خطة تونسية جديدة لإدماج العاطلين عن العمل

أعلنت سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل التونسية عن عرضها نتائج دراسات ومشاورات حول استراتيجية جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل في تونس، وذلك نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي. وأفادت الوزيرة أن صياغة هذه الاستراتيجية الجديدة للتشغيل تمت في نطاق شراكة بين الحكومة التونسية وبقية المنظمات الاجتماعية، وبعد استشارات وطنية وجهوية مكثفة من أجل إضفاء فعالية أكبر عليها واستيعاب أكبر عدد من العاطلين الذين تقدرهم إحصائيات رسمية بأكثر من 630 ألف عاطل، ويضاف إليهم خريجو الجامعات التونسية ومراكز التكوين المهني لهذه السنة وعددهم لا يقل عن 70 ألف وافد جديد على سوق العمل.
وأكدت الونيسي أن «لجنة قيادة»، تتكون من ممثلين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال)، ومكتب منظمة العمل الدولية بتونس، قد أشرفت على صياغة محتوى هذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وتهدف هذه الخطة الجديدة، المبرمج تطبيقها بين سنوات 2020 و2030 بالأساس، إلى ملاءمة تدريب طلبة التعليم العالي والتكوين المهني مع تطورات سوق العمل لتحسين نسبة الاندماج في هذه السوق، والقضاء التدريجي على سنوات الانتظار للحصول على أول عمل. ويبلغ متوسط نسبة البطالة حاليا في تونس 15.3 في المائة، غير أنها متباينة بين منطقة وأخرى، ففي حين تعرف المناطق الساحلية القوية من الناحية الاقتصادية والتي تمثل الثقل الاقتصادي للبلاد نسب بطالة ضعيفة للغاية قد تقارب 4 أو 5 في المائة، فإن البطالة ترتفع بشكل كبير في المناطق الغربية التي تسجل نقصا على مستوى مؤشرات التنمية، وهي قد تتجاوز بكثير معدلات البطالة على المستوى الوطني وتصل في بعض المناطق السكنية الصغيرة حدود 60 في المائة، مما يضطر العاطلين إلى تنظيم هجرات جماعية نحو المدن الاقتصادية الكبرى التي تتوفر بها فرص عمل أكبر.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، بأن هذه الخطة قد تخفف من وطأة البطالة في صفوف الفئات الشابة الطامحة إلى الاندماج في سوق الشغل، ولكن سياسة الحكومات المتتالية لم تنجح حتى الآن في امتصاص آلاف الطلبات الوافدة على سوق الشغل، واعتبر أن المشكلة على ارتباط وثيق بعدم التلاؤم الحاصل بين منظومة التعليم والتكوين المهني، وبين الحاجيات الفعلية لسوق الشغل.
ودعا بومخلة إلى ضرورة الإسراع بمراجعة أنظمة التعليم والتكوين (التدريب) حتى لا توفد على سوق الشغل أصحاب شهادات جامعية لا حظوظ لهم في عالم العمل، واستدل على هذا الأمر بأن متخرجين يضطرون لتلقي تدريبا إضافيا في عدة اختصاصات كشرط لدخول سوق الشغل، وهو ما يجعل العبء ثقيلا على الطرف الحكومي على حد تعبيره.
يذكر أن نحو 260 ألف متخرج من الجامعة التونسية ما زالوا عاطلين عن العمل، وقد طالت مدة بطالة الكثير منهم، لتتجاوز العشر سنوات، نتيجة تعطل الانتدابات في القطاع العام، ووجود اختصاصات غير قابلة للإدماج.