الاجتماع الأمني الثلاثي في إسرائيل... اتفاق على استقرار سوريا واختلاف على إيران

باتروشيف يدافع عن الإيرانيين... وبولتون يهدد: كل الخيارات مفتوحة

نتنياهو مع رؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل خلال القمة الأمنية أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو مع رؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل خلال القمة الأمنية أمس (أ.ف.ب)
TT

الاجتماع الأمني الثلاثي في إسرائيل... اتفاق على استقرار سوريا واختلاف على إيران

نتنياهو مع رؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل خلال القمة الأمنية أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو مع رؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل خلال القمة الأمنية أمس (أ.ف.ب)

رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن رؤساء مجالس الأمن القومي في كل من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، اتفقوا في اجتماعهم، أمس الثلاثاء، على ضرورة الاستقرار السياسي لسوريا ما بعد الحرب، فإن الخلافات بينهم بقيت على حالها فيما يتعلق بالدور الإيراني.
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن نتنياهو لم يخرج مرتاحاً من اللقاء، ليس فقط نتيجة للموقف الروسي المخالف؛ بل حتى بسبب تصريحات المندوب الأميركي، الذي دعا طهران إلى الحوار.
وقالت هذه المصادر إن الاجتماع، أمس، لم يتوصل إلى نتائج عملية، إنما قرر ترحيل الخلافات إلى اجتماع القمة الروسية - الأميركية، بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترمب، الذي سيعقد خلال قمة الدول الصناعية في اليابان.
وكان رؤساء مجالس الأمن القومي في الولايات المتحدة جون بولتون، والفيدرالية الروسية نيكولاي باتروشيف، وإسرائيل مائير بن شبات، اجتمعوا برئاسة نتنياهو في فندق بالقدس الغربية، أمس الثلاثاء، للبحث في جهود التسوية في سوريا والدور الإيراني في هذه الدولة وفي المنطقة بشكل عام. وقد اهتم الإسرائيليون بشكل خاص بواقع انعقاد مؤتمر كهذا في إسرائيل بالذات، بغض النظر عن النتائج، عادّين ذلك اعترافاً بمكانة الدولة العبرية في الشرق الأوسط ودورها أيضاً في الموضوع السوري. ويستغل نتنياهو هذا الأمر بشكل قوي في دعايته الانتخابية. وقد غادر الفندق، بعد الاجتماع، متوجهاً لتدشين معرض بعنوان «جيش دفاعنا» في القدس، فقال هناك: «لقد وصلت لهنا للتو من حدث تاريخي يتمثل في عقد أول لقاء يجمع مستشاري الأمن القومي؛ الإسرائيلي، والأميركي، والروسي. لم يحدث شيء من هذا القبيل سابقاً. يشكل هذا اللقاء دليلاً على المكانة الدولية المتينة التي تتمتع بها دولة إسرائيل».
وقال نتنياهو عن تلخيصه للقاء: «ناقشنا وسنواصل مناقشة كثير من المواضيع، ولكن وفي الدرجة الأولى ما يدور في سوريا وفي إيران. إننا مصممون على إخراج الإيرانيين من سوريا، ويسود إجماع بيننا وبين الدولتين العظميين على ضرورة السعي لتحقيق سيناريو تخرج في إطاره القوات الأجنبية كافة التي دخلت سوريا بعد عام 2011، من الأراضي السورية. وهذا يشكل بداية جيدة، وستكون له استمرارية لاحقاً؛ إذ ستُطرح هذه القضية خلال المباحثات التي سيجريها الرئيس ترمب والرئيس بوتين، وآمل أن يستمر هذا، وسيحدث قريباً في إسرائيل، فلدينا هدف نبتغي تحقيقه لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ولدعم أمن دولة إسرائيل».
وقال نتنياهو: «أحد دواعي حضور الدولتين العظميين إلى هنا، هو ما نشاهده في هذه القاعة، هو قوة الجيش الإسرائيلي، وأقصد قوته البشرية والتكنولوجية والقيادية والقتالية؛ حيث تشكل هذه القوة أساس حياتنا في الحقيقة. ويسرني أننا اتخذنا قراراً يقضي بنقل المعرض من مدينة حولون إلى أورشليم (القدس)، فمن الجدير أن تُعقد مثل هذه الفعالية في عاصمة إسرائيل».
