الرئيس العراقي في بريطانيا لتعزيز العلاقات الثنائية

زيارة صالح تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها الملكة

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لدى استقبالها الرئيس العراقي برهم صالح في مقر رئاسة الوزراء بلندن أمس (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لدى استقبالها الرئيس العراقي برهم صالح في مقر رئاسة الوزراء بلندن أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس العراقي في بريطانيا لتعزيز العلاقات الثنائية

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لدى استقبالها الرئيس العراقي برهم صالح في مقر رئاسة الوزراء بلندن أمس (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لدى استقبالها الرئيس العراقي برهم صالح في مقر رئاسة الوزراء بلندن أمس (إ.ب.أ)

بدأ الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، زيارة تستغرق 3 أيام إلى بريطانيا، على رأس وفد رفيع، يضم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الصحة علاء الدين العلوان.
وتتضمن الزيارة، بحسب تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية، ومقره دبي، لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين بريطانيين. من بينهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ووزير الخارجية جيريمي هانت، ووزيرة الدفاع بيني موردونت، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت، إضافة إلى لقاء مع الملكة إليزابيث الثانية.
وتهدف الزيارة، التي تتخللها أيضاً مأدبة عشاء، يستضيفها وزيرا التجارة والتنمية البريطانيان، بحسب التقرير، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والتجاري، وتأكيد عزمهما على مواصلة العمل معاً، لتعزيز الجهود الهادفة إلى تطوير الاقتصاد العراقي وتحقيق الاستقرار والازدهار في العراق، وأيضاً في المنطقة كلها، ولا سيما عبر العمل على ضمان هزيمة دائمة لـ«داعش».
وقالت أليسون كنغ، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعليقاً على الزيارة: «إنني سعيدة جداً بهذه الزيارة، فهي تأتي في وقت أحرز فيه العراق كثيراً من التقدمات المشجعة فيما يتعلق بجهود تحقيق الاستقرار، ولا سيما العمل على استتاب الأمن ومكافحة الفساد، كما أنها تؤكد التزام بريطانيا المستمر والمستدام بشراكتها مع العراق وبمواصلة دعمها للجهود التي يبذلها في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار، الذي يستحقه العراقيون». وأضافت: «إن الأهمية التي توليها بريطانيا لعلاقاتها مع العراق تتضح جلياً من خلال مستوى اللقاءات المكثفة، التي سيقوم بها الرئيس العراقي خلال زيارته هذا الأسبوع، ولا سيما لقائه مع جلالة الملكة إليزابيث المرتقب يوم الخميس».
وتشمل زيارة برهم صالح أيضاً زيارة إلى البرلمان، يقوم خلالها بمحادثات ولقاءات مع رئيس البرلمان وعدد من أعضائه، كما أنها تتضمن كلمة يلقيها الرئيس العراقي بمركز «تشاتام هاوس» للأبحاث، واجتماعاً لمجلس الأعمال العراقي البريطاني، تتخلله مأدبة عشاء. ويعقد على هامش الزيارة أيضاً مؤتمر للنفط والغاز، يحضره كل من وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم.
وتأتي زيارة برهم صالح بعد تلك التي قام بها وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إلى العراق في أبريل (نيسان) الماضي، التي أعلن خلالها رفع المبلغ المخصص لتقديم الضمانات التي تدعم الصادرات البريطانية إلى العراق، وهو يصل إلى ملياري جنيه إسترليني، لما يتوفر هذا البلد من فرص كبيرة للشركات البريطانية في مجالات مختلفة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.