روسيا تتطلع لرؤية أوضح لمنتجي النفط في اجتماعات «مجموعة العشرين»

حقل للنفط في روسيا (رويترز)
حقل للنفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تتطلع لرؤية أوضح لمنتجي النفط في اجتماعات «مجموعة العشرين»

حقل للنفط في روسيا (رويترز)
حقل للنفط في روسيا (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أمس (الجمعة)، إنه يأمل في أن يوفر اجتماع دول «مجموعة العشرين»، في اليابان، وضوحاً لـ«أوبك» ومنتجي النفط المستقلين، في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد يونيو (حزيران).
ومن المتوقَّع أن يبحث الرئيس الأميركي، ونظيره الصيني، الحرب التجارية الجارية بينهما على هامش قمة «مجموعة العشرين»، اليوم (السبت)، وستؤثّر نتيجة النزاع على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وقال نوفاك: «السوق حالياً في مرحلة مهمة للغاية. من ناحية، يبدو أنها متوازنة، من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من الضبابية».
وتابع: «نأمل في أن يكون هناك المزيد من الوضوح... بعد قمة (مجموعة العشرين) في أوساكا»، مضيفاً أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قراراً متوازناً بشأن الإمدادات.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، التي تقودها السعودية وروسيا، في فيينا، الأسبوع المقبل، لبحث تجديد أو تعديل اتفاق بشأن الإنتاج. وينتهي أجل الاتفاق، الساري منذ أول يناير (كانون الثاني)، بعد 30 يونيو الحالي.
وقال نوفاك، في اجتماع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على هامش قمة مجموعة العشرين، إن روسيا والسعودية ما زالتا تبحثان اتفاق النفط، وأضاف: «نتوقع أن تتخذ دول (أوبك+) قرارات متوازنة، مما سيساعد على أن تظل السوق في حالة توازن».
وأوضح أن بلاده والسعودية ما زالتا تبحثان تمديد اتفاق بين «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج بعد نهاية يونيو الحالي. وقال نوفاك في أوساكا ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض وموسكو اتفقتا على تمديد اتفاق الإنتاج: «ما زلنا ندرس هذه المسألة في الوقت الحالي».
وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على حسابه بـ«تويتر»، أنه اجتمع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، لمناقشة سوق النفط العالمية. وأضاف الفالح: «ناقشنا أوضاع الأسواق البترولية الدولية، والخيارات المختلفة تجاه تمديد اتفاق (أوبك+)، وكذلك التعاون في مجالي النفط والغاز».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي من المقرَّر أن يجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش اجتماع «مجموعة العشرين»، إن اتفاق «أوبك+» حقق الاستقرار في سوق النفط.
وفي اجتماع لدول «بريكس»، وهي مجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، اقترح بوتين إجراء محادثات بشأن خطوات لتحقيق «توافق في أسواق الطاقة العالمية وتقليص تقلب أسعار الطاقة».
والصين والهند من بين أكبر مستهلكي النفط في العالم، بينما تورد روسيا، ثاني أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم بعد السعودية، الخام إلى البلدين.
ونقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، في مقابلة صحافية، أول من أمس (الخميس)، إن اتفاقاً بين منظمة «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط لخفض إنتاج الخام لعب دوراً إيجابياً في استقرار أسواق النفط.
وفي المقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، لم يشأ بوتين أن يقدم إجابة مباشرة عندما سُئِل عما إذا كانت روسيا ستؤيد تمديد الاتفاق، عندما ينقضي أجله في نهاية الشهر الحالي. لكنه قال إن استقرار أسواق النفط يصبّ في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.
وقال بوتين إنه اجتمع مع رؤساء أكبر شركات النفط الروسية، الأربعاء. وأضاف قائلاً: «نعتقد أن اتفاقاتنا لاستقرار الإنتاج مع السعودية و(أوبك) بشكل عام كان لها تأثير إيجابي على استقرار وتوقعات السوق... اتفاقاتنا مع السعودية وأعضاء آخرين في (أوبك) تعزز بلا شك الاستقرار. فيما يتعلق بتمديد الاتفاق... فإنكم ستعرفون في الأيام القليلة المقبلة».
وبشأن تبني موقف موحد روسيّاً، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن الحكومة وشركات النفط الروسية تتبنيان موقفاً موحداً بشأن مستقبل اتفاق بين «أوبك» وحلفائها لخفض إنتاج النفط، وفقاً لما نقلته وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» للأنباء. ونقلت «إنترفاكس» عن نوفاك قوله: «بالطبع نتبنى دوماً موقفاً... ونهجاً موحداً».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسي عن نوفاك قوله إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي في يونيو أكثر قليلاً من المقرر في الاتفاق المبرم بين «أوبك» ومصدّري الخام غير الأعضاء بالمنظمة.
ونسبت الوكالة إلى نوفاك قوله إن خفض إنتاج النفط الروسي يبلغ 228 ألف برميل يومياً، في الوقت الحالي، بما يتماشى مع الاتفاق، لكن الإنتاج كان أقل من المستوى المطلوب في أوائل الشهر.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع شهري تجريه «رويترز»، أمس، أن أسعار النفط قد تتعثر، إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، رغم توقعات بأن تمدد «أوبك» وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإنتاج، الأسبوع المقبل.
ويتوقع المسح الذي شمل 42 خبيراً اقتصادياً ومحللاً أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 67.59 دولار للبرميل في 2019، في مراجعة بالخفض من تقديرات عند 68.84 دولار للبرميل في مايو (أيار)، بما يزيد قليلاً عن متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي، البالغ 66.17 دولار للبرميل.
ومن المتوقَّع أن يبلغ سعر الخام الخفيف الأميركي 59.30 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام، مقارنة مع 60.62 دولار في توقعات مايو، والمتوسط البالغ 57.45 دولار منذ بداية العام.



البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، متجاوزاً بذلك العقبة القانونية قبل الأخيرة قبل أن يصبح الحظر قانوناً نافذاً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تشريع لقطع العلاقات مع روسيا، المورد الرئيسي السابق للغاز إلى أوروبا، بعد أن تعهد بذلك عقب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وصوّت نحو 500 نائب لصالح القرار، و120 ضده، وامتنع 32 عن التصويت. ولا يزال الحظر بحاجة إلى موافقة رسمية من وزراء الاتحاد الأوروبي، والمتوقع صدورها مطلع العام المقبل. ويتوقع المسؤولون أن تُقرّ الدول الاتفاقية دون تعديلات.

يهدف القانون إلى الحصول على موافقة أغلبية مُعززة من الدول، ما يسمح له بتجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا، اللتين ترغبان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبموجب الاتفاق، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2027.

وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكَّلت روسيا 12 في المائة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي، بانخفاض من 45 في المائة قبل بدء الحرب مع أوكرانيا عام 2022. وتُعدّ المجر وفرنسا وبلجيكا من بين الدول التي لا تزال تتلقى الإمدادات.

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح أيضاً تشريعاً في أوائل عام 2026 للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي.


رهانات خفض الفائدة تكتسح الأسواق البريطانية عقب بيانات التضخم

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

رهانات خفض الفائدة تكتسح الأسواق البريطانية عقب بيانات التضخم

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد عبر جميع آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، وسط توقعات متزايدة لدى المستثمرين بخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم بشكل أكبر من المتوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وسجَّلت عوائد السندات قصيرة الأجل أدنى مستوياتها منذ إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر التي تضمنت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) وإجراءات للحد من التضخم.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نوفمبر إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة، كما تراجعت المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا من كثب، وفق «رويترز».

وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 6 نقاط أساسية لتصل إلى 3.697 في المائة عند الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 نوفمبر 2025، في حين تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية، لتصل إلى 4.448 في المائة، وعوائد السندات لأجل 30 عاماً أكثر من 6 نقاط أساسية إلى 5.194 في المائة.

وتُشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تعكس الآن احتمالاً شبه مؤكد (100 في المائة) لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع توقع خفض إضافي يصل إلى 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتزامن ذلك مع تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3343، مسجلاً أضعف مستوياته خلال أسبوع، كما ارتفع اليورو بنسبة 0.43 في المائة مقابل الجنيه، ليصل إلى 87.90 بنس. وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في «إيتورو»، إن تباطؤ التضخم عزز احتمالية خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة هذا الأسبوع، مضيفة: «سيشير خفض سعر الفائدة إلى بدء دورة تيسيرية لدعم الطلب، وقد سارعت الأسواق إلى استيعاب ذلك».

كما عززت بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث وفقدان الزخم قبل ميزانية وزيرة المالية، احتمالات خفض الفائدة.

وفي الشهر الماضي، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 5-4 للإبقاء على الأسعار دون تغيير، ويتوقع الاقتصاديون تكرار انقسام مماثل في التصويت على خفض ديسمبر، مع احتمال تغيير المحافظ أندرو بيلي لموقفه.

وعلى الرغم من أن التضخم في نوفمبر ظل أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى علامات على انتعاش طفيف في النشاط، في حين أشارت نائبة محافظ البنك، كلير لومبارديلي، إلى أن الخطط المعلنة في الموازنة لنقل تكاليف تغيّر المناخ إلى الضرائب العامة قد تُخفض التضخم مؤقتاً بما يصل إلى نصف نقطة مئوية اعتباراً من أبريل (نيسان) 2026، دون تغيير كبير في التوقعات طويلة الأجل.

كما أظهرت بيانات سوق العمل أن معدل البطالة وصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية 2021، في حين سجّل نمو الأجور في القطاع الخاص أضعف أداء له منذ نحو 5 سنوات قبل الموازنة السنوية.


سوريا لتصدير 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026

وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)
وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)
TT

سوريا لتصدير 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026

وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)
وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)

وقعت «المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية» في سوريا، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع شركة «ترياق» التابعة لمجموعة «ALIXIR GROUP» الصربية، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن الاتفاقية تنص على استثمار وتصدير نحو 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026، بما يُعزز دور قطاع الفوسفات في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز حضور سوريا في الأسواق العالمية عبر شراكات استراتيجية قائمة على الشفافية والجدوى الاقتصادية.