الإمارات: اتفاق لاندماج «أبوظبي المالية» و«شعاع»

الكيان الجديد يدير أصولاً بقيمة 12.8 مليار دولار

TT

الإمارات: اتفاق لاندماج «أبوظبي المالية» و«شعاع»

أُعلن في الإمارات عن اتفاق كل من «مجموعة أبوظبي المالية»، وشركة «شعاع كابيتال» (شعاع)، على شروط تشكيل كيان موحد ضمن صفقة شراكة استراتيجية مهمة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
وقالت الشركتان إن تشكيل هذا الكيان يُعتبر استكمالاً للتعاون الناجح بين الشركتين، حيث واصلت «شعاع» إحراز تقدم مستمر بتنشيط عمليات الربحية المستدامة طويلة الأجل منذ الاستثمار الأساسي لـ«مجموعة أبوظبي المالية» فيها لأول مرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأشارت إلى أن هذه الصفقة تُعدّ خطوة مهمة تُمكِّن «مجموعة أبوظبي المالية» و«شعاع» من تحقيق طموحاتهما، بتعزيز النمو، عبر توحيد جهودهما ضمن كيان موحَّد، في الوقت الذي تمثل فيه هذه الصفقة عملية تحوُّل تهدف إلى تأسيس منصة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة.
وبموجب شروط الصفقة، ستصدر «شعاع» نحو أكثر من 1.420 مليار سهم جديد لصالح الشركة الأم «مجموعة أبوظبي المالية»، أي شركة «أبوظبي كابيتال مانجمنت» - المستثمر الاستراتيجي - مقابل كامل أسهم رأس المال «مجموعة أبوظبي المالية». بذلك، سيمتلك المستثمر الاستراتيجي نسبة 58 في المائة من أسهم «شعاع» بعد زيادة رأسمالها.
وستخضع الأسهم الجديدة المصدّرة لفترة حظر من التداول مدتها 12 شهراً، ويمثل التقييم المتوافق عليه علاوة بنسبة تتجاوز 60 في المائة على سعر سهم «شعاع» قبل تاريخ الإعلان عن المباحثات.
وبإصدار أسهم «شعاع» الجديدة، ستزداد أسهم رأس المال من 1.065 مليار سهم إلى أكثر من 2.535 مليار سهم، وسيبقى الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج مدرجاً في «سوق دبي المالي» حيث من المتوقع أن يحمل اسم «مجموعة أبوظبي المالية»، في حين سيستمر العمل جارياً على التحول إلى كيان واحد.
وحازت الصفقة على موافقة مجلس إدارة «شعاع»، إلا أنها وبطبيعة الحال تخضع أيضاً لموافقة مساهمي «شعاع»، والموافقات التنظيمية واستكمال لائحة الشروط المسبقة المتفق عليها، والمتوقع إنجازها خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقالت الشركتان إن الصفقة تستند على رؤية استراتيجية قوية تتمثل في توفير فرص لكل من «مجموعة أبوظبي المالية» و«شعاع»، لبناء شراكة ناجحة تعزز طبيعة ومستوى التعاون بينهما. وستستفيد قاعدة عملاء الكيان الموحد من مجموعة منتجات جديدة عبر سلسلة متكاملة من الخدمات المالية.
وسيُدير الكيان الموحد أصولاً بقيمة 12.8 مليار دولار، من ضمنها تلك الأصول التي كانت تحت إدارة «مجموعة أبوظبي المالية»، البالغة 11.5 مليار دولار من أصل مجموع الـ12.8 مليار دولار.
وقال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: «ثمة دافع استراتيجي صلب لهذه الصفقة، حيث سيكون لتوحيد الشركتين في كيان واحد مكانة كبرى. فبعد التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في التحول إلى الربحية خلال السنوات الثلاث الماضية بدعم من (مجموعة أبوظبي المالية) كمساهم رئيسي، نرى الآن إمكانية أفضل لتسريع وتيرة نمو (شعاع). سيستفيد الكيان الموحد من مزايا التآزر، فضلاً عن شبكة توزيع واسعة، ورصيد متميز من المواهب وأصحاب الكفاءات. كل ذلك من شأنه تعزيز الأداء وتوفير قيمة حقيقية، مستدامة وطويلة الأمد لمساهمي الشركتين».
من جهته، قال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أبوظبي المالية»: «تشكل هذه الصفقة محطة مهمة في مسار شركتنا وقطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ونعتقد أنه ثمة عرضاً استثمارياً مجزياً في تأسيس كيان رائد إقليمياً في مجال الخدمات المالية من خلال توحيد شركتين رائدتين في مجاليهما، هما (مجموعة أبوظبي المالية) و(شعاع كابيتال)».
وأضاف: «تتيح لنا هذه الصفقة فرصة لتقديم منتجات وخدمات (مجموعة أبوظبي المالية) عبر منصة توزيع أوسع نطاقاً مع تحقيق تآزر قوي في عمليات الكيان الموسع. وفي ضوء ما نشهده من عمليات اندماج متزايدة على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة، يبدو قطاع الخدمات المالية ناضجاً بما فيه الكفاية لجني ثمار هذه التوجهات، ويسرنا أن نكون السباقين باستكمال هذه الصفقة. ونحن متفائلون جداً حيال الآفاق المستقبلية الواعدة للكيان الموحد، وواثقون من قدرتنا على توليد قيمة كبيرة لجميع المساهمين».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.