وكان نتنياهو وبولتون وباتروشيف، قد تحدثوا للإعلام قبل لقائهم. فاستهل نتنياهو بشكر وجهه إلى كل من بوتين وترمب على عقد اللقاء. ثم تباهى بأن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي وغيرها نفذت مئات الهجمات الحربية في سوريا، خلال السنوات الأخيرة، في مواجهة الوجود الإيراني العسكري. وقال: «إيران تدعو بشكل علني وعملي إلى تدميرنا وتعمل على تحقيق ذلك. تحركنا مئات المرات من أجل منع إيران من تزويد (حزب الله) بأسلحة متطورة أكثر وأكثر، ومن أجل منعها من فتح جبهة أخرى ضدنا في الجولان. إسرائيل ستواصل العمل على منع إيران من استخدام أراضي الدول المجاورة منصات لشن الاعتداءات علينا، وإسرائيل سترد بقوة على أي عدوان». ثم شكر «الحكومة الروسية والرئيس بوتين على عملهما مع إسرائيل بشكل وطيد في إطار (آلية تقليص الاحتكاك)، مما يساهم في الضمان بأنه عندما ندافع عن أنفسنا، لا نعرض القوات الروسية للخطر. وأود أن أشكر الولايات المتحدة والرئيس ترمب على دعمهما غير القابل للتأويل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. دولنا الثلاث تريد أن ترى سوريا تنعم بالسلام وبالاستقرار وبالأمان. هذا هو الهدف المشترك. لدينا أيضاً هدف مشترك عبارة عن تحقيق الهدف الأكبر وهو الضمان بأن أي قوات أجنبية وصلت إلى سوريا بعد 2011 لن تبقى فيها. نعتقد بأنه توجد سبل لتحقيق هذا الهدف المشترك الذي يخلق شرق أوسط أكثر استقراراً أو على الأقل شرق أوسط أكثر استقراراً في هذا الجزء من المنطقة. إن خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا سيكون جيداً بالنسبة لروسيا وللولايات المتحدة ولإسرائيل، وإن سمح لي بأن أضيف: هذا سيكون جيداً أيضاً بالنسبة لسوريا».
وقال جون بولتون إن هذه اللقاء ينعقد في «وقت خاص» في الشرق الأوسط، حيث إن «النظام المتطرف في إيران ضالع في الاستفزازات خارجها، في الوقت الذي ينهار فيه النظام، وينتشر الفساد». وعدّ بولتون إيران «مصدراً للإرهاب والعنف، وتهدد أيضاً إمدادات النفط العالمية». وقال إن الرئيس ترمب فرض عقوبات أخرى على إيران، «وفي الوقت نفسه أبقى الباب مفتوحاً للعودة إلى المفاوضات، وما على إيران إلا الدخول عبر هذا الباب».
وفي مؤتمر صحافي عقد بعد القمة الأمنية، قال بولتون إن «كل الخيارات تظل مطروحة» إذا تجاوزت إيران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق 2015. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت ضربة عسكرية ما زالت خياراً إذا تجاوزت إيران الحد المسموح به لمخزون 300 كيلوغرام في الاتفاق النووي: «سيكون خطأ جسيماً للغاية إذا اختارت إيران تجاهل تلك الحدود. على إيران أن تتخلى عن سعيها لإنتاج أسلحة نووية. فإن لم تفعل، فكل الخيارات مطروحة».
وأما مستشار الأمن الروسي، باتروشيف، فقال إنه يجب أخذ مصالح إيران في سوريا بالحسبان، وإن أي محاولة لعرضها على أنها تهديد لأمن العالم غير مقبولة، وإن الغارات الجوية على سوريا غير مرغوب فيها أيضاً، وإنه مدرك لقلق إسرائيل ويأمل في زوال التهديدات عنها لتعيش بأمان. كما أشار باتروشيف إلى أنه توجد أدلة لدى روسيا على أن الطائرة الأميركية المسيّرة التي أسقطتها إيران قد سقطت داخل الأراضي الإيرانية. وقال باتروشيف إنه يدعم أقوال نتنياهو بشأن السلام والأمن في سوريا، مضيفاً أنه «يجب الوصول إلى سيادة سوريا بموجب التعريفات الدولية، وهكذا يجب العمل. وأي محاولة لتقديم إيران على أنها تهديد لأمن العالم، غير مقبولة»، وأن «الضربات الجوية على سوريا غير مرغوب بها». وتابع أن روسيا وإيران تعملان معاً في الحرب على الإرهاب، وقال: «نحن مدركون قلق إسرائيل، ونأمل في أن تزول التهديدات لتبقى إسرائيل آمنة، ولكن يجب أن نتذكر أنه لن نتوصل إلى نتائج إذا تجاهلنا مصالح قوى أخرى في المنطقة».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.