المغرب: 222 شخصاً توبعوا في قضايا الإرهاب خلال 2018

أكدت أن السنة الماضية لم تسجل أي حالة اختفاء قسري

كشف التقرير السنوي للنيابة العامة المغربية، برسم سنة 2018، أن عدد المتابعين في قضايا الإرهاب بلغ 222 شخصاً، بنسبة بلغت 66 في المائة، من مجموع 337 الذين جرى تقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف الخاصة بالنظر في الجرائم الإرهابية.
وسجل التقرير الذي نشرته النيابة العامة بالمغرب في بوابتها الرقمية، مساء أول من أمس، استقراراً على مستوى التهديدات المتعلقة بالجريمة الإرهابية «الخطيرة»؛ حيث إن عدد المشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال إرهابية خلال 2017 بلغ 358 شخصا، بمعدل يفوق المسجل في 2018 بـ21 شخصا.ً
وأكدت النيابة العامة أن نحو نصف المتابعين في قضايا الإرهاب خلال السنة الماضية، واجهوا تهمة «الإشادة بالإرهاب»؛ حيث بلغ عددهم 107 أشخاص، في الوقت الذي واجه 84 متابعاً تهمة «تكوين عصابة إرهابية أو الانتماء إليها»، و24 شخصاً واجهوا تهمة «عدم التبليغ عن الجريمة الإرهابية».
كما تابعت محكمة الإرهاب 19 شخصاً بتهمة حيازة وترويج الأسلحة أو صنعها، في مقابل 18 شخصاً آخرين واجهوا تهمة «تمويل الإرهاب»، و13 اتهموا بـ«الالتحاق أو محاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي»، وعدد من التهم الأخرى في حق باقي المتابعين. وشدد التقرير على أنه برغم تعرض المغرب للتهديدات الإرهابية كباقي دول العالم، فإن «المقاربة الوقائية التي تنهجها مختلف المصالح المتدخلة في العملية الأمنية، ولا سيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا مصالح الدرك الملكي، جعلت أغلب المخططات الإرهابية والمشروعات التي تستهدف المس الخطير بالنظام العام، لا تتعدى مرحلة التحضير، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية وتعقب ارتباطاتها الإقليمية والدولية».
وأشارت النيابة العامة في التقرير ذاته، إلى أن سنة 2018 لم تسجل «أي حالة للاختفاء القسري»، وهو الأمر الذي سبق أن أكد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن المملكة قطعت معه بشكل نهائي.