عبد الله بن زايد: لا نوجه أصابع الاتهام لأي دولة في هجمات ناقلات النفط

مباحثات إماراتية ـ روسية ناقشت قضايا المنطقة

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
TT

عبد الله بن زايد: لا نوجه أصابع الاتهام لأي دولة في هجمات ناقلات النفط

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن بلاده لن توجه أصابع الاتهام إلى أي دولة في الهجمات التي طالت أربع ناقلات نفط داخل المياه الإقليمية الإماراتية الشهر الماضي، مشيرا إلى «أننا لا نملك الأدلة».
وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: «إذا كان هناك دول أخرى عندها أدلة أوضح فالمجتمع الدولي بالتأكيد سيستمع لها ولكن كي نكون جادين يجب أن تكون هذه الأدلة واضحة ودقيقة وعلمية ويقتنع بها المجتمع الدولي».
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو «نحن في منطقة مضطربة ومهمة للعالم ولا نريد المزيد من الاضطرابات والقلق ولكن نريد المزيد من الاستقرار والتنمية»، مضيفا: «ملتزمون أن نكون حرفيين في هذا الأمر، الموضوع حاليا في وضعه التقني والفني، نحن قدمنا عرضنا الأول لمجلس الأمن وأصدرت الدول الثلاث المعنية بالهجمات وهي الإمارات والنرويج والسعودية بيانها بعد ذلك العرض كما أصدرته لوكالة الملاحة الدولية».
وتابع وزير الخارجية الإماراتي «نرى أنها عمليات اعتداء في الغالب قامت بها أطراف لديها دعم ومعلومات ترتقي إلى عمل استخباري ومعرفي وفني كبير»، موضحاً «وزير الخارجية الأميركي كان في الإمارات منذ بضعة أيام وبحثنا خلال زيارته عدة مواضيع والموضوع الإيراني كان أحدها»، وقال إن «الحديث الآن حول أهمية العمل على توسيع المشاركة الدولية لحماية السفن خلال مرورها في هذه الممرات سواء الخليج العربي أو مضيق هرمز أو بحر العرب ولكن هذه مشاورات أولية ستحتاج إلى مشاركة ليس فقط الدول الأطراف في المنطقة ولكن أيضا الدول المصدرة والمستوردة».
وأكد أن أي نشاط في هذا النهج هو نشاط لحماية هذه الممرات وهذه السفن وليس أبعد من ذلك، مضيفا أن «الهجمات الأخيرة على الناقلات في بحر عُمان كانت لا شك عمليات تخريبية، ونحن في الإمارات يهمنا أن تشهد ممرات الطاقة والمياه الدولية الأمن والاستقرار والسلام لإتاحة أفضل الظروف الممكنة لاستقرار الاقتصاد العالمي». وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى إجراء مشاورات حول الاتفاق النووي الإيراني، وقال: «نرى دائما أن أي اتفاق كي يكون مستقرا وناجحا في أي منطقة لا بد أن يحرص على ضم دول المنطقة وقضايا المنطقة».
وحول الشأن اليمني قال وزير الخارجية الإماراتية: «نأمل بأن يكون عام 2019 عام إنهاء الحرب في اليمن وبداية العملية السياسية الواسعة والشاملة وأكدنا على الجهود المستمرة لدعم المبعوث الأممي إلى اليمن ونعتقد أن اتفاقية استوكهولم تعد خطوة من خطوات كثيرة لا بد أن نراها»، وأكد أيضا حرص الإمارات على «دعم عملية السلام في سوريا ونحن يهمنا أن نرى انتهاء لهذه السنوات الصعبة على الشعب السوري ونتمنى كل التوفيق للجهود الطيبة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا».
كما شملت مباحثاتهما الشأن الليبي وأكدا على «دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لتفعيل العملية السياسية». وصرح وزير الخارجية الإماراتي بأنه كان هناك اتفاق على أن الحل السياسي هو ما نأمل فيه لأشقائنا ولأصدقائنا في ليبيا وسنعمل سويا لدعم هذا الحل من خلال الأمم المتحدة وتشجيع جميع الأطراف للوصول إلى ذلك.
ومن جهته، أبدى لافروف اهتمام موسكو بـ«خفض التصعيد في المنطقة». لافتا إلى أن مشاوراتهما سلطت الضوء على المبادرة الروسية للأمن المشترك في منطقة الخليج العربي وإيران. وقال: «نعتقد أن هذه الفكرة التي نقدمها لإطلاق الحوار بين دول الخليج العربي وإيران تعتبر الحل المقابل للحفاظ على أمن المنطقة فالحوار يساعد دائما على إيجاد حلول للتناقضات والخلافات وهي فرصة جيدة لجميع الأطراف».
وأفادت «رويترز» عن لافروف أمس قوله خلال إفادة صحافية مُقتضبة، بأن موسكو ستحاول إقناع الولايات المتحدة وإيران ببدء حوار «مُتحضر». مضيفا أن «هذا بافتراض إنهاء سياسة التحذيرات والعقوبات والابتزاز بالطبع».
في غضون ذلك، أعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب سيناقشان منع انتشار الأسلحة النووية والأزمة في إيران وسوريا، على هامش اجتماع مجموعة العشرين.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.