اليونان توقع عقداً مع إكسون موبيل وتوتال للتنقيب عن الغاز

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)
TT

اليونان توقع عقداً مع إكسون موبيل وتوتال للتنقيب عن الغاز

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)

وقعت اليونان، اليوم (الخميس)، عقدا مع شركتي إكسون موبيل وتوتال للاستكشاف والتنقيب عن الغاز قبالة جزيرة كريت، مع تسارع السباق لاستغلال ثروات في البحر المتوسط.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في احتفال التوقيع: «اليونان تبدأ اليوم تنفيذ خطة تهدف إلى تحويلها منتجاً للطاقة».
وكان الكونسورسيوم الفرنسي الأميركي الوحيد المتقدم للمناقصة الدولية التي أطلقت قبل عامين لاستكشاف منطقتين بحريتين غرب الجزيرة وجنوبها. وتملك كل من إكسون موبيل وتوتال 40 في المئة في المشروع، فيما تسيطر شركة هيلبي اليونانية على نسبة 20 في المائة المتبقية.
وتشارك توتال أيضاً في أنشطة الاستكشاف اليونانية في البحر الإيوني.
واوضح تسيبراس أن تأكيد المخزونات المحتملة سيتطلب سنتين إلى أربع. وتبلغ مدة العقد ثماني سنوات مع خيار للتمديد شرط مصادقة البرلمان اليوناني.
وحفز اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط السباق لاستكشاف الثروات تحت سطح البحر. لكن هذه الأنشطة أثارت غضب تركيا إزاء قبرص التي وقعت اتفاقات استكشاف مع إكسون موبيل وتوتال وإيني الإيطالية.
وهدد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بفرض عقوبات بعدما أرسلت تركيا سفينتين لاستكشاف الغاز قبالة سواحل قبرص في منطقة تقول أنقرة إنها تقع داخل الجرف القاري التابع لها أو تابعة للجزء الشمالي من قبرص الخاضع للسيطرة العسكرية التركية.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».