روسيا تتطلع لرؤية أوضح لمنتجي النفط في اجتماعات «مجموعة العشرين»

حقل للنفط في روسيا (رويترز)
حقل للنفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تتطلع لرؤية أوضح لمنتجي النفط في اجتماعات «مجموعة العشرين»

حقل للنفط في روسيا (رويترز)
حقل للنفط في روسيا (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أمس (الجمعة)، إنه يأمل في أن يوفر اجتماع دول «مجموعة العشرين»، في اليابان، وضوحاً لـ«أوبك» ومنتجي النفط المستقلين، في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد يونيو (حزيران).
ومن المتوقَّع أن يبحث الرئيس الأميركي، ونظيره الصيني، الحرب التجارية الجارية بينهما على هامش قمة «مجموعة العشرين»، اليوم (السبت)، وستؤثّر نتيجة النزاع على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وقال نوفاك: «السوق حالياً في مرحلة مهمة للغاية. من ناحية، يبدو أنها متوازنة، من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من الضبابية».
وتابع: «نأمل في أن يكون هناك المزيد من الوضوح... بعد قمة (مجموعة العشرين) في أوساكا»، مضيفاً أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قراراً متوازناً بشأن الإمدادات.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، التي تقودها السعودية وروسيا، في فيينا، الأسبوع المقبل، لبحث تجديد أو تعديل اتفاق بشأن الإنتاج. وينتهي أجل الاتفاق، الساري منذ أول يناير (كانون الثاني)، بعد 30 يونيو الحالي.
وقال نوفاك، في اجتماع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على هامش قمة مجموعة العشرين، إن روسيا والسعودية ما زالتا تبحثان اتفاق النفط، وأضاف: «نتوقع أن تتخذ دول (أوبك+) قرارات متوازنة، مما سيساعد على أن تظل السوق في حالة توازن».
وأوضح أن بلاده والسعودية ما زالتا تبحثان تمديد اتفاق بين «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج بعد نهاية يونيو الحالي. وقال نوفاك في أوساكا ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض وموسكو اتفقتا على تمديد اتفاق الإنتاج: «ما زلنا ندرس هذه المسألة في الوقت الحالي».
وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على حسابه بـ«تويتر»، أنه اجتمع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، لمناقشة سوق النفط العالمية. وأضاف الفالح: «ناقشنا أوضاع الأسواق البترولية الدولية، والخيارات المختلفة تجاه تمديد اتفاق (أوبك+)، وكذلك التعاون في مجالي النفط والغاز».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي من المقرَّر أن يجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش اجتماع «مجموعة العشرين»، إن اتفاق «أوبك+» حقق الاستقرار في سوق النفط.
وفي اجتماع لدول «بريكس»، وهي مجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، اقترح بوتين إجراء محادثات بشأن خطوات لتحقيق «توافق في أسواق الطاقة العالمية وتقليص تقلب أسعار الطاقة».
والصين والهند من بين أكبر مستهلكي النفط في العالم، بينما تورد روسيا، ثاني أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم بعد السعودية، الخام إلى البلدين.
ونقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، في مقابلة صحافية، أول من أمس (الخميس)، إن اتفاقاً بين منظمة «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط لخفض إنتاج الخام لعب دوراً إيجابياً في استقرار أسواق النفط.
وفي المقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، لم يشأ بوتين أن يقدم إجابة مباشرة عندما سُئِل عما إذا كانت روسيا ستؤيد تمديد الاتفاق، عندما ينقضي أجله في نهاية الشهر الحالي. لكنه قال إن استقرار أسواق النفط يصبّ في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.
وقال بوتين إنه اجتمع مع رؤساء أكبر شركات النفط الروسية، الأربعاء. وأضاف قائلاً: «نعتقد أن اتفاقاتنا لاستقرار الإنتاج مع السعودية و(أوبك) بشكل عام كان لها تأثير إيجابي على استقرار وتوقعات السوق... اتفاقاتنا مع السعودية وأعضاء آخرين في (أوبك) تعزز بلا شك الاستقرار. فيما يتعلق بتمديد الاتفاق... فإنكم ستعرفون في الأيام القليلة المقبلة».
وبشأن تبني موقف موحد روسيّاً، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن الحكومة وشركات النفط الروسية تتبنيان موقفاً موحداً بشأن مستقبل اتفاق بين «أوبك» وحلفائها لخفض إنتاج النفط، وفقاً لما نقلته وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» للأنباء. ونقلت «إنترفاكس» عن نوفاك قوله: «بالطبع نتبنى دوماً موقفاً... ونهجاً موحداً».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسي عن نوفاك قوله إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي في يونيو أكثر قليلاً من المقرر في الاتفاق المبرم بين «أوبك» ومصدّري الخام غير الأعضاء بالمنظمة.
ونسبت الوكالة إلى نوفاك قوله إن خفض إنتاج النفط الروسي يبلغ 228 ألف برميل يومياً، في الوقت الحالي، بما يتماشى مع الاتفاق، لكن الإنتاج كان أقل من المستوى المطلوب في أوائل الشهر.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع شهري تجريه «رويترز»، أمس، أن أسعار النفط قد تتعثر، إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، رغم توقعات بأن تمدد «أوبك» وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإنتاج، الأسبوع المقبل.
ويتوقع المسح الذي شمل 42 خبيراً اقتصادياً ومحللاً أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 67.59 دولار للبرميل في 2019، في مراجعة بالخفض من تقديرات عند 68.84 دولار للبرميل في مايو (أيار)، بما يزيد قليلاً عن متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي، البالغ 66.17 دولار للبرميل.
ومن المتوقَّع أن يبلغ سعر الخام الخفيف الأميركي 59.30 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام، مقارنة مع 60.62 دولار في توقعات مايو، والمتوسط البالغ 57.45 دولار منذ بداية العام.



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.