«مشتقات» الحرب التجارية تزداد قبل محادثات واشنطن وبكين اليوم

الاتحاد الأوروبي يحذر

TT

«مشتقات» الحرب التجارية تزداد قبل محادثات واشنطن وبكين اليوم

رغم أن أساس الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، يتمثل في محاولات تقليص الفائض التجاري بينهما، الذي يميل لكفة الصين حالياً، فإن التوسع في استخدام أسلحة (أدوات) مالية فرعية تستخدمها واشنطن وبكين في هذا الإطار، يزيد من الحرب اشتعالاً، لتبقى المشتقات أساساً.
وتستخدم كل دولة حالياً الأسلحة المتاحة لديها للضغط على الدولة الأخرى، للحد من الخسائر، بحسب رؤية كل طرف، بيد أن التوسع في هذه الطريقة، لن يسفر عن شيء في اجتماع اليوم (السبت)، بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، في محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين، التي افتتحت أعمالها أمس في مدينة أوساكا اليابانية وتستمر حتى اليوم.
ترمب قال أمس إنه لم يعطِ وعداً لبكين بعدم فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السوق الأميركية من السلع الصينية. غير أنه توقع أن يكون لقاءه مع نظيره شي «إيجابياً» على الأقل.
فيما أعلنت الصين أن الحمائية و«أساليب المضايقة» تهدد النظام العالمي. وقال مسؤول صيني أمس، على هامش اجتماع في فيينا، إن بلاده ستواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران عام 2015.
وصرح فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية للصحافيين: «نحن لا نتبنى سياسة تصفير (واردات النفط الإيراني) التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الأحادي للعقوبات»، ما يوحي بأن شي قد يعتمد موقفاً متشدداً خلال لقائه مع ترمب.
وقبل وصوله إلى اليابان، أعلن ترمب أن «اقتصاد الصين ينهار... يريدون إبرام اتفاق».
وفشلت جهود البلدين للتوصل إلى اتفاق تجاري في مايو (أيار)، في حين تتجه الأنظار إلى اجتماع اليوم، غير أن الخبراء يرون أن الفرص ضئيلة للتوصل إلى اتفاق خلال قمة العشرين، معتبرين أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو هدنة تحول دون فرض واشنطن رسوماً جمركية مشددة جديدة وتمنع مزيداً من التصعيد.
لكن حتى هذا الاحتمال ليس مضموناً، وكتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الخميس، أن بكين تطالب واشنطن مسبقاً بالتخلي عن منع الشركات الأميركية من التعامل مع مجموعة «هواوي» الصينية للاتصالات التي تعتبرها واشنطن بمثابة خطر على أمنها القومي.
وحذر زعماء الاتحاد الأوروبي أمس، من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحافي: «العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين صعبة، وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي». وأضاف: «في محادثاتنا مع السلطات الأميركية والصينية... نلفت انتباههم إلى التأثير الضار لهذه القضية المثيرة للجدل».
وقال أيضاً إن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان ودول أخرى بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية وخلق مجال يكون فيه الجميع على قدم المساواة.
من جانبه، حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قادة مجموعة العشرين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي، وسط توترات تجارية وجيوسياسية مكثفة.
وحذر آبي، الذي يترأس أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي.
وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: «لقد تكثفت التوترات التجارية والجيوسياسية»، موضحاً أن اليابان تريد أيضاً أن تضيف قمة العشرين زخماً إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.