روسيا تتطلع لرؤية أوضح لمنتجي النفط في اجتماعات «مجموعة العشرين»

حقل للنفط في روسيا (رويترز)
حقل للنفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تتطلع لرؤية أوضح لمنتجي النفط في اجتماعات «مجموعة العشرين»

حقل للنفط في روسيا (رويترز)
حقل للنفط في روسيا (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أمس (الجمعة)، إنه يأمل في أن يوفر اجتماع دول «مجموعة العشرين»، في اليابان، وضوحاً لـ«أوبك» ومنتجي النفط المستقلين، في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد يونيو (حزيران).
ومن المتوقَّع أن يبحث الرئيس الأميركي، ونظيره الصيني، الحرب التجارية الجارية بينهما على هامش قمة «مجموعة العشرين»، اليوم (السبت)، وستؤثّر نتيجة النزاع على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وقال نوفاك: «السوق حالياً في مرحلة مهمة للغاية. من ناحية، يبدو أنها متوازنة، من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من الضبابية».
وتابع: «نأمل في أن يكون هناك المزيد من الوضوح... بعد قمة (مجموعة العشرين) في أوساكا»، مضيفاً أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قراراً متوازناً بشأن الإمدادات.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، التي تقودها السعودية وروسيا، في فيينا، الأسبوع المقبل، لبحث تجديد أو تعديل اتفاق بشأن الإنتاج. وينتهي أجل الاتفاق، الساري منذ أول يناير (كانون الثاني)، بعد 30 يونيو الحالي.
وقال نوفاك، في اجتماع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على هامش قمة مجموعة العشرين، إن روسيا والسعودية ما زالتا تبحثان اتفاق النفط، وأضاف: «نتوقع أن تتخذ دول (أوبك+) قرارات متوازنة، مما سيساعد على أن تظل السوق في حالة توازن».
وأوضح أن بلاده والسعودية ما زالتا تبحثان تمديد اتفاق بين «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج بعد نهاية يونيو الحالي. وقال نوفاك في أوساكا ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض وموسكو اتفقتا على تمديد اتفاق الإنتاج: «ما زلنا ندرس هذه المسألة في الوقت الحالي».
وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على حسابه بـ«تويتر»، أنه اجتمع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، لمناقشة سوق النفط العالمية. وأضاف الفالح: «ناقشنا أوضاع الأسواق البترولية الدولية، والخيارات المختلفة تجاه تمديد اتفاق (أوبك+)، وكذلك التعاون في مجالي النفط والغاز».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي من المقرَّر أن يجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش اجتماع «مجموعة العشرين»، إن اتفاق «أوبك+» حقق الاستقرار في سوق النفط.
وفي اجتماع لدول «بريكس»، وهي مجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، اقترح بوتين إجراء محادثات بشأن خطوات لتحقيق «توافق في أسواق الطاقة العالمية وتقليص تقلب أسعار الطاقة».
والصين والهند من بين أكبر مستهلكي النفط في العالم، بينما تورد روسيا، ثاني أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم بعد السعودية، الخام إلى البلدين.
ونقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، في مقابلة صحافية، أول من أمس (الخميس)، إن اتفاقاً بين منظمة «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط لخفض إنتاج الخام لعب دوراً إيجابياً في استقرار أسواق النفط.
وفي المقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، لم يشأ بوتين أن يقدم إجابة مباشرة عندما سُئِل عما إذا كانت روسيا ستؤيد تمديد الاتفاق، عندما ينقضي أجله في نهاية الشهر الحالي. لكنه قال إن استقرار أسواق النفط يصبّ في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.
وقال بوتين إنه اجتمع مع رؤساء أكبر شركات النفط الروسية، الأربعاء. وأضاف قائلاً: «نعتقد أن اتفاقاتنا لاستقرار الإنتاج مع السعودية و(أوبك) بشكل عام كان لها تأثير إيجابي على استقرار وتوقعات السوق... اتفاقاتنا مع السعودية وأعضاء آخرين في (أوبك) تعزز بلا شك الاستقرار. فيما يتعلق بتمديد الاتفاق... فإنكم ستعرفون في الأيام القليلة المقبلة».
وبشأن تبني موقف موحد روسيّاً، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن الحكومة وشركات النفط الروسية تتبنيان موقفاً موحداً بشأن مستقبل اتفاق بين «أوبك» وحلفائها لخفض إنتاج النفط، وفقاً لما نقلته وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» للأنباء. ونقلت «إنترفاكس» عن نوفاك قوله: «بالطبع نتبنى دوماً موقفاً... ونهجاً موحداً».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسي عن نوفاك قوله إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي في يونيو أكثر قليلاً من المقرر في الاتفاق المبرم بين «أوبك» ومصدّري الخام غير الأعضاء بالمنظمة.
ونسبت الوكالة إلى نوفاك قوله إن خفض إنتاج النفط الروسي يبلغ 228 ألف برميل يومياً، في الوقت الحالي، بما يتماشى مع الاتفاق، لكن الإنتاج كان أقل من المستوى المطلوب في أوائل الشهر.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع شهري تجريه «رويترز»، أمس، أن أسعار النفط قد تتعثر، إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، رغم توقعات بأن تمدد «أوبك» وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإنتاج، الأسبوع المقبل.
ويتوقع المسح الذي شمل 42 خبيراً اقتصادياً ومحللاً أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 67.59 دولار للبرميل في 2019، في مراجعة بالخفض من تقديرات عند 68.84 دولار للبرميل في مايو (أيار)، بما يزيد قليلاً عن متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي، البالغ 66.17 دولار للبرميل.
ومن المتوقَّع أن يبلغ سعر الخام الخفيف الأميركي 59.30 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام، مقارنة مع 60.62 دولار في توقعات مايو، والمتوسط البالغ 57.45 دولار منذ بداية العام.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.