أن «الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها».
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على «54 شخصاً من الذين اعتدوا على السفارة»، لافتاً إلى أن وزير الداخلية الذي عين قبل أيام زار السفارة، مساء أول من أمس (الخميس)، وشكّل «مجلساً تحقيقياً بحق آمر قوة حماية سفارة البحرين لتقصيره بالواجب».
وضربت القوات الأمنية العراقية، أمس (الجمعة)، طوقاً أمنياً مشدداً في محيط مقر السفارة البحرينية، ومنعت أي شخص من الدخول أو التصوير.
وفي البحرين، أعرب مجلس الشورى عن «إدانته واستنكاره للاعتداء الآثم على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة، من قبل مجموعة من المتظاهرين والمخربين، وهو ما أدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة»، مؤكداً أن هذا «الاعتداء عمل مدان ومرفوض، ومخالف للقانون وحصانة البعثات الدبلوماسية». وأكد مجلس الشورى أن «مباني السفارات والقنصليات يجب أن تُحاط بحماية أمنية مشددة وحراسة مُحكمة على مدار الساعة، وبما يضمن عدم الوصول المخربين لها، أو الاعتداء عليها بأي صورة، داعياً إلى ضرورة محاسبة من تورطوا في الاعتداء على سفارة مملكة البحرين، وتقديمهم للعدالة، ومحاكمتهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن».
وبيّن مجلس الشورى البحريني أن «مملكة البحرين وجمهورية العراق تربطهما علاقات أخوة متينة، ومصالح مشتركة، إلا أن أي عمل أو اعتداء منافٍ للأعراف والمبادئ والقيم من أي طرف أو جهة، هو عمل مستنكَر ولا يمكن القبول به، ويقابل برفض تامّ ومطالب مستمرة بتجريم ومحاسبة كل مَن يتورط في مثل هذه الأعمال».
وفي هذا السياق، يقول فرات التميمي عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن اقتحام السفارة «كان يجب ألا يحصل وهو غير مقبول، خصوصاً أن مثل هذه الأمور محكومة ببروتوكولات وسياقات دولية، والأمر الذي كان من نتائج هذا الاقتحام هو الحرج الذي تسبب به للحكومة العراقية حيث جعل الوزارات والجهات المعنية تتحرك من أجل احتواء الأزمة».



البحرين: التحقيقات مع عناصر «الحرس الثوري» أكدت ارتكابهم جرائم ماسّة بالأمن

أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
TT

البحرين: التحقيقات مع عناصر «الحرس الثوري» أكدت ارتكابهم جرائم ماسّة بالأمن

أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)

كشفت النيابة العامة البحرينية، الأحد، جانباً من نتائج التحقيق في التنظيم الرئيسي المرتبط بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مشيرة إلى أنها باشرت استجواب المتهمين الـ41 المقبوض عليهم، في حضور محامي بعضهم، الذين وفّرت لهم جميعاً كافة الضمانات القانونية المقررة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة البحرينية، بحسب بيان بثّته، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، بالكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ عليها وعلى أموالهم، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وستصدر بياناً بنتائجها فور الانتهاء منها.

وأوضح الدكتور أحمد محمد الحمادي، المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن التحقيقات بيّنت ارتكاب المتهمين للعديد من الجرائم الماسّة بأمن البلاد وسلامة المجتمع والجرائم المالية، مشيراً إلى ضبط العديد من المصنفات التي تتضمن الدعوة إلى فكر ولاية الفقيه، فضلاً عن مبالغ مالية.

كما كشف في هذا السياق عن قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل التنظيم، تم تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، فيما ثبت انتفاع واستفادة بعض المتهمين مما جمعوه من أموال في شئونهم الخاصة وتدبير احتياجاتهم الشخصية، ومنها شراء مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وسداد التكاليف الدراسية لأبنائهم.

في الوقت الذي أشار المحامي العام إلى مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها بشأن ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بـ«الحرس الثوري» الإيراني وفكر ولاية الفقيه، المشكَّل من أعضاء من «المجلس العلمائي» المنحل، والقائم على نشر فكر ولاية الفقيه وأفكاره المتطرفة الداعية إلى الولاء للولي الفقيه في إيران دون الوطن ونظمه الأساسية، بغرض تدخل النظام الإيراني في الشئون الداخلية للبحرين.

وبيّن أن عناصر التنظيم سعوا إلى الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية واستغلال منابرها في نشر الفكر إلى جانب الخطب التحريضية ضد مصالح الوطن، وتجنيد العناصر للانضمام إلى ذلك التنظيم للمشاركة في نشاطه ودراسة منهج ولاية الفقيه في إيران ونشره في البحرين، مع التضييق وإرهاب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه بإصدار الفتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكرياً إلى حد تهديدهم باستخدام العنف، فضلاً عن أنهم أجازوا لأنفسهم جمع الأموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل نشاطه لنشر فكر ولاية الفقيه والولاء للمرشد الأعلى في إيران دينياً وسياسياً، وفي تأجيج الشارع وارتكاب الأعمال الإرهابية والشغب والتخريب.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 9 مايو (أيار) القبض على 41 شخصاً لانتمائهم إلى «تنظيم رئيسي» مرتبط بـ«الحرس الثوري» الإيراني وفكر «ولاية الفقيه». مشيرة إلى أن التنظيم المذكور قائم على أعضاء من «المجلس العلمائي» المنحل، بحكم قضائي، ومن يتبعهم، حيث قام عناصره بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها، بجانب تمويل الإرهاب، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) ومنظمات إرهابية (في العراق ولبنان)، وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك.


