ازدياد الضغوط على إردوغان وتحرك لإعادة النظام البرلماني

حزبه قد يتفكك إلى 3 أحزاب بعد انشقاقات واسعة

تتداول الأروقة السياسية التركية اتجاه الرئيس السابق عبد الله غل وعدد من قيادات حزب العدالة والتنمية لتأسيس حزب سياسي جديد احتجاجاً على سياسات إردوغان (رويترز)

أعاد الفوز الكبير الذي حققه مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في اقتراع الإعادة الأحد الماضي، وتمكنه من إلحاق هزيمة مدوية بمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، فتح النقاش حول النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) 2018، عقب إقراره في استفتاء على تعديل الدستور أجرى في 17 أبريل (نيسان) 2017.
ووجَّه رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، دعوة صريحة إلى الأحزاب السياسية في البلاد للعمل معاً من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني. وقال كليتشدار أوغلو، في تصريحات نشرت أمس: «علينا العمل معاً لإلغاء نظام الرجل الواحد، الذي يكفل للرئيس رجب طيب إردوغان جمع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده، كي نؤسس نظاماً ديمقراطياً قوياً».
ولفت كليتشدار أوغلو إلى أن سكان إسطنبول جميعاً، وهم 16 مليون شخص، كتبوا ملحمة ديمقراطية عظيمة في انتخابات رئاسة بلدية المدينة.
وجاءت دعوة كليتشدار أوغلو وسط مؤشرات على شعور بالاستياء في أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب السياسات التي قادت إلى خسارة الحزب كبريات المدن التركية، وأهمها إسطنبول، في الانتخابات المحلية. وقوبلت بترحيب من جانب بعض الأحزاب، وقال رئيس حزب العمال (يساري شيوعي) التركي المعارض النائب بالبرلمان، أركان باريش، إن حزب العدالة والتنمية في جولة الإعادة على منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى التي أجريت الأحد الماضي، لم يخسر إسطنبول وحدها، بل خسر تركيا بأكملها.
ورأى باريش أن جولة الإعادة في إسطنبول تعتبر الأهم في تاريخ تركيا، إذ باتت هذه الانتخابات التي أجريت في ولاية واحدة أشبه باستفتاء على شعبية إردوغان وحزبه. «ففي هذا الاستحقاق الانتخابي، لقن سكان إسطنبول إردوغان درساً قاسياً، لوقف محاولاته الرامية للانفراد بحكم تركيا». وتابع: «لقد انقسمت تركيا في فترة حكم (العدالة والتنمية) إلى فريقين: فريق غني هو أعضاء الحزب وأتباعه، وفريق آخر هو نحن الفقراء، هم يعتمدون على ما لديهم من أموال، ونحن نكد ونتعب، هم خسروا ونحن فزنا. لا أعتقد أن هذا الحزب سيتراجع عن إضمار العداوة للشعب؛ بل سيواصل هذه العداوة، وسيواصل تقديم خدماته للأغنياء فقط. سيلجأون حتماً إلى طرق وأساليب أخرى لترويع الشعب وقمعه، لكننا بالتأكيد لن نسمح بحدوث شيء كهذا».
في غضون ذلك، تحدثت تقارير عن انشقاق واسع محتمل في صفوف حزب العدالة والتنمية، وكشف الكاتب التركي البارز أحمد طاقان عن اعتزام 80 نائباً عن الحزب في البرلمان الانشقاق عن الحزب، والانضمام إلى حزبين جديدين يسعى لتأسيسهما كل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق، علي باباجان، بدعم من الرئيس السابق عبد الله غل. وأشار طاقان، في مقال بصحيفة «يني تشاغ» بعنوان: «نفد صبر المعارضين داخل (العدالة والتنمية)»، تضمن معلومات أكد حصوله عليها من كواليس الأروقة السياسية بالعاصمة أنقرة، إلى احتدام الصراع الداخلي في الحزب الحاكم، عقب هزيمته في إسطنبول للمرة الثانية، قائلاً إن «جولة الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول، لم تكن مجرد انتخابات محلية؛ بل كانت بمثابة بداية لمرحلة جديدة تقبل عليها تركيا». وأضاف: «لذلك علينا أن ننظر بدقة إلى نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي بدأت في 31 مارس (آذار) الماضي، وانتهت بجولة الإعادة الأحد الماضي، إذ استطاعت المعارضة الفوز بعدد من بلديات المدن الكبرى، ما يعني أنها حظيت بإمكانية إدارة 70 في المائة من الاقتصاد التركي».
وقال طاقان: «انتهت الانتخابات؛ لكن نتائجها ما زالت تخيم على الأروقة السياسية في أنقرة، وهناك كثير من الأسئلة التي تدور في عقول المهتمين بالوضع السياسي للبلاد، ومنها ما يتعلق بالأحزاب الجديدة التي يعتزم قياديون سابقون بـ(العدالة والتنمية) تأسيسها، كأحمد داود أوغلو، وعلي باباجان. كما أن نتائج هذه الانتخابات ستشغل لفترة الأجندة السياسية التركية داخلياً، فضلاً عن سياستها الخارجية، واقتصادها الذي يعيش فترة من أسوأ فتراته».
وطرح الكاتب سؤالاً حول الوضع الحالي للمعارضين داخل حزب العدالة والتنمية، قائلاً إنه للإجابة عن هذا السؤال أنقل ما قاله سلجوق أوزداغ، النائب السابق عن «العدالة والتنمية» والمعروف بقربه من داود أوغلو؛ حيث قال إن «الهزيمة التي تلقاها الحزب الحاكم في إسطنبول أثبتت تراجع شعبيته، وأن نتائجها لن تقتصر على إسطنبول؛ بل ستكون لها انعكاسات سياسية أخرى. نتيجة انتخابات إسطنبول ستؤدي إلى انهيار (العدالة والتنمية) في كثير من المدن التركية الأخرى». وأشار الكاتب إلى أن «علي باباجان قال في حفل زفاف في أنقرة، السبت الماضي: سنبدأ مشاورات مكثفة الأسبوع المقبل. الأمر الذي أثار تعليقات جديدة على حزب العدالة والتنمية وراء الكواليس». وأضاف: «المزاعم تقول إن داود أوغلو إذا أسس حزباً فإن 30 أو 35 نائباً برلمانياً بـ(العدالة والتنمية) سينضمون إليه، أما إذا جاء تأسيس الحزب من قبل باباجان فإن 40 أو 45 نائباً على الأقل سينضمون إليه».
وتتداول الأروقة السياسية التركية في تركيا منذ عدة أشهر حديثاً عن اتجاه الرئيس التركي السابق، عبد الله غل، وعدد من قيادات حزب العدالة والتنمية، ومن بينهم داود أوغلو وعلي باباجان، لتأسيس حزب سياسي جديد؛ احتجاجاً على السياسات التي يتبعها إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية)، عززه إصدار غل وداود أوغلو تصريحات وبيانات حول التطورات السياسية التي تشهدها البلاد سياسياً واقتصادياً؛ لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات المحلية الأخيرة.
على صعيد آخر، قضت محكمة تركية في أنقرة، أمس، بمعاقبة 47 شخصاً بالسجن مدى الحياة، لإدانتهم بتهم ذات صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016، في إطار القضية المعروفة باسم «قضية الأكاديميات العسكرية».
كما أصدرت المحكمة قرارات بالسجن بين 7 و13 عاماً بحق 113 متهماً، وجرت تبرئة 94 آخرين. ومن بين المدانين المدير السابق لإحدى الأكاديميات العسكرية، إلا أن أغلبهم من العسكريين.
ومنذ أيام، أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بالسجن مدى الحياة مئات المرات، بحق 151 جنرالاً وعسكرياً، في محاكمة جماعية شملت قيادات عسكرية سابقة، من بينهم القائد السابق لسلاح الجو التركي آكين أوزتورك.
في الإطار ذاته، وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة انتهاك تركيا لحقوق الموقوفين من نشطاء المجتمع المدني، وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي القانونية.
وعلَّق الاتحاد الأوروبي على محاكمة 16 من ممثلي المجتمع المدني، يتقدمهم رجل الأعمال الناشط البارز عثمان كافالا، مؤسس ورئيس مؤسسة «الأناضول» الثقافية، بدعوى تورطهم في احتجاجات «جيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، حيث أمرت محكمة في إسطنبول أول من أمس باستمرار حبس كافالا بعد الاستماع الأولي في القضية، وهو محتجز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بينما قررت الإفراج المشروط عن يغييت أكساك أوغلو، المحتجز منذ نوفمبر 2017.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس، قرار المحكمة بالإفراج عن أكساك أوغلو في انتظار المحاكمة خبر إيجابي. وقال إنه مع ذلك يدعو إلى إطلاق سراح عثمان كافالا دون تأخير أيضاً للفترة المتبقية من محاكمته، ولاحظ أن استخدام الاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة يمكن أن يقوض مبدأ افتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة للمدعى عليه. وكرر الاتحاد الأوروبي أن إدانة المشاركين في احتجاجات «جيزي بارك» عام 2013، والسعي إلى السجن مدى الحياة، هما مصدر للقلق؛ كما أنهما يساهمان في خلق مناخ من الخوف وتثبيط الحق في التجمع السلمي.
علاوة على ذلك، شجب الاتحاد الأوروبي استخدام الاستفادة من التمويل الشرعي للمجتمع المدني كعامل تجريم في هذه الحالة؛ حيث يقع دعم المجتمع المدني في قلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لتركيا، التي تتفاوض للحصول على عضوية الاتحاد، لافتاً إلى أن دعم هذه المنظمات يعكس القيم والقواعد التي سجلتها تركيا نفسها كدولة مرشحة للعضوية.