اتهم وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، ليلة أول من أمس، أيادي أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، وذلك عن طريق إثارة أعمال شغب ونهب، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي.
وقال ولد عبد الله في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الداخلية، وحضرته وكالة الصحافة الألمانية، إن المخطط قد أُحبط، وتمت السيطرة على الأوضاع الأمنية بشكل كامل.
وأضاف الوزير أن أيادي أجنبية تقوم بالتنسيق مع أحد المرشحين - لم يذكر اسمه - بتهييج الشارع لارتكاب أعمال عنف وتخريب، أدت في اليومين الماضيين إلى نهب وتدمير ممتلكات بعض المواطنين الآمنين.
وكشف ولد عبد الله عن اعتقال مائة أجنبي من دول الجوار - لم يذكرها بالاسم - تورطوا في هذه الأعمال. وقال لمرشحي المعارضة الخاسرين في الانتخابات، إن الطريق الوحيد للطعن في نتائج الانتخابات «هي بالطعون القانونية وليس بأعمال العنف».
وتأتي تصريحات الوزير بعد ساعات من قطع خدمة الإنترنت الأرضي عن عموم أرجاء موريتانيا، فيما كانت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة قد قطعت منذ يومين.
وأعلن المرشح الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، أنه قد تقدم مساء أول من أمس بطعن أمام المجلس الدستوري الموريتاني (المحكمة الدستورية) على نتائج الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن المرشح الرئاسي المدعوم من الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني قد فاز بالانتخابات في جولتها الأولى، بنسبة 52 في المائة؛ لكن مرشحي المعارضة أعلنوا رفضهم لهذه النتيجة؛ حيث قدم مرشح الرئاسة محمد ولد بوبكر طعناً في نتيجة الانتخابات الرئاسية، في ساعة متأخرة أول من أمس، احتجاجاً على فوز مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني بالمنصب.
وقال بوبكر في رسالة نصية لوكالة «رويترز» أمس: «أؤكد أننا قدمنا طعناً للمجلس الدستوري». وأعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا فوز الغزواني بنسبة 52 في المائة من الأصوات، وحصول المرشح بيرام ولد الداه ولد أعبيدي المناهض للعبودية على نسبة 18.58 في المائة، في حين حصل بوبكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي على 17.85 في المائة.
وعبر بوبكر ومرشحون آخرون من المعارضة عن قلقهم من قيام شركة خاصة بطباعة أوراق اقتراع، قيل إنها لصالح الغزواني. واشتكى أيضاً من عدم وجود مراقبين دوليين، بينما قال الاتحاد الأفريقي، الذي يدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في القارة، إنه راضٍ عن العملية الانتخابية.
وكانت الانتخابات الموريتانية، حسب عدد من المراقبين المحليين والدوليين، سلمية إلى حد بعيد، وهي أول تصويت لاختيار خليفة لرئيس منتخب ديمقراطياً منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.
موريتانيا تتهم {أيادي أجنبية} بمحاولة زعزعة استقرارها
موريتانيا تتهم {أيادي أجنبية} بمحاولة زعزعة استقرارها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة