خطة كوشنر... 3 مبادرات لدعم الاقتصاد والأشخاص والحكومة

خطة كوشنر... 3 مبادرات لدعم الاقتصاد والأشخاص والحكومة

تجنبت وضع اقتصادي الضفة الغربية وغزة في سياقهما السياسي والأمني
الأربعاء - 22 شوال 1440 هـ - 26 يونيو 2019 مـ رقم العدد [ 14820]
المنامة: نجلاء حبريري
أعلن البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضي، تفاصيل الشق الاقتصادي لخطة السلام بهدف حشد دعم دولي لها في ورشة المنامة. وتقدّم هذه الخطة، التي أشرف على إعدادها فريق يرأسه كوشنر ويضم جيسون غرينبلات المبعوث الرئاسي للمفاوضات الدولية، تصوّرا لتسهيل ضخّ 50 مليار دولار على امتداد 10 سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار، معتمدة على هبات دولية وقروض واستثمارات.

وتعتبر إدارة الرئيس ترمب هذه الخطة الأكثر طموحا وشمولية في تاريخ الجهود الدولية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتقوم رؤية كوشنر على 3 مبادرات، ركائزها الاقتصاد والشعب والحكومة، لتمكين الفلسطينيين من تنفيذ الخطة الاقتصادية بدعم من المجتمع الدولي «لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين وأبنائهم». كما تعتبر الإدارة الأميركية أن هذه الرؤية «تستطيع ضمان مستقبل من الكرامة والفرص للفلسطينيين».

تضع هذه الرؤية 4 أهداف طويلة المدى تسعى لتحقيقها خلال عقد كامل هي، رفع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بأكثر من الضعف، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين، وخفض مستوى البطالة بين الفلسطينيين، ومستوى الفقر بنسبة 50 في المائة.

وتقترح الخطة تخصيص 27.5 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة، 7.4 مليار للأردن، و9.1 مليار لمصر و6.3 مليار للبنان. وتنوي الإدارة تمويل الخطة عبر هبات وتبرعات تصل قيمتها على مدى 10 سنوات إلى 13.3 مليار دولار، وقروض مدعومة بقيمة 25.6 مليار، فيما يساهم القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 11.6 مليار.

وتنقسم الخطة الاقتصادية إلى 3 ركائز أساسية، هي إطلاق عنان الطاقات الاقتصادية، وتمكين الأشخاص، ودعم الحكامة الفلسطينية.



1 - إطلاق القدرات الاقتصادية:

تقترح الخطة الاقتصادية تعزيز الفرص الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر بناء أرضية للنمو والاستثمار عبر تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي إلى المرتبة 75 على الأقل. كما تقترح بناء شبكة نقل تربط الضفة الغربية وغزة، لزيادة التجارة وتقليص المصاريف، والتعاون مع مصر وإسرائيل والأردن لتسهيل القواعد التنظيمية لحركة الناس والسلع، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية.

وفيما لا تتطرق الخطة إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ونقاط التفتيش في الضفة وما يطرحه ذلك من عراقيل للحركة، إلا أنها تقترح اعتماد «أجهزة مسح حديثة وحلول تكنولوجية جديدة لدعم العبور السريع والآمن للسلع والأشخاص... في نقاط العبور الأساسية». كما تشير الخطة إلى ضمان أن تكون جميع نقاط العبور الحساسة مبنية وفق متطلبات الفلسطينيين طويلة المدى للعبور والتجارة.

وتخصّص الخطة كذلك جزءا لبناء البنية التحتية الأساسية، بما يشمل الاستثمار في الكهرباء بأسعار مناسبة ومضاعفة إمدادات المياه الصالحة للشرب وتمكين الخدمات الرقمية السريعة.

كما تهدف إلى دعم وتعزيز نمو القطاع الخاص عبر رفع الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من الناتج المحلي الإجمالي من 1.4 في المائة إلى 8 في المائة، وذلك بغية تزويد القطاعات الاستراتيجية (السياحة، والزراعة، والإسكان، والصناعة، والموارد الطبيعية) برؤوس الأموال القادرة على خلق فرص العمل.

هنا أيضا، تمتنع الخطة عن الإشارة إلى المعوقات السياسية والأمنية لدعم القطاعات الاستراتيجية، وتكتفي بالإشارة في قطاع السياحة على سبيل المثال إلى ترميم وإبراز مواقع دينية وتاريخية لاستقطاب السياح، دون التطرق إلى المخاوف الأمنية.

