إسرائيل تستقبل الرئيس التشيلي بتوبيخ سفيرته في تل أبيب

احتجَّت على مرافقته وزيراً فلسطينياً لزيارة الأقصى

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تستقبل الرئيس التشيلي بتوبيخ سفيرته في تل أبيب

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)

استقبلت القيادة الإسرائيلية السياسية رئيس جمهورية تشيلي، سبستيان بينيرا، أمس الأربعاء، بأجواء متكدرة، فاستدعت وزارة الخارجية، السفيرة التشيلية في تل أبيب، مونيكا جيمينيز، لجلسة جرى خلالها توجيه التوبيخ لها ومجموعة من موظفي السفارة الذين رافقوا الرئيس التشيلي، خلال زيارته للمسجد الأقصى، برفقة وفد عن دائرة الأوقاف الإسلامية والسلطة الفلسطينية.
وحرصت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إعلان احتجاجها بشكل صارخ، قبل أن يبدأ الرئيس بينيرا لقاءاته مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فقالت في بيان إن «وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ينظر بجدية إلى انتهاك السيادة الإسرائيلية على جبل الهيكل (الاسم العبري الذي يطلقه الإسرائيليون على الحرم القدسي الشريف، ويقصدون به أن الهيكل المقدس لليهود كان مبنياً في موقع قبة الصخرة المشرفة في باحة الأقصى)، لا سيما عندما يتم هذا من خلال الخروج عن التفاهمات الواضحة بشأن برنامج الزيارة. يجب الفصل بين حرية العبادة الكاملة التي تحرص عليها إسرائيل بشكل كامل، أكثر من أي جهة أخرى، وبين الحفاظ ومنع أي انتهاك للسيادة على جبل الهيكل».
وكان الرئيس التشيلي قد حل ضيفاً على السلطة الفلسطينية، أول من أمس، مبلغاً إسرائيل أنه في زيارة شخصية. وحرص على زيارة الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث، فبدأ بزيارة حائط المبكى (البراق) المقدس لليهود، وكنيسة المهد والأديرة المسيحية في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، والمسجد الأقصى المبارك، المقدس للمسلمين. وقد رافق الرئيس التشيلي عدد كبير من المسؤولين والوزراء الفلسطينيين، وبينهم وزير شؤون القدس في حكومة فلسطين، فادي الهدمي. وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن مشاركة الوزير الفلسطيني هذه تعتبر خرقاً لبرنامج الزيارة المتفق عليه. فالدبلوماسيون التشيليون يعرفون أن إسرائيل ترفض أي نشاط لمسؤولي السلطة الفلسطينية في القدس؛ لأنها تعتبرها «بشرقها وغربها عاصمة إسرائيل». ولذلك، أمر الوزير كاتس باستدعاء سفيرة تشيلي في تل أبيب وطاقم من السفارة، لجلسة توبيخ، قبيل لحظات من قدوم الرئيس، سبستيان بينيرا، لديوان الرئاسة الإسرائيلي.
وعندما رحب رفلين بالضيف حرص على الغمز للغضب الإسرائيلي قائلاً، إن «القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ أيام الملك داود. علاقتنا بالقدس تاريخية، وسيادتنا عليها تحملنا مسؤولية كبرى لحمايتها كمدينة الإيمان والسلام». وقال رفلين إن السلام مع الفلسطينيين هو رغبة جامحة لدى الإسرائيليين، ولكن في غياب الحل يمكن التقدم ولو بخطوات صغيرة إلى الأمام.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن الرئيس التشيلي اعتذر عن دخول الحرم برفقة الوزير الفلسطيني، وقال إنه لم يوجه دعوة إليه لكي يرافقه، ولا يعرف من الذي دعا الوزير إلى هذه الزيارة. واهتم رفلين باستقبال الرئيس التشيلي باستعراض حرس الشرف وطقوس احتفالية مهيبة. وراح يتحدث عن التعاون بين الدولتين وتحسن العلاقات، وعن شراكتهما في عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي (OECD).
وأما الرئيس بينيرا فقال إنه سعيد بزيارة إسرائيل للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة قبل خمس سنوات، وأكد أنه سيوقع مع نتنياهو عدة معاهدات لتعزيز الصداقة والتعاون في مجالات «السايبر»، والتكنولوجيا الزراعية، والتجارة، وعلم الفضاء. ودعا الرئيس التشيلي إلى تفضيل موضوع السلام على أي شيء آخر. وقال إن القدس المقدسة لجميع الأديان يجب أن تكون مفتوحة لاستقبال أبناء وبنات جميع الأديان.
وبعدها، توجه الرئيس التشيلي إلى مقر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي أقام له مأدبة عشاء، وأجرى معه محادثات مطولة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.