إشادة أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال موسم الحج

فهد الجلاجل خلال اطمئنانه على صحة أحد الحجاج ضمن جولاته لمتابعة أعمال المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة (الصحة السعودية)
فهد الجلاجل خلال اطمئنانه على صحة أحد الحجاج ضمن جولاته لمتابعة أعمال المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة (الصحة السعودية)
TT

إشادة أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال موسم الحج

فهد الجلاجل خلال اطمئنانه على صحة أحد الحجاج ضمن جولاته لمتابعة أعمال المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة (الصحة السعودية)
فهد الجلاجل خلال اطمئنانه على صحة أحد الحجاج ضمن جولاته لمتابعة أعمال المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة (الصحة السعودية)

أشادت منظمات دولية وعالمية، بالجاهزية الصحية المتقدمة التي وفرتها السعودية لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك حج هذا العام ونجاحها الاستثنائي في إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم رغم ما شهدته المنظومة الصحية الدولية من تحديات متزامنة ومستجدات وبائية.

جاءت هذه الإشادة بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة، السبت، خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، إذ هنأ الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السعودية بنجاح موسم الحج، معرباً عن تقديره للعاملين في القطاع الصحي الذين أسهمت جهودهم في تحقيق موسم حج آمن وصحي، في تأكيد يعكس الثقة الدولية بقدرة المملكة على إدارة المتطلبات الصحية للتجمعات البشرية الكبرى وفق أعلى المعايير.

متطوعة من الهلال الأحمر السعودي تقوم بتلطيف الأجواء على الحجاج (تصوير: عدنان مهدلي)

كما هنأت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»، السعودية على نجاح موسم الحج، مشيدة بالجاهزية الصحية المتقدمة التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن، وما شملته من توظيف للتقنيات الصحية الحديثة، بما في ذلك الروبوتات والطائرات المسيّرة، وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج على امتداد رحلتهم، بما مكّنهم من أداء مناسكهم بأمان وطمأنينة.

بدوره، أكد فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي أن الأمن الصحي للحج يُعد أمناً صحياً عالمياً؛ نظراً لما يمثله الحج من تجمع بشري فريد يضم ملايين الحجاج من مختلف دول العالم قبل عودتهم إلى بلدانهم، مما يجعل المحافظة على صحتهم وسلامتهم مسؤولية تمتد آثارها إلى الصحة العامة عالمياً.

وأوضح أن نجاح موسم الحج وخلوه من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية جاء نتيجة منظومة متكاملة تبدأ من الاشتراطات الصحية قبل قدوم الحجاج، واشتراطات اللقاحات والتحصينات اللازمة، وتأكيد شرط الاستطاعة الصحية بوصفه أحد المرتكزات المهمة لحماية الحاج وتمكينه من أداء المناسك بأمان، وصولاً إلى التأهب المبكر، والرصد الوبائي، وتقييم المخاطر، والاستجابة السريعة، مدعومة بتكامل الجهات الحكومية والمنظمات الصحية الدولية، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية والتشغيلية كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

الرعاية الصحية رافقت حجاج بيت الله الحرام طوال رحلتهم الإيمانية (تصوير: بشير صالح)

رفع وزير الصحة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به القطاع الصحي ومنظومة خدمة ضيوف الرحمن من دعم واهتمام مستمرين، مؤكداً أن هذا الإنجاز تحقق «بفضل توجيهاتهما الكريمة التي جعلت صحة الإنسان وسلامته أولوية قصوى، وأسهمت في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية ونجاحها في حماية صحة الحجاج».

وشهد موسم الحج، تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الجاهزية الصحية، شملت خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية متكاملة، وأعمالاً مستمرة للرصد الوبائي، والتقييم الصحي، وإدارة المخاطر، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والمنظمات الصحية الدولية.

يشار إلى أن نجاح موسم الحج، وما صاحبه من إشادات أممية ودولية، يعكس المكانة المتقدمة للسعودية في مجال طب الحشود، ودورها الريادي في تطوير وتطبيق أفضل الممارسات الصحية للتجمعات البشرية الكبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي.


السعودية: ترقية 327 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: ترقية 327 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكيًّا بترقية 327 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبّر الدكتور خالد اليوسف، النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ كريم وعنايةٍ متواصلة تعكس حرص القيادة على تعزيز مرفق النيابة العامة، وتمكين الكفاءات القضائية من أداء رسالتها السامية.

وأكد أن الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعاً لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة، ويعزز حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ مقتضيات العدالة استناداً إلى الأنظمة النافذة والمبادئ القضائية المستقرة.