وتشمل الخطة كذلك بعدا إقليميا يركز على دول الجوار (الأردن ومصر ولبنان)، عبر رفع الصادرات الفلسطينية من 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 في المائة، وتخصيص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات، تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر، من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة، فضلا عن تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء.

وتشمل المقترحات الإضافية لمصر «دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس»، وتطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.



2 - تمكين الفلسطينيين:

الركيزة الثانية للشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية هي «تمكين الفلسطينيين» عبر تحسين خدمات التعليم، وتعزيز تطوير القوى العاملة، والاستثمار في الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة. وتخصص الخطة 300 مليون دولار للمنح الدراسية الدولية و500 مليون لتأسيس جامعة فلسطينية تكون ضمن لائحة أفضل 150 جامعة عبر العالم، و100 مليون لبناء مدارس في مناطق لا تتوفر على خدمات تعليمية كافية لمواكبة نمو السكان وضمان تعليم بأسعار مناسبة وجودة عالية لجميع الفلسطينيين.

كما تقترح الخطة رفع مشاركة النساء في سوق العمل من 20 إلى 35 في المائة، وتحسين القدرة التنافسية للقوى العاملة الفلسطينية عالميا.

وعلى صعيد الصحة، تخصص الخطة مئات الملايين دولار لخفض معدل وفيات الرضع من 18 إلى 9 من 1000 ولادة، ورفع متوسط العمر المتوقع من 74 عاما إلى 80. وبهذا الصدد، تتوقع الخطة تزويد المستشفيات الفلسطينية بأجهزة طبية جديدة ومحدثة بـ900 مليون دولار خلال 9 سنوات، ورفع مستوى التوعية الصحية عبر دعم برامج الإقلاع عن التدخين وتسهيل البرامج الرياضية والأكل الصحي بنحو 200 مليون دولار خلال سنتين.

كما تخصص الرؤية الاقتصادية 150 مليون دولار لبناء مركز فلسطيني ثقافي ومتحف، ومنحا بـ80 مليون دولار لدعم الفنانين الفلسطينيين والموسيقيين والكتاب.



3 - دعم الحكومة الفلسطينية

تهدف الركيزة الثالثة في الخطة الاقتصادية الأميركية للفلسطينيين إلى دعم «حكومة مسؤولة ومرنة»، عبر تحسين بيئة الأعمال وبناء المؤسسات وتحسين العمليات الحكومية. ولا تستخدم الوثيقة، التي تقع في 94 صفحة، عبارة «الدولة» الفلسطينية وتكتفي بـ«الحكومة الفلسطينية».

وتخصص الخطة في الجزء الثالث منها عشرات الملايين من الدولارات لتحسين بيئة القيام بالأعمال عبر تعزيز قدرة المحاكم على حل الصراعات حول ملكية الأرض، وتحسين التعاون بيم القطاعين العام والخاص الفلسطينيين حول حقوق الملكية، فضلا عن إصلاح نظام الضرائب وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات المالية الفلسطينية لدعم ممارسات الإقراض وتوسيع الوصول إلى رأس المال عبر القطاعات والأشخاص.

يركز الجزء الثاني من جهود «دعم الحكامة الفلسطينية» على «بناء المؤسسات» عبر تحقيق «استقلال القضاء»، والمساءلة من خلال تعزيز قدرات الحكومة على مواجهة الفساد، والشفافية عبر تسهيل الوصول إلى المعلومة، ودعم المجتمع المدني عبر حماية الصحافيين والمؤسسات غير الربحية، ودعم المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد من خلال منح بـ150 مليون دولار.

الجزء الثالث يهدف إلى تمرير «ميزانية فلسطينية مستدامة»، ويخصص مليارا و750 مليونا لتوفير دفع المتأخرات لجهات محلية وإنشاء احتياطي للعمليات والصيانة دعما لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، و400 مليون لدعم تأهيل موظفي القطاع العام وتكوين فريق من الخبراء الفلسطينيين والدوليين لدعم القطاع العام في تنفيذ وإدارة المشاريع الجديدة، و335 مليون دولار لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الخدمات العامة الرقمية التي تشمل الدفع والبحث عن وظائف ومعاملات جوازات السفر وغيرها.
البحرين فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة