اليابان: نمو الناتج الصناعي 2.3 % في مايو

TT

اليابان: نمو الناتج الصناعي 2.3 % في مايو

أعلنت الحكومة اليابانية أمس الجمعة، نمو الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 2.3 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وذلك في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، في حين ظل معدل البطالة ثابتا.
وجاءت تلك النتيجة في الإنتاج الصناعي أفضل من متوسط توقعات محللين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي بيزنس ديلي» والتي جاءت بنسبة 0.7 في المائة.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم وصل إلى 105.2 نقطة، مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وكان منتجون استطلعت الوزارة آراءهم توقعوا أن يهبط معدل الناتج الصناعي إلى 1.2 في المائة في يونيو (حزيران) الجاري، ثم يرتفع بنسبة 0.3 في المائة في يوليو (تموز) .
كما أعلنت الحكومة اليابانية أمس ثبات معدل البطالة عند 2.4 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وارتفع عدد العاملين في مايو الماضي بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 67.32 مليون عامل، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس، إن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت 2.1 في المائة في مايو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 3.04 مليون برميل يوميا.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات انخفاض مبيعات المنتجات النفطية محليا في اليابان 5.2 في المائة على أساس سنوي في مايو إلى 2.47 مليون برميل يوميا.
وتراجعت مبيعات البنزين 5.5 في المائة إلى 812 ألفا و543 برميلا يوميا، وهبطت مبيعات الكيروسين 18.6 في المائة إلى 90 ألفا و830 برميلا يوميا وفقا للبيانات.
كما تُظهر البيانات أن اليابان أوقفت بالكامل استيراد النفط الإيراني، مع انتهاء إعفاءات من العقوبات الأميركية على طهران في بداية الشهر الماضي.
واليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، كانت من بين ثمانية عملاء حصلوا على إعفاءات لمدة ستة أشهر من الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لاستئناف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.
وبهدف استبدال الخام الإيراني بعد سحب تلك الإعفاءات، عززت اليابان الواردات من دول في الشرق الأوسط مثل الإمارات والكويت، ومن منتجين آخرين أيضا بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمكسيك.
وقفزت واردات اليابان النفطية من الإمارات 66 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام لتشكل 33.7 في المائة من إجمالي واردات اليابان متجاوزة الواردات من السعودية التي شكلت 32.4 في المائة.
وهذه المرة الأولى التي تتفوق فيها الإمارات على السعودية منذ يونيو 2015 وفقا لمسؤول في وزارة الاقتصاد اليابانية.
ودفع غياب النفط الإيراني العلاوات الفورية للخام للارتفاع بقوة، إذ إن المشترين الآسيويين يبحثون في الأسواق عن إمدادات بديلة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».