العاهل الأردني يبلغ عباس تمسك عمان بمبادرة السلام العربية

الفلسطينيون يتهمون إدارة ترمب باستخدام التهديد والوعيد... والمظاهرات تتواصل في الضفة وغزة

العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني خلال لقاء سابق في عمان (غيتي)
العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني خلال لقاء سابق في عمان (غيتي)
TT

العاهل الأردني يبلغ عباس تمسك عمان بمبادرة السلام العربية

العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني خلال لقاء سابق في عمان (غيتي)
العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني خلال لقاء سابق في عمان (غيتي)

دعم العاهل الأردني عبد الله الثاني الموقف الفلسطيني المتمسك بمبادرة السلام العربية، والقائم على رؤية حلّ الدولتين.
وأبلغ عبد الله الثاني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد يوم من إعلان الرئاسة الفلسطينية أن مبادرة السلام العربية خط أحمر، أنه متمسك بهذه المبادرة ويتفق مع الطرح الفلسطيني بأن الحل العادل يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وقالت الرئاسة إن المبادرة خط أحمر، بعدما قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس، إن «أي اتفاق سلام لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية، بل سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية وبين الموقف الإسرائيلي».
واتفق عبد الله الثاني وعباس خلال اتصال هاتفي على تعزيز التنسيق والتشاور «في هذه الظروف الدقيقة والحساسة»، كما جاء في بيان للرئاسة الفلسطينية بثّته الوكالة الرسمية. وموقف العاهل الأردني جاء على الرغم من المشاركة الأردنية في ورشة المنامة الاقتصادية التي قاطعها الفلسطينيون وهاجموها بشدة، متهمين الإدارة الأميركية بالسعي إلى تحويل الصراع من سياسي إلى اقتصادي من أجل «تصفية القضية». وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: «إن ورشة المنامة جزء من المفهوم الأميركي لما يسمى بالخطة الأميركية للسلام، التي تتعامل مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني في فراغ قانوني وسياسي وحقوقي».
وأوضحت عشراوي خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر منظمة التحرير أمس لاستعراض الموقف الرسمي من الورشة الاقتصادية في المنامة، «أن هذه الخطة جاءت على شكل مبادرة إنسانية من أجل إيهام العالم بأن القضية الفلسطينية قضية مصالح وأموال واستثمارات، بينما لم تأتِ من قريب أو بعيد على ذكر الاحتلال، وأثره المدمر على شعبنا من سرقة موارده وأرضه وسيطرة على مقدراته».
واتهمت عشراوي الإدارة الأميركية بتعمد عدم ذكر الاحتلال وممارساته. وقالت: «إن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وأمثاله يتجنبون ذكر أي مقوم من مقومات الدولة الفلسطينية السيادية، لقد تجلى ذلك خلال افتتاح ورشة المنامة، واعتبر أن الأمن الإسرائيلي هو الأساس، ولا يوجد أمن فلسطيني، كما تعمد تغييب قضية اللاجئين، وتم ذكرها بشكل موارب عن طريق الخطط التي ستنفذ في الدول المجاورة».
وأردفت: «نعرف أن هناك أيادي خفية تحاول تحويل قضية اللاجئين إلى قضية توطين واستيعاب في الدول المضيفة». وأكدت عشراوي رفض القيادة الفلسطينية للسلام الاقتصادي، مؤكدة أنه توجد محاولات منذ سنوات طويلة من عدة جهات «للاستعاضة به عن الحل الحقيقي والعادل الذي يمنح شعبنا حريته وحقه في تقرير مصيره».
ووصفت عشراوي ما يحدث بالخطير، لأنه يستهدف «التطبيع والاندماج مع نظام سيطرة وسرقة واستيطان». وأضافت: «إنهم يحاولون إعادة تعريف الاحتلال من خلال إيجاد انسجام بين الوجود الاستيطاني والسيطرة غير الشرعية وبين طبيعة الحياة الفلسطينية على أرضه المحتلة، ما يعني استمرار السيطرة والسيادة الإسرائيلية الكلية ومنح الشعب الفلسطيني أدوات التعايش مع وضعه في الأسر».
وذكرت عشراوي أن «التطبيع يتضمن محاولات لخلق علاقات إقليمية اقتصادية مع المحيط العربي ودمجها فيه، وإعادة موضعة وتعريف الاحتلال باعتباره قوة اقتصادية عسكرية واستخباراتية ضمن استقطاب خطير، ويتضمن إعادة تعريف مَن الصديق ومَن العدو، وهذا يعني قلب مبادرة السلام العربية على رأسها، وقطع الطريق على أي مبادرة من أي طرف».
وأردفت: «إنهم (أميركا وإسرائيل) يحاولون إعادة ترتيب المنطقة بأكملها، من خلال قلب مبادرة السلام العربية، ومكافئة إسرائيل على احتلالها». واتهمت عشراوي الولايات المتحدة الأميركية باستخدام «نهج التهديد والوعيد والابتزاز وإنزال العقوبات، بهدف فرض الهزيمة على الفلسطينيين». ورفضت عشراوي اتهامات كوشنر للقيادة الفلسطينية بتضييع فرصة بعدم المشاركة في ورشة المنامة، وقالت: «إن الخطأ الاستراتيجي ليس كما يقول كوشنر في عدم مشاركة فلسطين في ورشة المنامة، إنما في عقد هذه الورشة بالأساس، لأنه يخلق وضع عدم استقرار في المنطقة ويقوض مصداقية الولايات المتحدة»
وقالت عشراوي، إن الموقف الفلسطيني مجمع على أن الورشة تتناقض مع أبسط حقوق ومتطلبات السلام؛ حيث إن القضية الفلسطينية قضية سياسية وقانونية، وليست إنسانية وعدالة وحقوق، ويجب أن تستند في حلّها إلى القانون الدولي والإنساني، ويعالج أسباب المعاناة. وكان كوشنر اتهم الفلسطينيين بمحاولة تضييع «فرصة القرن» ووعدهم بمستقبل واعد إذا أعادوا التفكير بقراراتهم، لكن الخارجية الفلسطينية وصفت كلمته بأنها «لم تخلُ من الكذب والافتراء والتضليل»، خاصة عندما قال إن الرئيس ترمب لم يتخل عن الفلسطينيين، وعندما لمّح بالبحث عن حلّ سياسي عادل ودائم للنزاع يحترم كرامة الشعب.
واتهمت الخارجية كوشنر باعتماد سياسة إسرائيلية قديمة قائمة على «إدارة النزاع، وليس حل الصراع». وأضاف: «كوشنر يعتبر نفسه عالماً إنثروبولوجياً ومطلعاً على تفاصيل الحياة المجتمعية الفلسطينية، ومدركاً لآمال وتطلعات الشعب (الذي لا يطلب أو يأمل في أكثر من تحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية المالية)، وكأن الاحتلال على صدر الشعب غير قائم ولا يفرض نفسه بالقوة ويحول دون أي تنمية اقتصادية». وأضافت: «إن تجاهل كوشنر لوجود الاحتلال كعائق دائم يجعل من كل هذه الخطة مجرد (نكتة سمجة) لا تستحق التعليق، كونها أصلاً تكراراً مستهلكاً لذات المواقف الإسرائيلية التي تبناها كوشنر وفريقه منذ اللحظة الأولى، وغلفها في إطار احتفالي بأرقام جذابة لن تتحقق».
وواصل الفلسطينيون أمس التظاهر ضد ورشة المنامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهتف متظاهرون في جميع مدن الضفة الغربية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وخطته، كما أحرقوا دمى تصور الرئيس الأميركي خلال المظاهرات، وكذلك دمى لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».