اندماج «سبرينت» و«تي ـ موبايل» يخلق تحديات جديدة

تتحرك وزارة العدل الأميركية نحو الموافقة على صفقة اندماج شركة «تي - موبايل» مع شركة «سبرينت» البالغة قيمتها 26 مليار دولار، لكن فقط إذا ما باعت الشركتان الكثير من الأصول لخلق منافس جديد بمجال الاتصالات اللاسلكية، تبعاً لما أفادته ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة. وحال الموافقة على مثل هذا الترتيب، فإنه قد يلحق الضعف بالجهود التي يقودها المحامون العموميون في تسع ولايات وضاحية كولومبيا لوقف الصفقة من خلال دعوى قضائية تقدموا بها مؤخراً.
من جانبها، تدفع الوزارة شركتي «تي ـ موبايل» و«سبرينت» لبيع خدمة الهاتف المحمول سابقة الدفع وعدد من ترددات الراديو القيمة التي تحمل بيانات إلى أجهزة لاسلكية، حسبما ذكرت المصادر. وقد تواصلت الشركتان مع ثلاث شركات تعمل في توفير خدمات الإنترنت والتلفزيون ـ «ديش نتورك» و«تشارتر» و«التيس» ـ حول شراء «بوست موبايل»، خدمة مسبقة الدفع تملكها «سبرينت»، وموجات هواء تملكها «سبرينت»، تبعاً لما ذكره أحد المصادر.
وأوضحت المصادر الثلاثة، أنه من الممكن التوصل لتسوية بين الشركتين والجهات التنظيمية الفيدرالية الأسبوع المقبل.
وتعد هذه التسوية المحتملة الحلقة الأحدث في سلسلة أحداث دارت في إطار عملية اندماج من شأنها إعادة رسم شكل صناعة الخدمات اللاسلكية. وسيتجاوز عدد عملاء الشركتين المندمجتين 127 مليون عميل ـ عدد ضخم بما يكفي لأن يشكل تحدياً أمام «فيريزون» و«إيه تي آند تي»، اللتين تتزعمان الصناعة حالياً.
جدير بالذكر، أن جهات تنظيمية فيدرالية عكفت على مراجعة صفقة اندماج الشركتين منذ أكثر من عام، ويبدو أنها على وشك الموافقة عليها. إلا أن الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامون العموميون بالولايات، وجميعهم من الحزب الديمقراطي، أضافت عقبة جديدة إلى طريق إتمام الصفقة.
وحال فوز «سبرينت» و«تي ـ موبايل» بموافقة وزارة العدل من خلال بيع هذه الأصول، فإن المحامين العموميين ربما يعيدون النظر في الأساس الذي تقوم عليه دعواهم القضائية. من جهتها، قالت الولايات المعنية بالدعوى، والتي تقودها نيويورك وكاليفورنيا، إن صفقة الاندماج ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أمام المستهلكين؛ لأنها ستقلص أعداد الشركات الكبرى العاملة إلى ثلاث. في هذا الصدد، قال جين كيملمان، المسؤول المعني بمكافحة الاحتكار لدى وزارة العدل سابقاً: «لدى الولايات حجة قوية للغاية إلا إذا تفتق ذهن وزارة العدل عن حل يحافظ بالفعل على وجود منافس رابع قوي في السوق. كلما زادت قوة المنافس الرابع، زادت صعوبة نجاح الدعوى القضائية ضد الصفقة».
من جهته، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، جيرمي إدواردز، التعليق. وبالمثل، رفض ممثلون عن «سبرينت» و«تي ـ موبايل» التعليق على الأمر.
جدير بالذكر، أن «بلومبرغ نوز» نشرت أنباء عقد محادثات مع «ديش نتورك» و«تشارتر» و«التيس»، هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، أشار مسؤولون تنفيذيون في «سبرينت» و«تي ـ موبايل» إلى أن الشركتين في حاجة إلى الاندماج كي تتمكنا من منافسة الشركات المنافسة الأكبر، وتوفير استثمارات في الجيل القادم من التكنولوجيا اللاسلكية، المعروفة باسم الجيل الخامس.
خلال السنوات الخمس الأخيرة، حاولت الشركتان الاندماج ثلاث مرات. منذ عامين، أخفقت المحاولة بسبب فشل الجانبين في الاتفاق على الشروط. كما جرى التخلي عن اتفاق أعلن عام 2014 عندما أعربت جهات تنظيمية فيدرالية عن مخاوفها من أن الاتفاق قد يضر مستهلكين. يذكر أن «تي ـ موبايل» على وجه التحديد دفعت الصناعة بأكملها نحو طرح أسعار أقل وشروط تعاقدات أقصر أمداً وأقل قيوداً. ويتطلب الاتفاق الجديد موافقة كل من وزارة العدل، المعنية بتطبيق قانون منع الاحتكار، وهيئة الاتصالات الفيدرالية التي تتولى الإشراف على قطاع الاتصالات عن بعد.في السياق ذاته، عبر أجيت باي، رئيس مجلس إدارة نادي «إف سي»، عن دعمه الشهر الماضي، وقال إن الدعم كان مبنياً على التزام الشركات بالاستثمار في خدمة الشبكة ذات النطاق العريض في المناطق الريفية وتكنولوجيا الجيل الخامس. تلتزم الشركات أيضاً ببيع هاتف Boost Mobile. وقال خافيير بيكيرا، المدعي العام في كاليفورنيا، إن الولايات التي جادلت في شكواها بأن الاندماج سيكلف مشتركي «سبرينت» و«تي - موبايل» 4.5 مليار دولار على الأقل سنوياً، وأنها تعتزم السعي للحصول على أمر قضائي أولي. وحال حدث ذلك سيتعين على Sprint وT - Mobile أولاً حل الدعوى المقدمة من الولايات حتى في حال وافقت وزارة العدل على الصفقة.
لكن المحللين أفادوا بأن القضية قد تواجه مشكلة؛ لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار بيع كل من Boost والترددات اللاسلكية لشركة أخرى. وقال بلير ليفين، المحلل في «نيو ستريت ريسيرش»: «سيتعين على الولايات تقييم ما إذا كانت تؤمن في ضوء هذا التجريد، ما زالت حججها حول الضرر صالحة. نحن في أرض مجهولة».
في السياق ذاته، أفادت ليتيتيا جيمس، المحامي العام في نيويورك، الجمعة، بأن «تحقيق وزارة العدل لا يزال مستمراً؛ لذلك لا يمكننا التكهن بما سوف يفعلونه، لكن بغض النظر عن قرارهم، فإننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية السكان في دولنا». رفض مكتب السيد بيرا التعليق.
وقد انضمت ولايات كولوراد، وكونيتيكت، ومقاطعة كولومبيا، وميريلاند، وميتشيغان ، وميسيسيبي، وفرجينيا، وسكونسن جميعهم إلى كاليفورنيا ونيويورك في الدعوى المقامة.
وقد أعلنت إدارة ترمب أن تطوير 5G (الجيل الخامس) قضية أمن قومي، وأن هذه التقنية ستوفر سرعات لاسلكية بالغة السرعة، وستساعد في تطوير الروبوتات والسيارات من دون سائق، وغيرها من الصناعات الناشئة. وجادل الرئيس بأنه إذا كانت الصين ستقود مجال تطوير الجيل الخامس؛ فإن القدرة التنافسية لاقتصاد الولايات المتحدة ستتضرر.
وقام ماكان دليمر، المُعيّن من قبل ترمب لمكافحة الاحتكار في وزارة العدل، بمراجعة الكثير من الصفقات في صناعات الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية في العامين الماضيين، وأقام كذلك دعوى قضائية لمنع صفقة بين AT&T و«وارنر تايم»، لكنه خسر القضية في المحكمة. ووافق بسرعة على شراء شركة 21 Century Fox من قبل شركة «والت ديزني». قبل أن يتولى السيد ديلرايم منصبه، كانت تعليقاته تتفق إلى حد كبير مع وجهات نظر الجمهوريين الأكثر ميلاً للسوق الحرة، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون أكثر تساهلاً في الاندماجات من سابقيه في إدارة أوباما. لكن كما هو الحال مع صفقة «تايم وارنر» و«At & T»، فقد دفع ديلرايم للحصول على العلاجات الهيكلية مثل إجبار شركة على بيع الأصول قبل الموافقة على الاندماجية. يتشكك ديلرايم فيما يسمى العلاجات السلوكية، التي تقيد سلوك الشركة الجديدة أو عملياتها. وفي خطاب ألقاه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال ديلرايم: «نحن نؤيد بقوة الحلول الهيكلية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، شأن الصناعات الأخرى. وإذا كان العلاج الهيكلي غير متاح، سنسعى لمنع الاندماج غير القانوني، باستثناء بعض الحالات المحدودة».
- خدمة «نيويورك تايمز»

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

اندماج «سبرينت» و«تي ـ موبايل» يخلق تحديات جديدة

يعيد هيكلة صناعة الخدمات اللاسلكية