اليونان توقع عقداً مع إكسون موبيل وتوتال للتنقيب عن الغاز

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)
TT

اليونان توقع عقداً مع إكسون موبيل وتوتال للتنقيب عن الغاز

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)

وقعت اليونان، اليوم (الخميس)، عقدا مع شركتي إكسون موبيل وتوتال للاستكشاف والتنقيب عن الغاز قبالة جزيرة كريت، مع تسارع السباق لاستغلال ثروات في البحر المتوسط.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في احتفال التوقيع: «اليونان تبدأ اليوم تنفيذ خطة تهدف إلى تحويلها منتجاً للطاقة».
وكان الكونسورسيوم الفرنسي الأميركي الوحيد المتقدم للمناقصة الدولية التي أطلقت قبل عامين لاستكشاف منطقتين بحريتين غرب الجزيرة وجنوبها. وتملك كل من إكسون موبيل وتوتال 40 في المئة في المشروع، فيما تسيطر شركة هيلبي اليونانية على نسبة 20 في المائة المتبقية.
وتشارك توتال أيضاً في أنشطة الاستكشاف اليونانية في البحر الإيوني.
واوضح تسيبراس أن تأكيد المخزونات المحتملة سيتطلب سنتين إلى أربع. وتبلغ مدة العقد ثماني سنوات مع خيار للتمديد شرط مصادقة البرلمان اليوناني.
وحفز اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط السباق لاستكشاف الثروات تحت سطح البحر. لكن هذه الأنشطة أثارت غضب تركيا إزاء قبرص التي وقعت اتفاقات استكشاف مع إكسون موبيل وتوتال وإيني الإيطالية.
وهدد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بفرض عقوبات بعدما أرسلت تركيا سفينتين لاستكشاف الغاز قبالة سواحل قبرص في منطقة تقول أنقرة إنها تقع داخل الجرف القاري التابع لها أو تابعة للجزء الشمالي من قبرص الخاضع للسيطرة العسكرية التركية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».