شركات أميركية تكتشف ثغرة للتعامل مع «هواوي»

إقبال واسع على جناح «هواوي» الصينية في معرض شنغهاي (أ.ف.ب)
إقبال واسع على جناح «هواوي» الصينية في معرض شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

شركات أميركية تكتشف ثغرة للتعامل مع «هواوي»

إقبال واسع على جناح «هواوي» الصينية في معرض شنغهاي (أ.ف.ب)
إقبال واسع على جناح «هواوي» الصينية في معرض شنغهاي (أ.ف.ب)

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، عن أن عدداً من شركات التكنولوجيا الأميركية، تواصل بيع منتجات تقدر بمليارات الدولارات إلى شركة «هواوي» الصينية، رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر تصدير التكنولوجيا الأميركية لعملاق الاتصالات الصيني، والذي يأتي ضمن نطاق تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
ونقلت الصحيفة - عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، قولهم إن الشركات الأميركية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل «إنتل» «وميكرون»، وجدت طرقاً تجنبها وضع علامة «صنع بالولايات المتحدة» على منتجاتها، حتى تتمكن من بيعها لشركة «هواوي» منذ ثلاثة أسابيع رغم الحظر المفروض. وأخبرت المصادر الصحيفة أن الشركتين تستفيدان من بند يتعلق بكيفية تسمية البضائع لشحنها إلى «هواوي»؛ لأن البضائع التي تنتجها الشركات الأميركية في الخارج لا تعتبر دائماً أميركية الصنع.
وأوضحت المصادر، أن قرار وزارة التجارة الأميركية بحظر بيع منتجات إلى «هواوي» وإدراجها ضمن قائمة السوداء، أحدث ارتباكاً بين مسؤولي الشركة الصينية ومورديها الأميركيين، أدى إلى توقف مبدئي في الشحنات المرسلة إلى الصين؛ حتى يتمكن المحامون المعنيون من تحديد أي منتجات يمكن إرسالها دون غيرها.
ورجحت المصادر، أن تواصل الشركات تزويد هواتف «هواوي» الذكية، التي تم إنتاجها بالفعل، بالتكنولوجيا الأميركية حتى منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل فقط، منوهة بأن حظر بيع منتجات أميركية لإصدارات «هواوي» المستقبلية من الهواتف الذكية، دخل حيز التنفيذ بالفعل بحيث يصبح من الصعوبة بمكان انتهاكه.
وأضافت، أنه على رغم علم إدارة ترمب بما يحدث في هذا الصدد، فإن هناك حالة انقسام بين دوائر صنع القرار بشأن كيفية الرد، حيث يرى بعض المسؤولين أن تحايل الشركات الأميركية «انتهاكاً» واضحاً للقانون من شأنه تقويض جهود الحكومة الرامية إلى الضغط على الشركة الصينية، بينما يدعم مسؤولون أميركيون آخرون استئناف بيع المنتجات إلى «هواوي» لتقليل حجم الأضرار التي من المتوقع أن يسببها الحظر لمصالح الشركات العاملة داخل الولايات المتحدة.
ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين الأميركيين، وإن كانوا يرغبون في معالجة هذه المسألة، لكنهم لا يخططون للقيام بذلك قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين في اليابان المقررة نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الأولوية الملحة للرئيس ترمب حالياً تستهدف وضع تصور أشمل مع نظيره الصيني شي جينبينغ لحل النزاع التجاري القائم بين البلدين.
ونسبت الصحيفة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «ميكرون» سنغاي مهروترا، قوله: «لقد أوقفنا الشحنات المرسلة إلى (هواوي) في أعقاب قرار وزارة التجارة الشهر الماضي، إلا أنه تم استئناف البيع منذ نحو أسبوعين بعد أن راجعت الشركة قواعد القائمة السوداء، ورأينا أنه في إمكاننا أن نستأنف بشكل قانوني شحن مجموعة فرعية من المنتجات، لكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين المستمر حول الوضع (هواوي)».
وقال جون نوفر، من جمعية صناعة شبه الموصلات، وهي مؤسسة تجارة مقرها الولايات المتحدة في بيان الأسبوع الماضي، إن أعضاء الجمعية «مصممون على الالتزام الصارم» بالعقوبات، لكنه أشار إلى أنه «من الواضح الآن أن بعض السلع قد يمكن تزويدها لـ(هواوي)» بموجب القانون. وقال نوفر «كل شركة تتأثر بشكل مختلف بناءً على منتجاتها الخاصة وسلاسل التزويد، وعلى كل شركة الآن أن تدرس الطريقة الفضلى لمزاولة أعمالها والبقاء ملتزمة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبها، رأت «نيويورك تايمز» أن إيجاد الشركات الأميركية سبيلاً لتصدير منتجاتها لـ«هواوي»، سيمكّن الأخيرة من استئناف نشاطها وبيع هواتفها الذكية؛ ما يعكس مدى الصعوبة التي ستواجهها إدارة ترمب من أجل «قمع» شركات عالمية تعتبرها تهديداً للأمن القومي الأميركي، سواء كانت «هواوي» أو غيرها من الشركات العالمية.
في سياق ذي صلة، أعلنت «هواوي» الأربعاء أن أنشطتها المرتبطة بشبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5جي) لم تتأثر بالعقوبات الأميركية الأخيرة، في ظل الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقال نائب رئيس «هواوي» كين هو خلال مؤتمر صحافي في «مؤتمر عالم الهواتف المحمولة» في شنغهاي: «بإمكاني القول للجميع هنا إن حلولنا الحالية المرتبطة بتكنولوجيا 5جي لم تتأثر إطلاقاً بالعقوبات». وأضاف أنه «بالنسبة للعقود التي وقّعناها وتلك التي سنوقعها مستقبلاً، يمكننا ضمان تزويد زبائننا (بالشبكة) بشكل كامل». وتضغط إدارة ترمب على بقية الدول لحظر معدات «هواوي» من شبكاتها، خصوصاً فيما يتعلق بإطلاق شبكات «5جي» الفائقة السرعة، في مشروع عالمي يتوقع أن تضطلع «هواوي» بدور رائد فيه.
وأكدت «هواوي» أنها وقّعت 50 عقداً تجارياً لإطلاق شبكات الجيل الخامس مع غالبية الزبائن الأوروبيين، وأنها ستواصل المحافظة على الاستثمارات أو حتى ستزيدها في هذا المجال. وقال هو، إن «(هواوي) استثمرت أربعة مليارات دولار في شبكات الجيل الخامس، ولن تتغير استراتيجيتنا الاستثمارية في المرحلة المقبلة».
وتم تزيين جناح «هواوي» في المؤتمر بلافتات كتب عليها «5جي بدأت»، حيث عرضت المجموعة كيفية استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في الألغام وسط الصين وفي شركات الإلكترونيات في كوريا الجنوبية.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».