الإمارات: اتفاق لاندماج «أبوظبي المالية» و«شعاع»

الكيان الجديد يدير أصولاً بقيمة 12.8 مليار دولار

TT

الإمارات: اتفاق لاندماج «أبوظبي المالية» و«شعاع»

أُعلن في الإمارات عن اتفاق كل من «مجموعة أبوظبي المالية»، وشركة «شعاع كابيتال» (شعاع)، على شروط تشكيل كيان موحد ضمن صفقة شراكة استراتيجية مهمة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
وقالت الشركتان إن تشكيل هذا الكيان يُعتبر استكمالاً للتعاون الناجح بين الشركتين، حيث واصلت «شعاع» إحراز تقدم مستمر بتنشيط عمليات الربحية المستدامة طويلة الأجل منذ الاستثمار الأساسي لـ«مجموعة أبوظبي المالية» فيها لأول مرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأشارت إلى أن هذه الصفقة تُعدّ خطوة مهمة تُمكِّن «مجموعة أبوظبي المالية» و«شعاع» من تحقيق طموحاتهما، بتعزيز النمو، عبر توحيد جهودهما ضمن كيان موحَّد، في الوقت الذي تمثل فيه هذه الصفقة عملية تحوُّل تهدف إلى تأسيس منصة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة.
وبموجب شروط الصفقة، ستصدر «شعاع» نحو أكثر من 1.420 مليار سهم جديد لصالح الشركة الأم «مجموعة أبوظبي المالية»، أي شركة «أبوظبي كابيتال مانجمنت» - المستثمر الاستراتيجي - مقابل كامل أسهم رأس المال «مجموعة أبوظبي المالية». بذلك، سيمتلك المستثمر الاستراتيجي نسبة 58 في المائة من أسهم «شعاع» بعد زيادة رأسمالها.
وستخضع الأسهم الجديدة المصدّرة لفترة حظر من التداول مدتها 12 شهراً، ويمثل التقييم المتوافق عليه علاوة بنسبة تتجاوز 60 في المائة على سعر سهم «شعاع» قبل تاريخ الإعلان عن المباحثات.
وبإصدار أسهم «شعاع» الجديدة، ستزداد أسهم رأس المال من 1.065 مليار سهم إلى أكثر من 2.535 مليار سهم، وسيبقى الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج مدرجاً في «سوق دبي المالي» حيث من المتوقع أن يحمل اسم «مجموعة أبوظبي المالية»، في حين سيستمر العمل جارياً على التحول إلى كيان واحد.
وحازت الصفقة على موافقة مجلس إدارة «شعاع»، إلا أنها وبطبيعة الحال تخضع أيضاً لموافقة مساهمي «شعاع»، والموافقات التنظيمية واستكمال لائحة الشروط المسبقة المتفق عليها، والمتوقع إنجازها خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقالت الشركتان إن الصفقة تستند على رؤية استراتيجية قوية تتمثل في توفير فرص لكل من «مجموعة أبوظبي المالية» و«شعاع»، لبناء شراكة ناجحة تعزز طبيعة ومستوى التعاون بينهما. وستستفيد قاعدة عملاء الكيان الموحد من مجموعة منتجات جديدة عبر سلسلة متكاملة من الخدمات المالية.
وسيُدير الكيان الموحد أصولاً بقيمة 12.8 مليار دولار، من ضمنها تلك الأصول التي كانت تحت إدارة «مجموعة أبوظبي المالية»، البالغة 11.5 مليار دولار من أصل مجموع الـ12.8 مليار دولار.
وقال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: «ثمة دافع استراتيجي صلب لهذه الصفقة، حيث سيكون لتوحيد الشركتين في كيان واحد مكانة كبرى. فبعد التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في التحول إلى الربحية خلال السنوات الثلاث الماضية بدعم من (مجموعة أبوظبي المالية) كمساهم رئيسي، نرى الآن إمكانية أفضل لتسريع وتيرة نمو (شعاع). سيستفيد الكيان الموحد من مزايا التآزر، فضلاً عن شبكة توزيع واسعة، ورصيد متميز من المواهب وأصحاب الكفاءات. كل ذلك من شأنه تعزيز الأداء وتوفير قيمة حقيقية، مستدامة وطويلة الأمد لمساهمي الشركتين».
من جهته، قال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أبوظبي المالية»: «تشكل هذه الصفقة محطة مهمة في مسار شركتنا وقطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ونعتقد أنه ثمة عرضاً استثمارياً مجزياً في تأسيس كيان رائد إقليمياً في مجال الخدمات المالية من خلال توحيد شركتين رائدتين في مجاليهما، هما (مجموعة أبوظبي المالية) و(شعاع كابيتال)».
وأضاف: «تتيح لنا هذه الصفقة فرصة لتقديم منتجات وخدمات (مجموعة أبوظبي المالية) عبر منصة توزيع أوسع نطاقاً مع تحقيق تآزر قوي في عمليات الكيان الموسع. وفي ضوء ما نشهده من عمليات اندماج متزايدة على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة، يبدو قطاع الخدمات المالية ناضجاً بما فيه الكفاية لجني ثمار هذه التوجهات، ويسرنا أن نكون السباقين باستكمال هذه الصفقة. ونحن متفائلون جداً حيال الآفاق المستقبلية الواعدة للكيان الموحد، وواثقون من قدرتنا على توليد قيمة كبيرة لجميع المساهمين».



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.