واشنطن قد تفرض عقوبات إذا استمر استهداف المتظاهرين

وفد الكونغرس يرجئ زيارة للخرطوم لأسباب أمنية

أعلنت النائبة في مجلس النواب الأميركي، كارين باس، أن الزيارة التي كان يستعدّ وفد من الكونغرس القيام بها الأسبوع المقبل إلى السودان، قد أُلغِيت لأسباب أمنية، بعد توصيات من السلطات الأمنية الأميركية.
وخلال جلسة استماع للمجلس حول السودان عقدت، مساء أول من أمس، حذرت باس من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في السودان، قائلة إن وفد الكونغرس الذي كان يستعد للتوجه إلى الخرطوم أرجأ زيارته بعد تزايد المخاوف الأمنية مما يجري في السودان.
في هذا الوقت حذرت ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية لشرق أفريقيا والسودان، خلال جلسة الاستماع نفسها، من أن واشنطن تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات المحتملة، إذا كان هناك المزيد من العنف بعد الهجمات الدامية التي تعرض لها المتظاهرون في الخرطوم، أوائل هذا الشهر. ويستعد السودانيون لتسيير مليونية في الثلاثين من يونيو (حزيران) حزيران الحالي.
وأضافت أن تلك العقوبات يمكن أن تشمل إصدار التأشيرات والعقوبات الاقتصادية، مؤكدة أن واشنطن «تريد استخدام الأداة الصحيحة، واستهداف الأشخاص المناسبين». وأبلغت جيمس لجنة الشؤون الخارجية لأفريقيا في مجلس النواب أن واشنطن تعتقد أن أفضل نتيجة ممكنة في السودان هي اتفاق بين السلطات العسكرية وهيئة الحرية والتغيير المعارضة.
وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها إثيوبيا، وقالت إن واشنطن أوضحت «بعبارات شديدة القوة» أن حكومة عسكرية أحادية الجانب لن تكون مقبولة. وقالت جيمس إن دولاً إقليمية ومجاورة بينها السعودية والإمارات، أبلغت المسؤولين الأميركيين بأنهم يريدون حكومة انتقالية في السودان بقيادة مدنية «لأن أي شيء آخر قد يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي أوسع».
وأضافت جيمس أن واشنطن وقوى دولية أخرى والأمم المتحدة أبلغت المجلس العسكري رسالة قوية تحذره من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وبأن استخدامه مجدداً ضد المتظاهرين كما جرى في الثالث من هذا الشهر ستكون له عواقب عدة.
وعينت وزارة الخارجية الأميركية دونالد بوث مبعوثاً خاصاً إلى السودان في العاشر من الشهر الحالي. ويخوض المجلس العسكري الحاكم في السودان صراعاً مفتوحاً مع ائتلاف المعارضة السودانية حول الشكل الذي يجب أن تتخذه الحكومة الانتقالية بعد إقالة الجيش واحتجازه الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان).