مصر تحبس نشطاء بتهمة «تمويل الإخوان»

قررت نيابة «أمن الدولة العليا» في مصر، أمس، حبس 11 متهماً بينهم نشطاء سياسيون وصحافيون وبرلماني سابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها بشأن ما تنسبه لهم أجهزة الأمن من «الانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية (الإخوان)».
وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت، أول من أمس، عن مداهمة «19 كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمة معاملاتها المالية 250 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 16.6 جنيه)». وقالت الوزارة إن تلك الكيانات ترتبط بـ«الإنفاق على مخطط لقيادات تنظيم الإخوان لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو (حزيران)».
وأظهرت الأسماء التي أعلنتها وزارة الداخلية أن من بين المقبوض عليهم النائب البرلماني السابق، زياد العليمي، وهو عضو قيادي بـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» (يساري)، وكذلك الصحافي عضو حزب «تيار الكرامة» الناصري، حسام مؤنس، والذي كان مديراً لحملة المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، فضلاً عن الصحافي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.
وأصدر تحالف «القوى المدنية الديمقراطية»، والذي يضم 5 أحزاب، بياناً، أول من أمس، دعا فيه إلى «الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم من النشطاء السياسيين والحزبيين». وشدد التحالف على أن «هؤلاء الشباب والحركة المدنية الديمقراطية، (...) لا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان، وأن كل ما يتم الترويج له في هذا السياق مجافٍ للحقيقة، ومحاولة للربط بين نقيضين بشكل تعسفي»، بحسب ما جاء في نص البيان.